اميرة الشام
مشرفة
- إنضم
- Jan 26, 2011
- المشاركات
- 18,166
- مستوى التفاعل
- 86
- المطرح
- الكويت
فيما ينتظر القصر الرئاسي المصري التشكيلة النهائية للفريق الرئاسي، بقي عدد من المحتجين والمعتصمين خارجه يطالبون بحل جماعة «الإخوان المسلمين»، في وقت توجه الرئيس محمد مرسي مساء أمس إلى بكين في زيارة هي الأولى إلى الصين لتوقيع مجموعة من الاتفاقات لتنشيط التجارة والاستثمار، خصوصا أن الرئيس يصطحب عددا كبيرا من الوزراء ورجال الأعمال.
وذكرت مصادر رئاسية، أنه من المقرر أن يلتقي مرسي في بكين صباح غد، المجلس الصيني للتجارة الدولية، ثم يعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الصينيين، بينهم نائب الرئيس الصيني ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب، كما يلتقي مرسي أعضاء الجالية المصرية في الصين في إطار سياسة الرئيس للتواصل مع أبناء مصر في الخارج وتوضيح التطورات السياسية والاقتصادية.
وقال الناطق الرئاسي ياسر علي، إن «مرسي سيغادر بكين فجر الخميس، متوجها إلى طهران لحضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة عدم الانحياز»، كاشفا أنه «ليس هناك على جدول الرئيس مرسي لإيران أي ارتباطات أخرى، وسيغادر طهران بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة مباشرة، حيث تستغرق الزيارة نحو 4 أو 5 ساعات».
وأكد أن «زيارة مرسي لإيران تأتي فقط في إطار تسليم رئاسة حركة عدم الانحياز، وزيارة الصين تأتي لفتح قنوات لجذب الاستثمارات، إضافة إلى تحركات لحل الأزمة السورية والضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لوقف المجازر».
وفي رده على تساؤل في شأن زيارة مرسي إلى الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل، وإن كانت فقط لحضور جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أم أنه سيتوجه إلى واشنطن أيضا، أشار الناطق الرئاسي إلى أن «الزيارة ستكون في 24 سبتمبر، وستكون إلى نيويورك فقط»، مؤكدا أن «مصر تنتوي أيضا الترتيب لزيارة مجموعة من دول أميركا اللاتينية، تأتي على رأسها البرازيل».
وفي الشأن نفسه، أكد القائم بأعمال رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» عصام العريان، «أهمية زيارة مرسي إلى الصين وأثر تلك الزيارة في الضغط على النظام السوري لوقف القتال الدائر في البلاد».
وذكر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إذا نجح مرسي في إقناع الصين وإيران بالضغط على النظام السوري لوقف المجازر الحالية ووقف نزيف الدم الذي يرتكبه الأسد ضد شعبه، فإن هذا الأمر ربما يمثل بداية لعمل لجنة الاتصال المقترح».
في المقابل، كشف الناطق الرئاسي عن الدعوة إلى مؤتمر وطني تشارك فيه كل التيارات والقوى السياسية والمجتمعية لمناقشة مشروع النهضة.
وفي ما يخص قرار الرئيس بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، رأى أنه «قرار نابع من القناعة بضرورة منح الصحافة والإعلام ووسائل الإعلام الأخرى قدرًا أكبر من الحرية»، مشيرًا إلى أن «هناك إجراءات أخرى ستعقب هذه الخطوة، حتى يكون الإعلام معبرًا بحق عن ضمير المجتمع، وأن أمر التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام سيترك للبرلمان المقبل».
من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل، إن «حركة المحافظين الجديدة ستكون في أقرب وقت»، مؤكدا أن اختيارهم «سيكون بعناية شديدة»، مشيرا إلى «وجود تدقيق شديد في عملية الاختيار»، وقال إن «عملية الاختيار ستخضع لمعيار الشفافية والكفاءة».
وأشار إلى أن «المواطنين سيشهدون تحسنا ملحوظا في الخدمات خلال الفترة المقبلة»، مشيرا إلى أنه «سيتابع بنفسه العمل الميداني للمسؤولين».
وشدد على أن «الأمن لايزال يواجه عدة تحديات»، مطالبا المواطنين «بالتعاون مع أجهزة الأمن المختلفة»، مشددا على «ضرورة تطبيق القانون بحزم وحسم على أي قاطع طريق وأن الدولة لن ترحمهم».
من ناحية ثانية، أعادت قوات الأمن المركزي المختصة بتأمين مقر قصر الاتحادية فتح طريق شارع الميرغني المؤدي إلى ميدان روكسي أمام السيارات صباح أمس، بعدما قامت بإغلاقه مساء أول من أمس، نظرا لحشد عدد من متظاهري 24 أغسطس في منتصف الطريق في محاولة منهم للوصول إلى مقر القصر، بينما وقعت اشتباكات في شارع طلعت حرب في وسط القاهرة بين عدد من المتظاهرين المطالبين بإسقاط جماعة الإخوان وحلها، ومؤيدي مرسي، مستخدمين الأحزمة والأسلحة البيضاء والزجاجات، ونتج عنها إصابة اثنين.
في الوقت نفسه، بدأت نيابة شرق القاهرة الكلية تحقيقاتها في البلاغ المقدم من نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة وائل الشريطي ضد عضو مجلس الشعب السابق النائب محمد أبوحامد، يتهمه فيه بالدعوة إلى التظاهر في 24 أغسطس والتجمهر وتعطيل الطرق والمواصلات أمام قصر الاتحادية.
وأمرت النيابة باستدعاء مقدم البلاغ للاستماع إلى أقواله وطلب تحريات أجهزة الأمن حول وقائع البلاغ، تمهيدا لاستدعاء محمد أبوحامد وسماع أقواله إذا ما اقتضى سير التحقيقات ذلك.
من جانبه، أكد وكيل مؤسسي حزب «حياة المصريين» محمد أبوحامد أن «من ضمن المطالب التي كان رفعها في ثورة 24 و25 أغسطس هو مطلب سيادة القانون، وأن التهم التي وجهت إليه في البلاغ الذي قدم ضده أمام نيابة أمن الدولة بالتحريض على قلب نظام الحكم غير صحيح، وأن الدليل على ذلك البيانات التي تم إصدارها خلال أيام الثورة»، لافتا إلى أنه «لم يرد في كلامه الدعوة إلى إسقاط الحكم أو خلع الرئيس».
وذكرت مصادر رئاسية، أنه من المقرر أن يلتقي مرسي في بكين صباح غد، المجلس الصيني للتجارة الدولية، ثم يعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الصينيين، بينهم نائب الرئيس الصيني ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب، كما يلتقي مرسي أعضاء الجالية المصرية في الصين في إطار سياسة الرئيس للتواصل مع أبناء مصر في الخارج وتوضيح التطورات السياسية والاقتصادية.
وقال الناطق الرئاسي ياسر علي، إن «مرسي سيغادر بكين فجر الخميس، متوجها إلى طهران لحضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة عدم الانحياز»، كاشفا أنه «ليس هناك على جدول الرئيس مرسي لإيران أي ارتباطات أخرى، وسيغادر طهران بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة مباشرة، حيث تستغرق الزيارة نحو 4 أو 5 ساعات».
وأكد أن «زيارة مرسي لإيران تأتي فقط في إطار تسليم رئاسة حركة عدم الانحياز، وزيارة الصين تأتي لفتح قنوات لجذب الاستثمارات، إضافة إلى تحركات لحل الأزمة السورية والضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لوقف المجازر».
وفي رده على تساؤل في شأن زيارة مرسي إلى الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل، وإن كانت فقط لحضور جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أم أنه سيتوجه إلى واشنطن أيضا، أشار الناطق الرئاسي إلى أن «الزيارة ستكون في 24 سبتمبر، وستكون إلى نيويورك فقط»، مؤكدا أن «مصر تنتوي أيضا الترتيب لزيارة مجموعة من دول أميركا اللاتينية، تأتي على رأسها البرازيل».
وفي الشأن نفسه، أكد القائم بأعمال رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» عصام العريان، «أهمية زيارة مرسي إلى الصين وأثر تلك الزيارة في الضغط على النظام السوري لوقف القتال الدائر في البلاد».
وذكر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إذا نجح مرسي في إقناع الصين وإيران بالضغط على النظام السوري لوقف المجازر الحالية ووقف نزيف الدم الذي يرتكبه الأسد ضد شعبه، فإن هذا الأمر ربما يمثل بداية لعمل لجنة الاتصال المقترح».
في المقابل، كشف الناطق الرئاسي عن الدعوة إلى مؤتمر وطني تشارك فيه كل التيارات والقوى السياسية والمجتمعية لمناقشة مشروع النهضة.
وفي ما يخص قرار الرئيس بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، رأى أنه «قرار نابع من القناعة بضرورة منح الصحافة والإعلام ووسائل الإعلام الأخرى قدرًا أكبر من الحرية»، مشيرًا إلى أن «هناك إجراءات أخرى ستعقب هذه الخطوة، حتى يكون الإعلام معبرًا بحق عن ضمير المجتمع، وأن أمر التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام سيترك للبرلمان المقبل».
من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل، إن «حركة المحافظين الجديدة ستكون في أقرب وقت»، مؤكدا أن اختيارهم «سيكون بعناية شديدة»، مشيرا إلى «وجود تدقيق شديد في عملية الاختيار»، وقال إن «عملية الاختيار ستخضع لمعيار الشفافية والكفاءة».
وأشار إلى أن «المواطنين سيشهدون تحسنا ملحوظا في الخدمات خلال الفترة المقبلة»، مشيرا إلى أنه «سيتابع بنفسه العمل الميداني للمسؤولين».
وشدد على أن «الأمن لايزال يواجه عدة تحديات»، مطالبا المواطنين «بالتعاون مع أجهزة الأمن المختلفة»، مشددا على «ضرورة تطبيق القانون بحزم وحسم على أي قاطع طريق وأن الدولة لن ترحمهم».
من ناحية ثانية، أعادت قوات الأمن المركزي المختصة بتأمين مقر قصر الاتحادية فتح طريق شارع الميرغني المؤدي إلى ميدان روكسي أمام السيارات صباح أمس، بعدما قامت بإغلاقه مساء أول من أمس، نظرا لحشد عدد من متظاهري 24 أغسطس في منتصف الطريق في محاولة منهم للوصول إلى مقر القصر، بينما وقعت اشتباكات في شارع طلعت حرب في وسط القاهرة بين عدد من المتظاهرين المطالبين بإسقاط جماعة الإخوان وحلها، ومؤيدي مرسي، مستخدمين الأحزمة والأسلحة البيضاء والزجاجات، ونتج عنها إصابة اثنين.
في الوقت نفسه، بدأت نيابة شرق القاهرة الكلية تحقيقاتها في البلاغ المقدم من نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة وائل الشريطي ضد عضو مجلس الشعب السابق النائب محمد أبوحامد، يتهمه فيه بالدعوة إلى التظاهر في 24 أغسطس والتجمهر وتعطيل الطرق والمواصلات أمام قصر الاتحادية.
وأمرت النيابة باستدعاء مقدم البلاغ للاستماع إلى أقواله وطلب تحريات أجهزة الأمن حول وقائع البلاغ، تمهيدا لاستدعاء محمد أبوحامد وسماع أقواله إذا ما اقتضى سير التحقيقات ذلك.
من جانبه، أكد وكيل مؤسسي حزب «حياة المصريين» محمد أبوحامد أن «من ضمن المطالب التي كان رفعها في ثورة 24 و25 أغسطس هو مطلب سيادة القانون، وأن التهم التي وجهت إليه في البلاغ الذي قدم ضده أمام نيابة أمن الدولة بالتحريض على قلب نظام الحكم غير صحيح، وأن الدليل على ذلك البيانات التي تم إصدارها خلال أيام الثورة»، لافتا إلى أنه «لم يرد في كلامه الدعوة إلى إسقاط الحكم أو خلع الرئيس».