اميرة الشام
مشرفة
- إنضم
- Jan 26, 2011
- المشاركات
- 18,166
- مستوى التفاعل
- 86
- المطرح
- الكويت
تصاعدت الأزمة في حزب «النور» السلفي المصري، واشتدت الانقسامات بين المؤيدين والمعارضين لإجراء الانتخابات الداخلية للحزب. فرغم إصدار رئيس الحزب عماد عبد الغفور قرارًا بتأجيل الانتخابات الداخلية لحين تشكيل لجنة جديدة تشرف عليها، تم اجراء الانتخابات مساء أول من أمس في 19 محافظة، بإدارة الهيئة العليا.
وقال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات الدكتور أحمد عبد الحميد ان الانتخابات جرت في موعدها بعدما تمسكت الهيئة العليا للحزب بإجرائها بالمخالفة لقرار رئيس الحزب الذي اتخذه بصورة فردية دون الرجوع للهيئة العليا،
مضيفا إن رئيس الحزب اتخذ قرارا بحل لجنة شؤون العضوية رغم أنه ليس له الحق في ذلك، حيث إن حل اللجنة تم دون تحقيق، مشيرا إلى أن عبد الغفور استند في قراره الى وجود بعض الشكاوى من إجراءات الانتخابات الداخلية في بعض المحافظات.
وأوضح أن الهيئة العليا شكلت لجنة لبحث الشكاوى برئاسة عبد الغفور وعضوية عدد من أعضاء الهيئة، التي تأكدت من أن الإجراءات التي جرت في 19 محافظة سليمة، وطلبت مزيدًا من الوقت لدراسة الشكاوى في المحافظات المتبقية. وعلى ذلك فإن الانتخابات بدأت في الـ 19 محافظة وستعلن نتائجها خلال ساعات، ويتم تلقي الطعون حولها وجارٍ تحديد موعد للانتخابات في المحافظات المتبقية.
وأكد عضو الهئية العليا للحزب يونس مخيون أن رئيس الحزب اتخذ قراره بصورة فردية بعدما وصلته معلومات خاطئة من بعض المحافظات، مشيرًا إلى أنه «تم فحص التظلمات التي قدمت من 14 محافظة وتم قبول 800 تظلم من محافظة واحدة، ولكننا فوجئنا بالقرار المنفرد من رئيس الحزب بحل لجنة شؤون العضوية، رغم أنه قرار منوط بالهيئة العليا باعتبارها أكبر هيئة في الحزب بعد الجمعية العمومية وأعلى من المجلس الرئاسي نفسه».
ونفى وجود أي تنازع على السلطة، مشيرًا إلى أنه لم يطرح نفسه لرئاسة الحزب كما أنه لا توجد معارضة لاستمرار عبد الغفور، خصوصًا أنه بذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية وأن الأمر متروك للجمعية العمومية في هذا الشأن.
وفي المقابل، أكد عبد الغفور أن القرار الرسمي الصادر بحل لجنة شؤون العضوية واللجان الفرعية التابعة لها بالمحافظات يجعل أي قرارات أو إجراءات أو أفعال تصدر باسم هذه اللجان بعد تاريخ هذا القرار باطلة ولا يعتد بها ولا بأي آثار تنتج عنها.
وقال المتحدث الرسمي للحزب يسري حماد إن حقيقة الخلافات التي ظهرت في الفترة الماضية بدأت مع إجراء اختبارات التثقيف والاستعدادات الخاصة بالانتخابات الداخلية للحزب، حيث اعترض عدد كبير من مؤسسي الحزب وأعضائه على طريقة الاختبارات ولجنة شؤون الانتخابات وتقدموا بشكاوى إلى الهيئة العليا التي قررت بناءً على ذلك حل لجنة شؤون الانتخابات وتأجيل الانتخابات الداخلية لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
واضاف ان الحديث عن إجراء انتخابات داخلية للحزب في ظل وجود لجنة شؤون العضوية والانتخابات المنحلة بقرار من رئيس الحزب والهيئة العليا لن يعتد بها كما أن ذلك يتعارض مع اللائحة الانتقالية للحزب.
وكشف عن ان الحزب أبلغ لجنة شؤون الأحزاب بأن أي نتائج تصلهم عن الانتخابات الحالية ليس للحزب دخل فيها، رافضًا محاولات القفز وتهميش الآخرين.
على صعيد آخر، أوصى مجلس أمناء الدعوة السلفية بتولي الشيخ سعيد عبد العظيم الإشراف الدعوي على أعمال حزب النور السلفي، بديلاً لنائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية الشيخ ياسر برهامي، فيما اعتبر بأنه محاولة لاحتواء بوادر الأزمة الداخلية بالحزب لما أثير عن تدخل الدعوة السلفية في إدارة شؤون تتعلق بالحزب، وقالت مصادر إن قرار مجلس أمناء الدعوة السلفية يأتي ضمن محاولات لإنهاء الخلاف وتمهيدًا لأعمال انتخابات أمانات الحزب بالمحافظات.
وقال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات الدكتور أحمد عبد الحميد ان الانتخابات جرت في موعدها بعدما تمسكت الهيئة العليا للحزب بإجرائها بالمخالفة لقرار رئيس الحزب الذي اتخذه بصورة فردية دون الرجوع للهيئة العليا،
مضيفا إن رئيس الحزب اتخذ قرارا بحل لجنة شؤون العضوية رغم أنه ليس له الحق في ذلك، حيث إن حل اللجنة تم دون تحقيق، مشيرا إلى أن عبد الغفور استند في قراره الى وجود بعض الشكاوى من إجراءات الانتخابات الداخلية في بعض المحافظات.
وأوضح أن الهيئة العليا شكلت لجنة لبحث الشكاوى برئاسة عبد الغفور وعضوية عدد من أعضاء الهيئة، التي تأكدت من أن الإجراءات التي جرت في 19 محافظة سليمة، وطلبت مزيدًا من الوقت لدراسة الشكاوى في المحافظات المتبقية. وعلى ذلك فإن الانتخابات بدأت في الـ 19 محافظة وستعلن نتائجها خلال ساعات، ويتم تلقي الطعون حولها وجارٍ تحديد موعد للانتخابات في المحافظات المتبقية.
وأكد عضو الهئية العليا للحزب يونس مخيون أن رئيس الحزب اتخذ قراره بصورة فردية بعدما وصلته معلومات خاطئة من بعض المحافظات، مشيرًا إلى أنه «تم فحص التظلمات التي قدمت من 14 محافظة وتم قبول 800 تظلم من محافظة واحدة، ولكننا فوجئنا بالقرار المنفرد من رئيس الحزب بحل لجنة شؤون العضوية، رغم أنه قرار منوط بالهيئة العليا باعتبارها أكبر هيئة في الحزب بعد الجمعية العمومية وأعلى من المجلس الرئاسي نفسه».
ونفى وجود أي تنازع على السلطة، مشيرًا إلى أنه لم يطرح نفسه لرئاسة الحزب كما أنه لا توجد معارضة لاستمرار عبد الغفور، خصوصًا أنه بذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية وأن الأمر متروك للجمعية العمومية في هذا الشأن.
وفي المقابل، أكد عبد الغفور أن القرار الرسمي الصادر بحل لجنة شؤون العضوية واللجان الفرعية التابعة لها بالمحافظات يجعل أي قرارات أو إجراءات أو أفعال تصدر باسم هذه اللجان بعد تاريخ هذا القرار باطلة ولا يعتد بها ولا بأي آثار تنتج عنها.
وقال المتحدث الرسمي للحزب يسري حماد إن حقيقة الخلافات التي ظهرت في الفترة الماضية بدأت مع إجراء اختبارات التثقيف والاستعدادات الخاصة بالانتخابات الداخلية للحزب، حيث اعترض عدد كبير من مؤسسي الحزب وأعضائه على طريقة الاختبارات ولجنة شؤون الانتخابات وتقدموا بشكاوى إلى الهيئة العليا التي قررت بناءً على ذلك حل لجنة شؤون الانتخابات وتأجيل الانتخابات الداخلية لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
واضاف ان الحديث عن إجراء انتخابات داخلية للحزب في ظل وجود لجنة شؤون العضوية والانتخابات المنحلة بقرار من رئيس الحزب والهيئة العليا لن يعتد بها كما أن ذلك يتعارض مع اللائحة الانتقالية للحزب.
وكشف عن ان الحزب أبلغ لجنة شؤون الأحزاب بأن أي نتائج تصلهم عن الانتخابات الحالية ليس للحزب دخل فيها، رافضًا محاولات القفز وتهميش الآخرين.
على صعيد آخر، أوصى مجلس أمناء الدعوة السلفية بتولي الشيخ سعيد عبد العظيم الإشراف الدعوي على أعمال حزب النور السلفي، بديلاً لنائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية الشيخ ياسر برهامي، فيما اعتبر بأنه محاولة لاحتواء بوادر الأزمة الداخلية بالحزب لما أثير عن تدخل الدعوة السلفية في إدارة شؤون تتعلق بالحزب، وقالت مصادر إن قرار مجلس أمناء الدعوة السلفية يأتي ضمن محاولات لإنهاء الخلاف وتمهيدًا لأعمال انتخابات أمانات الحزب بالمحافظات.