{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
قدر لـ ''الاقتصادية'' مسؤولان في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، حجم خسائر القطاع الفندقي هذا العام بأكثر من 100 مليون ريال، مشيرين إلى أن نسب الإشغال تقل بنحو 25 في المائة عما كان عليه الحال في العام الماضي، وهو الأمر الذي دفع بالكثير من المستثمرين لخفض سعر الإيجارات إلى نحو 30 في المائة من السعر الموسمي.
وأبان المسؤولان أن القطاع الفندقي في مكة المكرمة الذي يصل حجم الاستثمار فيه إلى أكثر من 100 مليار ريال، فشل هذا العام في تحقيق الأرباح، وذلك بسبب انخفاض عدد الحجاج القادمين من الخارج مقارنة بالأعوام الماضية، نظراً لعدم الاستثناء أو الإضافة لأي دولة في حصتها المخصصة لها من أعداد الحجاج والتي يطلق عليها اسم ''كوتا''.
وأكدا أن الغرفة التجارية لم يتقدم لها أي أحد من الراغبين في الاستئجار وإعادة بيع الإسكان الموسمي أو الفندقي أو من أولئك المستثمرين في القطاع الفندقي باحثاً عن دراسة جدوى للسوق أو طالباً لتوضيح الواقع الفعلي. وبيّن أن العاملين في القطاع معظمهم يعملون بشكل فردي ومنعزل ويعتمدون على المشاهدات في السوق.
وكشفت الغرفة أنها ستعمل خلال مطلع العام الجاري على إعداد دراسة متكاملة عن واقع السوق، وحجم الاحتياج ونوعه، والأماكن المرغوبة وغير ذلك من الأمور التي تهم الراغبين في الاستثمار في القطاع الفندقي، داعية من يقع بينهم أي نوع من الخلاف أن يتجهوا إلى الغرفة التجارية التي لديها لجنة لإصلاح ذات البين ستعمل على القيام بدورها بالشكل المطلوب وبما يرضي ويحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف.
وقال سعد القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: ''المستثمرون في القطاع الفندقي في مكة المكرمة والمشغلون لها يعتمدون على موسم الحج بشكل كبير في تحقيق الأرباح، ولكن ما حدث هذا العام من تقليص لأعداد حجاج الخارج والثبات عند الحصص الرسمية المخصصة وفقا للأنظمة دون استثناءات أو إضافات كما كان يحدث في الأعوام الماضية، كبّد القطاع خسائر تجاوزت في حجمها حتى الوقت الحالي أكثر من 100 مليون ريال''.
ويرى القرشي، أن الأمر بات ملحاً لإعادة النظر في تخصيص أعداد الحجاج لكل دولة ''كوتا'' خاصة وأن مكة المكرمة تشهد توسعا في المشاريع على مختلف الأصعدة وخاصة في القطاع الفندقي الذي تجاوز حجم سوق الاستثمار فيه 100 مليار ريال حتى هذا العام، وذلك في وسط قيام مشاريع جديدة وأبراج في مناطق مختلفة ستجد نفسها بعد حين تعاني الوقوع في الخسائر التي ستهدد السوق والاستثمار فيه.
ولفت القرشي، إلى أن الملاحظ الآن في مكة المكرمة، هو ذلك التوجه لبناء الأبراج والفنادق دون دراسات جدوى للواقع تبين حجم السوق والحاجة لأعداد الغرف مقابل العملاء والزبائن المستهدفين لها، مبيناً أن الملاك لهم دور أيضاً في الخسائر التي تعرض لها القطاع الفندقي هذا العام، حيث بالغوا كثيرا في تحديد الأسعار في مطلع العام، مما جعل المستأجرين يعزفون عن التفاوض معهم ويبحثون عن بدائل أخرى في ظل وجودها، الأمر الذي جعل من المتأخرين في تسويق وحداتهم الفندقية منذ وقت مبكر يحاولون اللحاق بالسوق والتأجير بأي سعر دون أن تبقى استثماراتهم دون إشغال.
وأكد القرشي، أن سعر سكن الحاج في هذه الأيام هبط بشكل كبير وغير متوقع مقارنة بالأعوام الماضية، حيث إن تكلفة سكن الحاج في أحد الفنادق في منطقة العزيزية لن يكلفه سوى مبلغ 1000 1500 ريال طوال فترة الحج، وذلك مقارنة بما كان عليه الحال في السابق إذ كانت تكلفة سكن الحاج الواحد تراوح في منطقة أربعة آلاف ريال أكثر أو أقل بقليل، داعياً إلى أن يكون هناك شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بحيث تتولى الغرفة التجارية التنسيق لهذا الأمر.
وأشار القرشي، إلى أن الغرفة التجارية لم يتقدم لها أي أحد من الراغبين في الاستئجار وإعادة بيع الإسكان الموسمي أو الفندقي أو من أولئك المستثمرين في القطاع الفندقي باحثاً عن دراسة جدوى للسوق أو طالباً لتوضيح الواقع الفعلي. وبيّن أن العاملين في القطاع معظمهم يعملون بشكل فردي ومنعزل ويعتمدون على المشاهدات في السوق.
ووعد القرشي، بأن الغرفة ستعمل خلال مطلع العام الجاري على إعداد دراسة متكاملة عن واقع السوق وحجم الاحتياج ونوعه والأماكن المرغوبة وغير ذلك من الأمور التي تهم الراغبين في الاستثمار في القطاع الفندقي، وأن تلك الدراسة ستكون متوافرة عن الانتهاء منها أمام كل من رغب أن يطلع عليها ويستفيد منها، مستدركاً أن هذا العام سيشهد قيام قضايا بين المستثمرين والمستأجرين والملاك وغيرهم من المعنيين، إلا أنه دعا من يقع بينهم أي نوع من الخلاف أن يتجه إلى الغرفة التجارية التي لديها لجنة لإصلاح ذات البين ستعمل بكل تأكيد على القيام بدورها بالشكل المطلوب وبما يرضي ويحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف.
وكان تقرير استطلاعي أجرته لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، كشف أمس أن حجم الغرف الفندقية في العاصمة المقدسة التي ظلت وحتى يوم أمس دون إشغال تقدر نسبتها بنحو 30 في المائة من العدد الكلي لتلك الغرف، مشيرة إلى أن نسبة الانخفاض عند مقارنتها بالوضع في العام الماضي فإنها تشهد معدلات إشغال أقل بما يصل إلى 20 25 في المائة.
من جهته، أكد وليد بن صالح أبو سبعة، رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن السبب الوحيد خلف ذلك التعثر الذي تشهده الاستثمارات الفندقية هذا العام، يعود إلى اعتذار وزارة الحج لنحو 40 دولة عن زيادة حصصها من أعداد الحجاج المقدرة لها وفقاً للتنظيمات الرسمية التي تمنح واحدا من كل ألف تأشيرة حج من كل دولة حسب تعدادها السكاني.
وقال أبو سبعة: ''شركات الحج الخارجية وممثلو البعثات ومن لهم أحقية استئجار المساكن لحجاج الخارج، والذين ارتبطوا مع مشغلي فنادق مكة المكرمة منذ بداية العام أو منذ السنوات الماضية، ولم يستطيعوا الحصول على التأشيرات التي تغطي حجم الوحدات الفندقية أو السكنية في إسكان الحجاج الموسمي، سيدخلون بعد نهاية هذا الموسم في مفاوضات للحد من حجم الخسائر التي تكبدوها، وأن هذه المفاوضات قد لا تنجح وتدفع بمشغلي الفنادق لمقاضاتهم أمام المحاكم والجهات المختصة''.
ويرى أبو سبعة، أن على مشغلي الفنادق والذين هم غير مسؤولين عن ما حدث أن يراعوا ظروف زبائنهم من تلك الجهات وأن يساهموا في تخفيض نسبة الخسارة عليهم ولا يندفعوا لرفع شكاوى في دور القضاء أو الجهات المختصة الأخرى، وخاصة أن هناك بعض مشغلي الفنادق من الذين تأخروا في التسويق لوحداتهم ولم يفكروا في بيعها سوى بعد شهر رمضان الماضي، تكبدوا الخسائر بشكل كامل ودون أن يكون أمامهم أي نوع من الحلول للخروج من ذلك المأزق''. وقدر أبو سبعة - وفقا لتقرير اللجنة الاستطلاعي - حجم انخفاض الأسعار بأكثر من 30 في المائة عن السعر الموسمي المقرر العمل به خلال موسم الحج من قبل الجهات المعنية كالهيئة العامة للسياحة والآثار، مستشهداً بأحد الفنادق التي كانت تعرض الغرف فيها بسعر 19 ألف ريال للغرفة طوال موسم الحج، والتي باعتها أخير بنحو تسعة آلاف ريال في ظل العزوف التام في السوق عن الاستئجار بتلك المبالغ في ظل وجود البديل الأقل سعرا وفي مناطق مشابهة. وأشار أبو سبعة، إلى أن الأسعار لإيجار الغرف طوال موسم الحج تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث إنها في منطقة العزيزية المجاورة لمشعر منى يبلغ سعر إيجارها نحو 14 21 ألف ريال باختلاف جودة الغرفة وموقع الفنادق الجغرافي وغيرها من الاعتبارات الأخرى، مفيداً أن سعر الإيجار على الحاج الواحد وصل في بعض المواقع في منطقة العزيزية إلى 1500 ريال لكل فترة الحج مقارنة بذلك السعر الذي كان معمولا به في الماضي والمقدر بنحو 3500 5000 الآف ريال.
وتابع أبو سبعة: ''أما إيجار الغرف في المنطقة المركزية وعلى وجه الخصوص المناطق المطلة على الحرم المكي الشريف، فإنها لم تجد الشفاعة لها من موقعها، وانخفض سعر إيجار الغرفة فيها إلى أكثر من 30 في المائة، وذلك بخلاف الغرف التي تم تسويقها من السابق وبيعت بسعرها الرسمي الكامل ودون خسارة.
ولم يستبعد رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن تصل قضايا إلى المحاكم والجهات المختصة بعد انقضاء موسم الحج وذلك في حال تعثرت المفاوضات، مرجعاً أسباب توقعاته إلى أن هناك مستثمرين قاموا باستئجار مبان مخصصة لإسكان الحجاج بتلك الأسعار المعمول بها من السابق أو أكثر، إلا أنهم عند بدايتهم في إعادة تسويقها ظهرت المشكلة على السطح ووقعوا في خسائر مالية كبيرة لا يمكن تعويضها خلال موسم حج هذا العام مهما اختلفت الوسيلة أو الآلية التي يمكن أن يتم اتباعها.
ولفت أبو سبعة إلى أن موسم الحج هذا العام جاء ليحمل بين طياته إجمالي خسائر مالية للفنادق التي لو عملت طوال العام لما استطاعت أن تعوضها، وذلك لأن الموسم يمثل لها أكثر من 50 في المائة لتلك التي تقع في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، وفي منطقة العزيزية من 70 80 في المائة، وهي أيضاً النسبة التي تأخذ في الزيادة وحتى تبلغ 100 في المائة في تلك المباني التي لا تفتح أبوابها إلا في موسم الحج نظراً لأنها من الأصل مخصصة كإسكان حجاج موسمي.
وزاد أبو سبعة: ''هناك آلاف الغرف الفندقية والغرف في إسكان الحجاج الموسمي والتي يرتبط تشغيلها بالأيدي العاملة بخدمات التغذية والنقل وغيرها من الخدمات الأخرى، وهو الأمر الذي يجعل من قطاع الفنادق يشكل نسبة لا يمكن أن يستهان بها من اقتصاديات مكة المكرمة والتي في مجملها تعتمد على موسم الحج كموسم رئيسي لها''، لافتاً إلى أن القطاع الفندقي الذي يجب سعودة الوظائف فيه بنسبة 33 في المائة قادر على استيعاب أكثر من 25 ألف وظيفة ثابتة بخلاف تلك الموسمية.
وأفاد أبو سبعة، أن عدم وجود الرؤية الواضحة للخطط السنوية للجهات المختلفة، خاصة فيما يعنى بأعداد المعتمرين أو الحجاج، من شأنه أن يهدد الاستثمارات في القطاع الفندقي ويجعل من الرساميل تعزف عن هذا القطاع وتبحث عن مجالات أخرى، خاصة في ظل عدم القدرة على الاعتماد على دراسات الجدوى التي ستتدنى نسب مصداقيتها مما يجعل من العوائد غير واضحة المعالم. وبيّن أن المخطط الشامل سيكون الحل الجذري لكل تلك الإشكاليات خاصة لو تم تفصيل مراحله بشكل موسع لمعرفة التوجهات المستقبلية بشكل أدق.