اميرة الشام
مشرفة
- إنضم
- Jan 26, 2011
- المشاركات
- 18,166
- مستوى التفاعل
- 86
- المطرح
- الكويت
اكتسب انتقال «الكباش» الكلامي حول التقارير عن تورط «حزب الله» في دعم النظام السوري، وإن من باب الدفاع عن لبنانيين يسكنون في قرى داخل الأراضي السورية «تخلت عنهم الدولة اللبنانية»، من نطاقه المحلي، اي بين قوى 8 و14 آذار، الى نطاق سجالي بين «الجيش السوري الحرّ» ورئيس البرلمان نبيه بري، دلالة بالغة الاهمية، تنذر بالمزيد من «الجولات الساخنة» كلما تصاعد حدّة «العصف» في الأزمة السورية.
فغداة اعلان بري ان «من حق اللبنانيين المقيمين في قرى وبلدات سورية الدفاع عن وجودهم في حال تعرضهم لأي اعتداء مسلح، والدفاع عن النفس هو حق مشروع وهؤلاء لا ينتظرون إشارة من «حزب الله» أو «أمل» لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم»، ردت «القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل» على رئيس البرلمان اللبناني معلنة: «اننا فوجئنا بتصريح السيد بري حول وجوب قيام اللبنانيين الموجودين في سورية بحمل السلاح وكأنه أراد تبرير الأفعال المشينة والإجرامية والإرهابية لحليفه (الامين العام لـ «حزب الله» السيد)حسن نصر الله المتورط في دعم نظام العصابة الحاكمة في دمشق وفي قتال الشعب السوري وقمع ثورته المجيدة».
وجاء في بيان لـ «القيادة المشتركة للجيش السوري الحر» في الداخل: «إننا نربأ بالاستاذ نبيه بري المحامي والقانوني قبل ان يكون الرجل السياسي أن يستهزئ بالأصول في العلاقات بين الدول والرضوح إلى الغزائز الطائفية والمذهبية على حساب المصلحة الوطنية العليا»، مضيفاً: «يتساءل الغيورون على الدماء السورية واللبنانية هل يريد رئيس مجلس النواب اللبناني أن يحمل المواطن السوري السلاح في لبنان طبقاً لنفس المقاييس التي روج لها خاصة وأن السوريين في لبنان عموماً يتعرضون لحملة عنصرية ولاعتداءات متكررة من فئات لبنانية جاحدة ومنحرفة ومرتبطة مع النظام السوري؟». واذ استنكر «هذا الموقف غير العاقل الذي نعتبره جراً للبنان نحو مشاريع وحروب الآخرين»، قال: «كما نحترم سيادة الدولة اللبنانية، نؤكد أننا لن نسمح لأي مواطن لبناني أو من تبعية أية دولة عربية أو أجنبية بحمل السلاح على الأراضي السورية في مواجهة الشعب السوري وجيشه الحر ومهما كانت الدوافع والأسباب، ونؤكد للسيد بري وحسن نصر الله بأن حماية المقيمين على الأراضي السورية تقع على عاتق السوريين أنفسهم ومن المعيب والمخجل تبرير تورط حزب ولاية الفقيه في لبنان وهذا يعتبر مشاركة في الجريمة، ونشدد على أن اليد التي تحمل السلاح وتعتدي على أهلنا وأرضنا ستقطع وترسل مع جثة حامليها إلى قياداتهم ومن أي جهة أتوا». وختم: «بالنسبة للمواطنين اللبنانين الموجودين في قرى سورية حدودية مع لبنان فإننا ندعوهم لطلب الحماية من الجيش الحر إن كانت هناك أي اعتداءات عليهم أو العودة إلى لبنان إن كانوا يشعرون بأنهم في خطر في سورية ونؤكد أن من سيقف منهم في مواجهة مسلحة ضد الشعب السوري وجيشه الحر فعليه أن يحفر قبره بيده». في موازاة ذلك، استوقف الدوائر المراقبة تقرير أوردته صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية واشار الى قيام «حزب الله» الاربعاء بإطلاق صواريخ من بلدة الهرمل البقاعية باتجاه مواقع للمعارضة السورية في الزبداني والقرى المحيطة بها.
وأورد مراسل الصحيفة أن «إطلاق الصواريخ أتى على دفعات مساء الأربعاء وبعدها تحول القصف هجوماً ضارياً ومتواصلاً ملأ وادي البقاع بأصوات الصواريخ لساعات»، لافتاً الى «قيام عناصر من «حزب الله» بجولات استطلاعية بسيارات رباعية الدفع سوداء لمراقبة إذا كان أحد يراقب نشاطاته العسكرية في المنطقة».
من جهة أخرى نقل التقرير عن سكان بلدة القصير الحدودية مع سورية قولهم ان»هذه المعارك بدأت قبل ستة أسابيع وأن «حزب الله» يطلق يومياً الصواريخ»، فيما أبلغ أحد الناشطين السوريين الى الصحيفة البريطانية عن مشاهدته للصواريخ آتية من الأراضي اللبنانية باتجاه سورية.
فغداة اعلان بري ان «من حق اللبنانيين المقيمين في قرى وبلدات سورية الدفاع عن وجودهم في حال تعرضهم لأي اعتداء مسلح، والدفاع عن النفس هو حق مشروع وهؤلاء لا ينتظرون إشارة من «حزب الله» أو «أمل» لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم»، ردت «القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل» على رئيس البرلمان اللبناني معلنة: «اننا فوجئنا بتصريح السيد بري حول وجوب قيام اللبنانيين الموجودين في سورية بحمل السلاح وكأنه أراد تبرير الأفعال المشينة والإجرامية والإرهابية لحليفه (الامين العام لـ «حزب الله» السيد)حسن نصر الله المتورط في دعم نظام العصابة الحاكمة في دمشق وفي قتال الشعب السوري وقمع ثورته المجيدة».
وجاء في بيان لـ «القيادة المشتركة للجيش السوري الحر» في الداخل: «إننا نربأ بالاستاذ نبيه بري المحامي والقانوني قبل ان يكون الرجل السياسي أن يستهزئ بالأصول في العلاقات بين الدول والرضوح إلى الغزائز الطائفية والمذهبية على حساب المصلحة الوطنية العليا»، مضيفاً: «يتساءل الغيورون على الدماء السورية واللبنانية هل يريد رئيس مجلس النواب اللبناني أن يحمل المواطن السوري السلاح في لبنان طبقاً لنفس المقاييس التي روج لها خاصة وأن السوريين في لبنان عموماً يتعرضون لحملة عنصرية ولاعتداءات متكررة من فئات لبنانية جاحدة ومنحرفة ومرتبطة مع النظام السوري؟». واذ استنكر «هذا الموقف غير العاقل الذي نعتبره جراً للبنان نحو مشاريع وحروب الآخرين»، قال: «كما نحترم سيادة الدولة اللبنانية، نؤكد أننا لن نسمح لأي مواطن لبناني أو من تبعية أية دولة عربية أو أجنبية بحمل السلاح على الأراضي السورية في مواجهة الشعب السوري وجيشه الحر ومهما كانت الدوافع والأسباب، ونؤكد للسيد بري وحسن نصر الله بأن حماية المقيمين على الأراضي السورية تقع على عاتق السوريين أنفسهم ومن المعيب والمخجل تبرير تورط حزب ولاية الفقيه في لبنان وهذا يعتبر مشاركة في الجريمة، ونشدد على أن اليد التي تحمل السلاح وتعتدي على أهلنا وأرضنا ستقطع وترسل مع جثة حامليها إلى قياداتهم ومن أي جهة أتوا». وختم: «بالنسبة للمواطنين اللبنانين الموجودين في قرى سورية حدودية مع لبنان فإننا ندعوهم لطلب الحماية من الجيش الحر إن كانت هناك أي اعتداءات عليهم أو العودة إلى لبنان إن كانوا يشعرون بأنهم في خطر في سورية ونؤكد أن من سيقف منهم في مواجهة مسلحة ضد الشعب السوري وجيشه الحر فعليه أن يحفر قبره بيده». في موازاة ذلك، استوقف الدوائر المراقبة تقرير أوردته صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية واشار الى قيام «حزب الله» الاربعاء بإطلاق صواريخ من بلدة الهرمل البقاعية باتجاه مواقع للمعارضة السورية في الزبداني والقرى المحيطة بها.
وأورد مراسل الصحيفة أن «إطلاق الصواريخ أتى على دفعات مساء الأربعاء وبعدها تحول القصف هجوماً ضارياً ومتواصلاً ملأ وادي البقاع بأصوات الصواريخ لساعات»، لافتاً الى «قيام عناصر من «حزب الله» بجولات استطلاعية بسيارات رباعية الدفع سوداء لمراقبة إذا كان أحد يراقب نشاطاته العسكرية في المنطقة».
من جهة أخرى نقل التقرير عن سكان بلدة القصير الحدودية مع سورية قولهم ان»هذه المعارك بدأت قبل ستة أسابيع وأن «حزب الله» يطلق يومياً الصواريخ»، فيما أبلغ أحد الناشطين السوريين الى الصحيفة البريطانية عن مشاهدته للصواريخ آتية من الأراضي اللبنانية باتجاه سورية.