logo logo

مجلة شهرية عربية عالمية , مجلة البيلسان

أهلا بكم

العنوان : شارع

Call: 960-963-963 (Toll-free)

[email protected]
منوعات عامة

ما هي درجات الحرام

"محتويات
ما هي درجات الحرام في الشريعة الإسلامية
أقسام المكروه
أمثلة عن المكروه
هل المال الحرام درجات
ما هي درجات الحرام في الشريعة الإسلامية

المحرم في الشريعة الإسلامية هو الشئ الممنوع وهو ما يكون انتهاكه ليس حِلاً أي ليس حلال، وفي ذلك قال الله سبحانه وتعالى: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى? أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ  } [القصص:12].

 أي منعنا عنه المرضعات، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ((ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه)) وهو حديث متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه واللفظ لمسلم.

إذن فالأمر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى هو أمر أو أمور تعتبر من المعاصي وهذه الأمور أو المعاصي، هي التي يمنع من ارتكابها والإقدام عليها، وهي المنهي عنها.

منها على سبيل المثال: القتل والزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر والكذب والغيبة والنميمة وما في مثلهم، وكلها من الأعمال الحرام الفاسدة، ولكن ما هي درجات الحرام، درجات الحرام، وأيضاً تسمى أنواع الحرام، وتسمى رتب الحرام هما اثنان، الحرام لذاته والحرام لغيره وهي:

الحرام لذاته

ليس كل الحرام واحد فليس الكفر مثل الكذب، وليس الزنا مثل إطلاق البصر، وهكذا من أفعال تختلف في درجتها، والحرام هو ما كان المفسدة فيه لذاتِه لا تنفصل عنه، والمقصود هنا أنها لا يمكن أن تكون حلال، ومن أمثلة الحرام لذاته:

السرقة.
الربا.
القتل.
الخمر.
أكل لحم الخنزير.

أما عن حكم الحرام لذاته فهو لا يحل فعله، وفاعله آثم، ولو أن هناك آثار، لا تترتب عليه، بمعنى أوضح يمكن بيان ذلك قياساً على نفس الأمثلة السابقة كالآتي:

– المثال الأول، إذا سرق شخص آخر محفظة نقود غيره، هنا السرقة هي أمر حرام، والسارق أيضاً آثم، وهي ليست سبب شرعي للامتلاك، بمعنى لو ذهب الشخص ليشتري بالنقود التي سرقها أي شئ، فكل ما جاء من هذا المال حرام، فليس معنى تحول النقود، لطعام أو ملبس أنه فقد صفته، وأنه حرام.

– المثال الثاني شراء الخمر وبيعه، وشربه وحمله كلها أمور حرام، وكل من في هذه الدائرة آثم، وما يترتب على ذلك من أفعال حرام، مثل ثمن بيع الخمور، فهو بيع فاسد، وهكذا.

– المثال الثالث الزنا فالزنا أمر محرم شرعاً، ويأثم فاعله، وكل ما يترتب عليه من أمور فهي حرام شرعاً.

– المثال الرابع النكاح أو الزواج من أحد المحارم هذا الأمر حرام وفاعله آثم، ولا يترتب عليه أثرا، أي لو عقد الرجل على امرأة من محارمه، وهو أمر حرام، لا يبيح له العقد أن يعاشرها، وكما أنه أيضاً لا تترتب عليه آثار العقد الصحيح مثل الميراث وغير ذلك، ويبقى في حكم زنا المحارم.

الحرام لغيره

المحرم لغيره هو المحرم تحريم عارض، أي في وقت دون وقت آخر، وهذا دليل على أن المحرم لذاته هو الأقوى من المحرم لغيره، لأن المحرم لذاته أمر غير مشروع من الأساس، لإن التحريم قد أصاب أصله وسببه ووصفه، وقد فقد ركن من أركانه أو شرط من شروطه، وكما سبق بيانه فإن الباطل شرعا لا يترتب عليه حكم.  

أما بالنسبة للمحرم لغيره فهو أمر في نفسه مشروع ويصلح أن يكون سبب شرعي وتترتب عليه آثار، لأن التحريم أمر عارض له وليس فيه بالأساس، لذلك قال العلماء والأئمة الأربعة أن الطلاق البدعي طلاق يقع، والسبب في هذا، أن التحريم لغيره لا يحدث به الخلل في الأصل، ولا في الوصف طالما أن الأركان والشروط مستوفية.

والمحرم لغيره التحريم فيه بسبب أنه ذريعة تؤدي إلى مفسدة، والنهي عن هذا الأمر جاء على سبيل التبعية لا الأصل، مثل تحريم البيع بعد النداء الثاني في يوم الجمعة للصلاة، ومثل النظر بين الرجل والمرأة واللمس والخلوة لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث الزنا. [1]

أقسام المكروه

بالنسبة لمعنى المكروه، فهو الأمر الذي يثاب تاركه عليه امتثالًا، وَلَا يعَاقَبُ فَاعِلهُ وَإِنْ كَانَ مَلُومًا، وهذا هو تعريف الأمر المكروه، وذلك من حيث الحكم، والنتيجة التي تعود على المكلف بالأمر، وهنا ويمكن القول بأن المكروه هو الأمر الذي نهى عنه الشرع وعن القيام به.

لكن الأمر ليس للإلزام، ويتبين ذلك من خلال عاقبته، فلا يثاب تاركه امتثالًا، ولا يعاقب الفاعل ويتبين ذلك من قول الله سبحانه وتعالى: ? كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ? [الإسراء: 38].

والمكروه منه المكروه باللفظ، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ))، والمكروه والمكروه بالنهي مثل قول الله تعالى: ? لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ? [المائدة: 101].

والمكروه بذكر الثواب لمن ترك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ)).

والمكروه الرابع والأخير بترك النبي صلى الله عليه وسلم تنزهًا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا آكُلُ مُتَّكِئًا).

أمثلة عن المكروه

بالنسبة للمكروه، فهو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، مثل الأخذ للأشياء أو الإعطاء باليد الشمال، وأيضا مثل اتباع النساء للجنائز، ومنه كذلك التحدث بعد وقت العشاء، وأيضا الصلاة في ثوب واحد ليس على العاتق منه شيء.

وكذلك الصلاة النافلة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ومما ذكره العلماء يتبين بعض المكروهات، ومن أمثلتها أيضاً، النهي عن الشرب واقف، أو قائم.

هل المال الحرام درجات

المال الحرام درجته بحسب من وقع في حقه، فهناك حق الله، في الربا الذي حرمه الله، وهناك حق المسروق، أو المغرر به، في السرقة، ولكل حق قدره، ودرجته، وهناك درجات في المال الحرام، فقد يكون أشد درجات المال الحرام هي الربا.

( ?لَّذِ?نَ ?َأ?كُلُونَ ?لرِّبَو?ا? لَا ?َقُومُونَ إِلَّا كَمَا ?َقُومُ ?لَّذِ? ?َتَخَبَّطُهُ ?لشَّ??طَـ?نُ مِنَ ?ل?مَسِّ? ذَ???لِكَ بِأَنَّهُم? قَالُو?ا? إِنَّمَا ?ل?بَ??عُ مِث?لُ ?لرِّبَو?ا?? وَأَحَلَّ ?للَّهُ ?ل?بَ??عَ وَحَرَّمَ ?لرِّبَو?ا?? فَمَن جَا?ءَهُ? مَو?عِظَة? مِّن رَّبِّهِ? فَ?نتَهَى? فَلَهُ? مَا سَلَفَ وَأَم?رُهُ?? إِلَى ?للَّهِ? وَمَن? عَادَ فَأُو?لَـ??ى?ِكَ أَص?حَـ?بُ ?لنَّارِ? هُم? فِ?هَا خَـ?لِدُونَ? [البقرة 275].

إن من تحصل على مال من الحرام واجب عليه أن يتوب إلى الله، ولا توبة بدون تحقق الشروط، ومن هذه الشروط التخلص من المال الحرام، والمال الحرام له أنواع، وأسباب فمنه ما يكون تم الاستيلاء عليه من صاحبه بالإجبار، ودون رضا واختيار من صاحب المال.

مثل المال المسروق والمال المغصوب، ومن هذا أيضاً الفائدة الربوية التي تزيد على رأس المال والتي تؤخذ من الشخص المقترض، فإن الله سبحانه وتعالى سماها ظلماً وإن تم أخذها برضاء من المقترض، أو أن يكون ذلك المال تم أخذه منه بإرادته وبرضاه أي يكون المعطي والآخذ كلاهما اشتركوا في ارتكاب الفعل الحرام.

بالنسبة للنوع الأول، هو أخذ المال من صاحبه ظلم، والواجب هنا رد المال إلى صاحبه.
النوع الثاني هو ما أخذ من صاحبه بالرضا ولم يعتبره الشارع ظلم. [2]
المراجع"