«كسْر الصمت» بين الحريري وجنبلاط يعيد ترميم تحالفهما الانتخابي - السياسي

[اميرة الشام]

. من الحدود اللبنانية - السورية التي تحوّلت «حقل رماية» و«صندوقةً لبريد النار»، مروراً برسم قوى 14 آذار «حدوداً» جديدة اكثر «هجومية» في مقاربتها الأزمة السورية وتداعياتها اللبنانية، وصولاً الى معاودة «ترسيم حدود» العلاقة بين رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط و 14 آذار من خلال لقاء «وصل ما انقطع» سياسياً و«نضالياً» مع زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري في باريس... عناوين تتشابك في المشهد اللبناني الذي تعززت فيه ملامح تصعيد وتيرة «الاشتباك» الداخلي حول الازمة السورية و«عوارضها» محلياً، وسط مؤشرات متزايدة الى عملية «خلط أوراق» سياسية على مستوى العلاقة بين بعض المكوّنات في ملاقاة مرحلة ما بعد انتهاء «العاصفة» السورية والانتخابات النيابية المقبلة بعد نحو تسعة اشهر.
وفي هذا السياق، بدت بيروت امس عيناً على «تشظيات» التوتر الذي خرج الى العلن في العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ودمشق على خلفية الخروق السورية للاراضي اللبنانية وملف ميشال سماحة - علي المملوك ثم الكتاب الذي وجهه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الخارجية السورية، عبر السفير اللبناني في دمشق ميشال خوري حول «الخروق السورية» في الشمال والبقاع، وعيناً أخرى على النتائج السياسية التي ستترتب على لقاء الحريري وجنبلاط مساء اول من امس وهو الاول بينهما منذ مساهمة الزعيم الدرزي في يناير 2011 في إكمال «الانقلاب» الذي نفّذته قوى 8 آذار على زعيم «المستقبل» بإسقاط الحكومة التي كان يترأسها عبر تسمية نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة التي تلتها.
وفيما كان مجلس الوزراء يعقد جلسة «معيشية» حضر فيها الملف السوري من زاوية كتاب رئيس الحكومة وانتقاد بعض وزراء 8 آذار «تفرد» ميقاتي بارسال كتاب لفت نظر الى دمشق من دون العودة إلى مجلس الوزراء، بالإضافة الى طرح مذكرة 14 آذار التي سلمها رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة إلى سليمان، برز تأكيد الأخير في الجلسة وجوب «تكريس سياسة الحياد خلال ترؤس لبنان مجلس وزراء الخارجية العرب» (لستة اشهر)، وذلك فيما كان رئيس الديبلوماسية اللبنانية عدنان منصور يترأس الاجتماع الوزاري في القاهرة.
واذ عاينتْ أوساط سياسية كيفية مقاربة سليمان المذكرة التي رفعته اليه 14 آذار ولا سيما شقها المتعلق باقتراح «طرح موضوع اعتداءات النظام السوري المتكررة على لبنان على مجلس الوزراء واتخاذ القرار برفع شكوى الى جامعة الدول العربية تتضمن موقف لبنان من الخروق والاعتداءات الحدودية والمخططات الرامية الى زعزعة الامن الوطني اللبناني، والمبادرة الى إخطار مجلس الامن (...)»، أكملت قوى 14 آذار حراكها المتجدد بالاجتماع الموسع الذي عقدته بعد ظهر امس في معراب، حيث مقر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وأرادته، «انطلاقة جديدة» لها وبداية لرسم «خريطة طريق» للذهاب في اتجاه خطوات عملية انطلاقاً من المذكرة التي رُفعت الى رئيس الجمهورية.
وجاء «تجديد دم» 14 آذار على وقع الارتدادات السياسية لـ «المصالحة» بين الرئيس الحريري والنائب جنبلاط في باريس حيث استقبل الاول الزعيم الدرزي في منزله ترافقه زوجته نورة، وكان لقاء تخللته مأدبة عشاء، وشكّل مناسبة لاستعراض آخر تطوّرات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
ووفق المعلومات المتوافرة عن مداولات اجتماع الحريري - جنبلاط، فانه كرّس تطابقاً كلياً في مقاربة الأزمة السورية وتأييدهما الثورة والمطالب المحقة للشعب السوري، اضافة الى توافق تام حيال القانون الذي سيحكم الانتخابات النيابية المقبلة ورفض المشروع الذي احيل على البرلمان من حكومة ميقاتي (النسبية مع لبنان 13 دائرة) والذي شكّل تفاهم زعيم «المستقبل» ورئيس جبهة النضال على مناهضته «إجهاضاً» مسبقاً له.
ورغم ان لقاء باريس شكّل تطوراً نوعياً في ملاقاة الحريري وجنبلاط الانتخابات النيابية المقبلة «يداً بيد»، لفت حرص جنبلاط على الإبقاء على تمايُزه في شأن مصير الحكومة التي كرر تأييده بقاءها متخوفا من ان يؤدي رحيلها الى الفراغ مما يؤثر على الوضع الامني والاستقرار، في مقابل اعتبار الحريري اياها «حكومة انقلاب تألفت من خلال ابتزاز امني، ويجب اسقاطها والاتيان بحكومة حيادية تتطلبها المرحلة المقبلة للاشراف على الانتخابات، وتكون محط توافق جميع القوى»، علماً ان الرجلين اتفقا على ضرورة صون السلم الاهلي والاستقرار لتجنيب لبنان ارتدادات الازمة السورية.
وفي موازاة تظهير القطبيْن السنّي والدرزي موقفيْهما المتباينيْن إزاء الحكومة على انه «اختلاف وليس خلافاً»، فان جنبلاط الذي كان غادر 14 آذار في اغسطس 2009 «الى الوسط» ثم الى «ضفاف» 8 آذار في يناير 2011، بدا ساعياً الى «دوْزنة» نصف العودة الى 14 آذار (في الانتخابات والملف السوري) مظهراً اياها على انها في اطار الالتقاء مع فريق المعارضة حول كثير من المواقف من دون ان يعني ذلك «التمترس خلف أي من الفريقين».
في موازاة ذلك، وفي حين برزت التقارير التي اشارت الى ان اجواء اللقاء ـ العشاء في منزل الحريري بالعاصمة الفرنسية كانت «حارة وحميمة كأي لقاء لصديقين قديمين»، لفت البيان الذي صدر عن مفوضيّة الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يترأسه جنبلاط حول اللقاء «الذي يأتي بعد فترة إنقطاع فرضتها ظروف المرحلة السياسيّة المنصرمة التي تلت إنهيار ما سمي بالمبادرة السورية - السعودية، التي إشتهرت بإسم «السين- سين»، وبعد أن دفعت التطورات بإتجاه تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي نتيجة القلق من وقوع في الفتنة المذهبية وتلافياً لتداعيات صدور القرار الظني في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبعد أن نقضت بعض الأطراف الداخلية إتفاق الدوحة».
وقال البيان: «ساد اللقاء جو من الألفة والصداقة والأخوة، حيث أكد النائب جنبلاط أن العلاقة النضالية والسياسية والصداقة التي تربطه بآل الحريري تبقى فوق الخلافات أو التباينات المرحلية، وهي تعود إلى أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتواصلت مع الرئيس سعد الحريري وقد تميزت بجولات ومحطات نضالية كبيرة في سبيل سيادة وإستقلال لبنان وقيام المحكمة الدولية لتحقيق العدالة.»
اضاف: «شكل اللقاء مناسبة للتداول في مختلف القضايا اللبنانية والمشاكل الراهنة وكانت الآراء متفقة بشكل كامل، وقد ساد النقاش السياسي تفاهم حول العناوين السياسية الأساسية على الساحة اللبنانية. كما جرى التشاور في القضايا العربية والاقليمية، وكانت الآراء متطابقة لناحية تأييد الثورة السورية ودعمها بشتى الوسائل لأنها تعبر عن تطلع الشعب السوري نحو الحرية والكرامة والديموقراطية ورفض حكم الظلم والاستبداد».
وبحسب البيان، شدد جنبلاط، في مجال آخر على أنه «لن يتوقف عند حملات التحريض الاعلاميّة المستجدة والتي تعبّر، كما يبدو، عن عصبيّة بعض الأطراف الذين لا يقدرون معنى الصداقات السياسيّة ويتحولون أسرى مواقفهم المتحجرة، رافضاً الانزلاق للرد على أي من هذه الحملات المغرضة».