"

توفِّي رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولم يَنُصَّ على الخليفةِ مِن بعدِه صَراحةً - وإنَّ كانت هناك إشاراتٌ ودِلالاتٌ مِن النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم على تَوْلِيَةِ أبي بكرٍ -والله أعلم- ثمَّ اجتمع الأنصارُ في سَقيفَة بني ساعِدة ليُبايعوا رجلًا منهم، وهو سعدُ بن عُبادَة، فحضر المُهاجرون إليهم، وأخبرهم أبو بكرٍ أنَّ هذا الأمْرَ يجب أن يكونَ في قُريش، فهُمْ أوسطُ العرب نَسَبًا ودارًا، ثمَّ رشَّح عُمرَ، أو أبا عُبيدةَ للخِلافة؛ ولكنَّ عُمر أبى إلَّا أنَّ يُبايَع لأبي بكرٍ، مُبَيِّنًا فَضلَه وصُحبتَه للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. فبايَعهُ عُمرُ، ثمَّ بايَعهُ أهلُ السَّقيفةِ، ثمَّ بايَعهُ النَّاسُ في اليوم الثَّاني البَيْعةَ العامَّة، أمَّا تَخلُّف علِيّ عن البيعة في السَّقيفَة فكان لانشغالِه بتَجهيزِ وتَكفينِ النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وأمَّا ما يُقال مِن أنَّه تأخَّر عن البَيْعة حتَّى وَفاة فاطمةَ رضِي الله عنها فليس له مُسْتَنَدٌ صحيح، ويبعد أن يَبقى ستَّة أَشهُر غير مُبايع له وهو الذي أعانه وكان تحت إمْرتِه كلّ تلك الفَترة، وخاصّة في حُروب الرِّدَّةِ، بل إنَّ البيعة الثَّانية من عليٍّ لأبي بكر بعد وفاة فاطمة رضي الله عنهم كانت تأكيدًا للبيعة الأولى وحسمًا لمادة الفتنة. "