{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" إنها رصدت عدداً من التجاوزات المالية والإدارية في الإدارة العامة للخدمات الطبية، وكذلك في مستشفى القوات المسلحة في الرياض.
وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة عبر بيان صادر عنها أمس، أن الهيئة تلقت بلاغاً من مواطن حول هذه التجاوزات، ما حدا بها إلى تكليف ممثلين عنها للتحقق من صحة ما ورد في البلاغ، وتبين للهيئة حصول تجاوزات مالية وإدارية، منها تجاوزات تتعلق بالتوظيف، وتشمل التوسع في عملية التوظيف دون الالتزام بالنواحي المالية، وما ترتب على ذلك من إحداث وظائف جديدة بلغ عددها 564 وظيفة دون وجود اعتمادات مالية كافية لها في عام 1430.
كما أوضح المصدر وجود خلل في آلية التوظيف المتبعة لدى إدارة الموارد البشرية، حيث لا يتم الإعلان عن الوظائف اكتفاء بما يتوافر من معلومات، ما يؤدي إلى ترك مساحة يمكن من خلالها التلاعب وتدخل الواسطة والمحسوبية وتعيين غير المستحقين، وكذلك وجود شبهة في تزوير شهادة التصنيف المهني لأحد الأطباء، وتوظيف عددٍ من العاملين دون إعلان، ومنح رواتب استثنائية خارج سلم الرواتب المطبق لموظفي برنامج التشغيل الذاتي، واعتماد ترقيات استثنائية لبعض موظفي برنامج التشغيل الذاتي بشكل غير نظامي، وأضاف المصدر أنه لوحظ ابتعاث عدد كبير من الموظفين والموظفات في المستشفى دون مراعاة ضوابط الابتعاث، علاوة على ما تبين للهيئة من وجود شبهة فساد تتمثل في الازدواجية في الصرف من قبل جهتين حكوميتين هما المستشفى العسكري في الرياض ووزارة التعليم العالي لبعض المبتعثين.
ووفق البيان، تبين للهيئة عدد من المخالفات المتعلقة بصرف بدلات غير مستحقة، تتمثل في صرف (بدل ندرة، بدل تميز، بدل تفرغ) لعدد من الضباط ممن لا يحملون مؤهلاً صحياً.
وأشار المصدر إلى كشف عدد من المخالفات المتعلقة بالسيارات، كصرف بدل الانتقال بشكل غير مستحق نظاماً. وقد شملت المخالفات عدداً كبيراً من الموظفين لم يثبت أن أعمالهم تتطلب تسليمهم سيارات وبقائها معهم طيلة الوقت، كما لوحظ عدم وجود اسم الجهة واضحاً على السيارات المسلمة لمديري الإدارات، يحدد ملكيتها وعائديتها.
ومن التجاوزات المالية والإدارية استئجار عدد من الفلل لإسكان عدد من الأطباء بمبالغ تزيد على الحد المحدد نظاماً، واستئجار فلل لعدد من الضباط الإداريين (غير الأطباء) بشكل غير نظامي، وبتكلفة تجاوزت الحد المنصوص عليه نظاماً، كما لوحظ أن بعض الموظفين استؤجرت لهم مساكن تظهر ملكيتها بأسماء زوجاتهم.
وأضاف المصدر وجود تجاوزات متعلقة بمشروع نظام معلومات المستشفيات الموحد his، حيث تبين للهيئة أن القيمة الإجمالية للعقد بلغت 79,985,106 ريالات، وبعد انتهاء مدة العقد تبين أن ما تم تنفيذه بلغ 14 في المائة فقط من مجمل العقد، في حين تم دفع مبلغ 45,434,334 ريالا والتي تمثل 56 في المائة من إجمالي قيمة المشروع مما يتطلب معه التحقيق في الموضوع ومساءلة المتسبب في هدر المال العام.
وأنهى المصدر تصريحه بأن الهيئة أحالت هذه التجاوزات إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بناء على ما نصت عليه المادة (3/3) من تنظيمها، وطالبت بالتحقيق مع من نسبت لهم تلك التجاوزات، وإفادة الهيئة.
وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة عبر بيان صادر عنها أمس، أن الهيئة تلقت بلاغاً من مواطن حول هذه التجاوزات، ما حدا بها إلى تكليف ممثلين عنها للتحقق من صحة ما ورد في البلاغ، وتبين للهيئة حصول تجاوزات مالية وإدارية، منها تجاوزات تتعلق بالتوظيف، وتشمل التوسع في عملية التوظيف دون الالتزام بالنواحي المالية، وما ترتب على ذلك من إحداث وظائف جديدة بلغ عددها 564 وظيفة دون وجود اعتمادات مالية كافية لها في عام 1430.
كما أوضح المصدر وجود خلل في آلية التوظيف المتبعة لدى إدارة الموارد البشرية، حيث لا يتم الإعلان عن الوظائف اكتفاء بما يتوافر من معلومات، ما يؤدي إلى ترك مساحة يمكن من خلالها التلاعب وتدخل الواسطة والمحسوبية وتعيين غير المستحقين، وكذلك وجود شبهة في تزوير شهادة التصنيف المهني لأحد الأطباء، وتوظيف عددٍ من العاملين دون إعلان، ومنح رواتب استثنائية خارج سلم الرواتب المطبق لموظفي برنامج التشغيل الذاتي، واعتماد ترقيات استثنائية لبعض موظفي برنامج التشغيل الذاتي بشكل غير نظامي، وأضاف المصدر أنه لوحظ ابتعاث عدد كبير من الموظفين والموظفات في المستشفى دون مراعاة ضوابط الابتعاث، علاوة على ما تبين للهيئة من وجود شبهة فساد تتمثل في الازدواجية في الصرف من قبل جهتين حكوميتين هما المستشفى العسكري في الرياض ووزارة التعليم العالي لبعض المبتعثين.
ووفق البيان، تبين للهيئة عدد من المخالفات المتعلقة بصرف بدلات غير مستحقة، تتمثل في صرف (بدل ندرة، بدل تميز، بدل تفرغ) لعدد من الضباط ممن لا يحملون مؤهلاً صحياً.
وأشار المصدر إلى كشف عدد من المخالفات المتعلقة بالسيارات، كصرف بدل الانتقال بشكل غير مستحق نظاماً. وقد شملت المخالفات عدداً كبيراً من الموظفين لم يثبت أن أعمالهم تتطلب تسليمهم سيارات وبقائها معهم طيلة الوقت، كما لوحظ عدم وجود اسم الجهة واضحاً على السيارات المسلمة لمديري الإدارات، يحدد ملكيتها وعائديتها.
ومن التجاوزات المالية والإدارية استئجار عدد من الفلل لإسكان عدد من الأطباء بمبالغ تزيد على الحد المحدد نظاماً، واستئجار فلل لعدد من الضباط الإداريين (غير الأطباء) بشكل غير نظامي، وبتكلفة تجاوزت الحد المنصوص عليه نظاماً، كما لوحظ أن بعض الموظفين استؤجرت لهم مساكن تظهر ملكيتها بأسماء زوجاتهم.
وأضاف المصدر وجود تجاوزات متعلقة بمشروع نظام معلومات المستشفيات الموحد his، حيث تبين للهيئة أن القيمة الإجمالية للعقد بلغت 79,985,106 ريالات، وبعد انتهاء مدة العقد تبين أن ما تم تنفيذه بلغ 14 في المائة فقط من مجمل العقد، في حين تم دفع مبلغ 45,434,334 ريالا والتي تمثل 56 في المائة من إجمالي قيمة المشروع مما يتطلب معه التحقيق في الموضوع ومساءلة المتسبب في هدر المال العام.
وأنهى المصدر تصريحه بأن الهيئة أحالت هذه التجاوزات إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بناء على ما نصت عليه المادة (3/3) من تنظيمها، وطالبت بالتحقيق مع من نسبت لهم تلك التجاوزات، وإفادة الهيئة.