«دو» الفرنسية للدجاج تلتقط أنفاسها بعد تدخل شركة سعودية

[{*B*A*T*M*A*N*}]

خفت شبح إفلاس شركة دو الفرنسية العملاقة التي تزود البلاد بالدجاج المعد للطهي ويصدر الدجاج إلى العديد من أنحاء العالم بما في ذلك السعودية، وحلت الشركة مؤقتا وعلى المدى القصير مشكلة السيولة التي كادت أن تؤدي إلى إفلاسها، ولعبت شركة المنجم السعودية دورا في عملية الإنقاذ هذه التي ليست نهائية من خلال مد شركة دو بعشرة ملايين يورو.
​

فقد قررت المحكمة التجارية في مدينة كمبير أمس الأول السماح لشركة دو بمواصلة نشاطها حتى موعد جلسة المحكمة المقبلة في نهاية الشهر المقبل كمرحلة انتقالية، وفقا لما أعلنه محامي الشركة موريس مونتورن الذي أوضح أن الشركة تتجه نحو مواصلة فترة المراقبة بانتظار أن تنتهي الشركة من إعداد خطة إنقاذها، وهذه الفترة قد تستمر من ثلاثة إلى ستة أشهر.​

وأكد موريس لونتورن أنه لن يتم إقفال أي من فروع ومصانع الشركة المتعلقة بالتصدير التي ستخضع لمراقبة مدير تعينه المحكمة بانتظار معرفة ما إذا كانت خطة الإنقاذ تسمح لـ ''دو'' بالاستمرار في نشاطها أم أن المحكمة تقرر إقفالها بسبب الإفلاس. وخطة الإنقاذ التي أعلنت عنها ''دو'' تتضمن إضافة إلى دعم الشركة السعودية، بيع العديد من المصانع والفروع فتأمل ''دو'' أن تحصل على ما بين 30 و60 مليون يورو من خلال بيع مصانعها في البرازيل، كما تأمل في الحصول على مبلغ 15 مليونا من خلال بيع أحد مصانعها المتعلقة بالدجاج الطازج، إضافة إلى عشرة ملايين من خلال بيع مختبراتها في مدينة فان، كما أنها تعتزم بيع مصنع التجليد في مدينة برست.​

ولكن هذه المبالغ لا تكفي لسد ديون الشركة البالغة 340 مليون يورو، كما أنه يجري الحديث عن احتمال دخول شركة المنجم السعودية في رأسمال ''دو'' كشريك مساهم، خاصة أن الخطة تلحظ تطوير قطاع التصدير بشكل أساسي، حيث سيتم تخصيص مبلغ 30 مليون يورو لهذا القطاع.​

كما أن الخطة تنص على أن تبدأ ''دو'' بدفع نصف مستحقاتها لنحو ثلاثة آلاف مزارع من مربي الدجاج في فرنسا تتعامل معهم، وذلك اعتبارا من الأسابيع المقبلة.​

وكان هؤلاء قد توقفوا عن مد الشركة بدواجنهم لأنها توقفت منذ مدة عن تسديد فواتيرهم، ما دفعهم إلى التوجه إلى المحكمة التجارية في مدينة كمبير الواقعة في مقاطعة بريطانيا الفرنسية.​

ويعتبر خبراء المحاسبة أن ''دو'' ووفقا للبيانات التي بحوزتهم كشركة مربحة، وهي قادرة على تمويل الاستثمارات المطلوبة من جهة وعلى تسديد عجزها من جهة ثانية.​

ويمكن أن تؤدي خطة إنقاذ الشركة إلى تسريح أكثر من ألف مستخدم لأن ''دو'' قررت التوقف نهائيا عن العمل في قطاع بيع الدجاج الطازج المعد للطهي.من جهة أخرى، قامت ثلاث دول أوروبية منتجة للدجاج هي ألمانيا وهولندا وبلجيكا خلال العقد الماضي بتزويد الدول الأوروبية الأخرى، بحسب بيانات اقتصادية.​

وتشير مذكرة اقتصادية صادرة في آخر شهر أيلول (سبتمبر) الماضي إلى أن البلدان الثلاثة مجموعة تشتغل بشكل متكامل، وتشير أيضا إلى تواجد تعاملات تجارية بين هذه الدول يتم تكثيفها وخاصة باتجاه هولندا، فالدجاج مثلا ''يبدأ دورته المعيشية في بلد ما ثم يعلف في بلد ثان ويذبح في بلد ثالث ليتم توجيهه إلى أماكن أخرى'' بحسب المذكرة.​

وصدر هذا الثلاثي -بلجيكا وهولندا وألمانيا- في العام الماضي 1.460 مليون طن من لحوم الدجاج واستورد فقط 665 ألف طن، وتشكل كل من بريطانيا وفرنسا أهم العملاء، فقد استوردوا على التوالي 320 ألف و300 ألف طن عام 2011. وبالنسبة إلى فرنسا، فهذا يمثل 69 في المائة من الدجاج المستورد، وهي لحوم دجاج مقطعة طازجة أو مجمدة وقادمة أساسا من بلجيكا وهولندا، ويتم إنتاج هذه اللحوم بشكل رئيسي في هذين البلدين.​

أو في ألمانيا. وهي ليست لحوم قادمة من بلدان أخرى وأعيد شحنها مثلا كما تشدد المذكرة. وتصدر بلدان أخرى مثل البرازيل وتايلاند 70 في المائة من الدجاج المجهز إلى كل من ألمانيا وهولندا وبلجيكا أي نحو 254 ألف طن.​

وبحسب إحصائية بلجيكية فإن الأسر البلجيكية قد زادت استهلاكها للدواجن بنسبة 2 في المائة خلال عام،؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ويبدو أن الدجاج يحظى بشعبية على نحو متزايد، ففي العام الماضي أكل كل بلجيكي في المتوسط نحو 12.3 كيلو جرام من الدواجن. وفي عام 2011، تمتع كل بلجيكي بمتوسط يصل إلى نحو عشرة كيلو جرامات من الدجاج الطازج، أي بنسبة 4.5 في المائة أكثر من عام 2010. وارتفاع الإقبال على الدجاج يأتي على حساب استعمال لحم البط الذي يصل استهلاكه الحالي إلى 1.5 كيلو جرام للشخص الواحد. وبالنسبة للبقية، فالبلجيكي يشتري سنويا 400 جرام من الدواجن الأخرى مثل الدجاج الحبشي والسمان النعام.​

ووفقا للدراسة فيبدو أيضا أن البلجيكيين يستهلكون الأرانب بنسبة قليلة نسبيا. وعلى الرغم من أن استهلاك الأرانب الطازجة زاد حتى عام 2007 فإنها عادت حاليا إلى نحو 500 جرام للشخص الواحد.
​