{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
[h=2]أوضحت جولة على المؤسسات الاستهلاكية أن واقع الأسعار فيها يبدو مختلفاً بعض الشيء عن الكلام البراق الذي تنطق به إعلاناتها التلفزيونية وكذلك تصريحات المعنيين بها.
فالمستهلك العادي قد لا يقف الحظ إلى جانبه في زيارته لأي من صالاتها كونه لن يجد جميع حاجاته .. فإن توفر السكر قد لا يتوفر الأرز وإن وجدت المادتان فسيكون ذلك ربما على حساب مادة أخرى كالمنظفات.. وقد يتعثر حظه نهائيا فلا يجد أياً منها كما حصل مع أحد المستهلكين الذي صرح لنا بذلك وكان الموقع صالة المزة القديمة.
ريثما تأتي السيارات
مدير عام المؤسسة العامة للخزن والتسويق نادر عبد الله بيّن أن كل المواد الأساسية متوافرة وفي حال لم توجد فيكون ذلك ريثما تأتي السيارات الناقلة للبضاعة من المستودعات ، ويرجع السبب في فقدانها إلى الطلب الكثيف على السلع.
بعض الصالات كانت محور استطلاعنا على مدى أسبوعين تقريباً ودائماً كنا نلاحظ نقصاً في المواد الأساسية خلافاً لما تمت ملاحظته في مجمع الأمويين التابع للمؤسسة العامة الاستهلاكية - الشريكة الأساسية في درء شبح فلتان الأسعار عن المواطن- الذي وبالرغم من عدم توافر بعض السلع فيه إلا أن هنالك تنوعاً في أخرى ومن ماركات مختلفة.
وفي تصريح لـ (تشرين) بيَن مدير المجمع أحمد مسلم أن فقدان بعض المواد ناتج عن الإقبال الكبير من قبل المتسوقين الذي يشهده المجمع يوميا والذي يخلق أحياناً ضغطاً على السلع ويؤدي إلى نفادها سريعا نظراً لأن أسعاره أرخص بنحو 25% من السوق، منوهاً باستغلال بعض التجار لرخص الأسعار في المجمع والشراء بكميات كبيرة من أجل بيعها بسعر زائد مشيراً إلى متوسط مبيعات المجمع تصل إلى 700 ألف ليرة يومياً.
ليست أقل من السوق
النتيجة ووفقاً لأسعار المواد في المؤسسات الحكومية (الخزن والتسويق، والمؤسسة العامة الاستهلاكية) ليست أقل من السوق بل إن أسعار بعض السلع خارجها أقل من هذه المؤسسات بنسب تصل إلى 10 % وربما يعود السبب إلى أن الموقع الجغرافي للكثير من تلك الصالات يجعلها المنفذ الوحيد لكثير من المستهلكين المجاورين مايغيّب عنصر المنافسة. وبذلك، ووفقاً للأرقام التي بين أيدينا، نجد أن ما تتفوه به المؤسسات العامة من تدخل إيجابي بعيد عن الواقع ويدفعنا للتساؤل: أين دور مديرية حماية المستهلك لضبط عمل هذه المؤسسات؟، فالكثير من التصريحات السابقة لعدد من مديري هذه المؤسسات تؤكد أنهم يتعاملون بشكل مباشر مع المزارعين من طرف وتجار الجملة من طرف آخر، أي من المفترض أن تكون أسعارهم أقل من أسعار السوق بنسب تتجاوز الـ 25% إلى 50%، كون الحلقة الوسيطة بين تجار الجملة أو المزارعين والمستهلك كبيرة جداً وتسبب رفع السعر ضعفين أو ثلاثة أضعاف، فكيف في حال المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع تجار الجملة أو المزارعين أو تقوم باستيراد المواد الغذائية لمصلحتها، لنجد أن أرباحها، وفقاً لما بين أيدينا أضعاف مضاعفة، مع عدم إنقاص أسعارها كما يدعي مديروها..؟
أسعار سابقة
وفي رصد للأسعار قبل أسبوعين وجدنا أن:
سعر الكغ الواحد من الأرز الأمريكي والايطالي في مجمع الأمويين الاستهلاكي 75 ليرة، وسمنة الأريج زنة 2كغ بــ 395ليرة وزنة 4 كيلو بـ 780 ليرة، أما زيت عافية «عباد الشمس» 2 ليتر فبيع بـ350 ليرة، و 4 ليترات بـ690 ليرة في حين زيت عافية «ذرة» بيع 2 ليتر منه بـ 390 ليرة، كما أنه بيع في مجمع باب مصلى الاستهلاكي 2 ليتربـ 460 ليرة في حين سعر العبوة ذاتها خارج الصالات وتحديداً في سوق باب سريجة 450 ليرة.. وسعة العبوة 4 ليترات من زيت (عافية- ذرة) في مجمع الأمويين 770 ليرة وفي مجمع باب مصلى 900 ليرة، أما في السوق فكان سعرها 850 ليرة.. وبخصوص زيت كلارا فسعر العبوة سعة 5 ليترات 730 ليرة في مجمع الأمويين و في صالة نهر عيشة للخزن والتسويق سعر 2 ليتر 320 ليرة في حين كان السعر في صالة الجلاء 290 ليرة وفي السوق 325 ليرة للعبوة والماركة ذاتها.
عبد الله: سوقا الميدان وباب السريجة أماكن تصريف «النفايات»
وتباينت أسعار سمنة الأصيل بين الصالات، ففي مجمع باب مصلى بيع الكغ الواحد منها ب295 ليرة و2 كيلو بـ 575 ليرة.. أما في صالة نهر عيشة فسعر الكغ 260 ليرة و2 كغ بـ 515 ليرة في حين كان سعر الكغ الواحد منها في صالتي العباسيين والجلاء بـ250 ليرة وسعر2 كيلو 500 ليرة متساوياً بذلك مع سعر السوق.[/h]
فالمستهلك العادي قد لا يقف الحظ إلى جانبه في زيارته لأي من صالاتها كونه لن يجد جميع حاجاته .. فإن توفر السكر قد لا يتوفر الأرز وإن وجدت المادتان فسيكون ذلك ربما على حساب مادة أخرى كالمنظفات.. وقد يتعثر حظه نهائيا فلا يجد أياً منها كما حصل مع أحد المستهلكين الذي صرح لنا بذلك وكان الموقع صالة المزة القديمة.
ريثما تأتي السيارات
مدير عام المؤسسة العامة للخزن والتسويق نادر عبد الله بيّن أن كل المواد الأساسية متوافرة وفي حال لم توجد فيكون ذلك ريثما تأتي السيارات الناقلة للبضاعة من المستودعات ، ويرجع السبب في فقدانها إلى الطلب الكثيف على السلع.
بعض الصالات كانت محور استطلاعنا على مدى أسبوعين تقريباً ودائماً كنا نلاحظ نقصاً في المواد الأساسية خلافاً لما تمت ملاحظته في مجمع الأمويين التابع للمؤسسة العامة الاستهلاكية - الشريكة الأساسية في درء شبح فلتان الأسعار عن المواطن- الذي وبالرغم من عدم توافر بعض السلع فيه إلا أن هنالك تنوعاً في أخرى ومن ماركات مختلفة.
وفي تصريح لـ (تشرين) بيَن مدير المجمع أحمد مسلم أن فقدان بعض المواد ناتج عن الإقبال الكبير من قبل المتسوقين الذي يشهده المجمع يوميا والذي يخلق أحياناً ضغطاً على السلع ويؤدي إلى نفادها سريعا نظراً لأن أسعاره أرخص بنحو 25% من السوق، منوهاً باستغلال بعض التجار لرخص الأسعار في المجمع والشراء بكميات كبيرة من أجل بيعها بسعر زائد مشيراً إلى متوسط مبيعات المجمع تصل إلى 700 ألف ليرة يومياً.
ليست أقل من السوق
النتيجة ووفقاً لأسعار المواد في المؤسسات الحكومية (الخزن والتسويق، والمؤسسة العامة الاستهلاكية) ليست أقل من السوق بل إن أسعار بعض السلع خارجها أقل من هذه المؤسسات بنسب تصل إلى 10 % وربما يعود السبب إلى أن الموقع الجغرافي للكثير من تلك الصالات يجعلها المنفذ الوحيد لكثير من المستهلكين المجاورين مايغيّب عنصر المنافسة. وبذلك، ووفقاً للأرقام التي بين أيدينا، نجد أن ما تتفوه به المؤسسات العامة من تدخل إيجابي بعيد عن الواقع ويدفعنا للتساؤل: أين دور مديرية حماية المستهلك لضبط عمل هذه المؤسسات؟، فالكثير من التصريحات السابقة لعدد من مديري هذه المؤسسات تؤكد أنهم يتعاملون بشكل مباشر مع المزارعين من طرف وتجار الجملة من طرف آخر، أي من المفترض أن تكون أسعارهم أقل من أسعار السوق بنسب تتجاوز الـ 25% إلى 50%، كون الحلقة الوسيطة بين تجار الجملة أو المزارعين والمستهلك كبيرة جداً وتسبب رفع السعر ضعفين أو ثلاثة أضعاف، فكيف في حال المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع تجار الجملة أو المزارعين أو تقوم باستيراد المواد الغذائية لمصلحتها، لنجد أن أرباحها، وفقاً لما بين أيدينا أضعاف مضاعفة، مع عدم إنقاص أسعارها كما يدعي مديروها..؟
أسعار سابقة
وفي رصد للأسعار قبل أسبوعين وجدنا أن:
سعر الكغ الواحد من الأرز الأمريكي والايطالي في مجمع الأمويين الاستهلاكي 75 ليرة، وسمنة الأريج زنة 2كغ بــ 395ليرة وزنة 4 كيلو بـ 780 ليرة، أما زيت عافية «عباد الشمس» 2 ليتر فبيع بـ350 ليرة، و 4 ليترات بـ690 ليرة في حين زيت عافية «ذرة» بيع 2 ليتر منه بـ 390 ليرة، كما أنه بيع في مجمع باب مصلى الاستهلاكي 2 ليتربـ 460 ليرة في حين سعر العبوة ذاتها خارج الصالات وتحديداً في سوق باب سريجة 450 ليرة.. وسعة العبوة 4 ليترات من زيت (عافية- ذرة) في مجمع الأمويين 770 ليرة وفي مجمع باب مصلى 900 ليرة، أما في السوق فكان سعرها 850 ليرة.. وبخصوص زيت كلارا فسعر العبوة سعة 5 ليترات 730 ليرة في مجمع الأمويين و في صالة نهر عيشة للخزن والتسويق سعر 2 ليتر 320 ليرة في حين كان السعر في صالة الجلاء 290 ليرة وفي السوق 325 ليرة للعبوة والماركة ذاتها.
عبد الله: سوقا الميدان وباب السريجة أماكن تصريف «النفايات»
وتباينت أسعار سمنة الأصيل بين الصالات، ففي مجمع باب مصلى بيع الكغ الواحد منها ب295 ليرة و2 كيلو بـ 575 ليرة.. أما في صالة نهر عيشة فسعر الكغ 260 ليرة و2 كغ بـ 515 ليرة في حين كان سعر الكغ الواحد منها في صالتي العباسيين والجلاء بـ250 ليرة وسعر2 كيلو 500 ليرة متساوياً بذلك مع سعر السوق.[/h]