{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
ألغى الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في تونس) اضرابا عاما كان مقررا الخميس بعد مفاوضات مع الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية الحاكمة.
وقال حسين العباسي الامين العام للاتحاد في تصريح للصحافيين الاربعاء "نظرا للوضع الصعب الذي تمر به بلادنا، ونظرا للاحتقان (السياسي والاجتماعي) القائم، والانفلات الامني والمخاطر المسجلة على حدودنا (مع الجزائر)، ولما يشكله كل هذا من خطر على بلادنا وعلى السلم الاهلية، وضعنا كل هذا نصب اعيننا (..) وارتأينا إلغاء الاضراب العام".
وأعلنت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل في رسالة نشرتها على صفحة الاتحاد الرسمية على فيسبوك انها "قررت إلغاء الإضراب العام" بعد اجتماع قالت وسائل اعلام محلية انه استمر أكثر من خمس ساعات.
ودعت الهيئة الى "الوحدة واليقظة مما يحاك في السر والعلن ضد الاتحاد" الذي يقول مراقبون ان له تأثيرا كبيرا في الحياة السياسية في تونس.
واستؤنفت الثلاثاء المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل بهدف التوصل الى اتفاق لالغاء الاضراب العام.
وقال رضا السعيدي الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية في تصريح للتلفزيون الرسمي ان اضرابا عام ليوم واحد يكلف الدولة خسائر مالية بأكثر من 600 مليون دينار (أكثر من 300 مليون يورو).
وكان الاتحاد قرر الاضراب العام ردا على تعرض مقره الرئيسي في العاصمة تونس في الرابع من الشهر الحالي لهجوم من قبل مئات من المحسوبين على "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" وهي جمعية غير حكومية تقول المعارضة انها "ميليشيات" تابعة لحركة النهضة.
وساعة الهجوم، كان الاتحاد ينظم حفلا بمناسبة الذكرى الستين لاغتيال فرحات حشاد زعيم الحركة النقابية في تونس زمن الاستعمار الفرنسي.
ورجح مراقبون ان يكون الهجوم الاخير على مقر الاتحاد، ردا على تبنيه اضرابا عاما وتحركات احتجاجية شهدتها ولاية سليانية (شمال غرب) في الفترة ما بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و 2 كانون الأول/ديسمبر.
وجرت في مركز هذه الولاية مواجهات عنيفة بين الامن وآلاف من المتظاهرين طالبوا بعزل الوالي المحسوب على حركة النهضة وبالتنمية الاقتصادية.
ولم تتوقف المواجهات التي اسفرت عن اصابة 303 اشخاص إلا بعد اعلان الحكومة ابعاد الوالي.
واتفقت الحكومة واتحاد الشغل اليوم الاربعاء على "تشكيل لجنة مشتركة" خلال الايام العشرة القادمة "للبحث والتقصي" في الهجوم الذي تعرض له مقر المنظمة النقابية وفي "ما نسب من دور" في هذا الهجوم لرابطة حماية الثورة.
و"تنتهي اشغال اللجنة المشتركة في اجل لا يتجاوز الشهر بداية من تاريخ تشكيلها، وتقدم تقريرها لرئيس الحكومة لاتخاذ الاجراءات الضرورية وفق ما ينص عليه القانون" التونسي بحسب نص الاتفاق الذي توصل اليه الاتحاد والحكومة.
وبموجب الاتفاق الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه سيتم ايضا "التعجيل بالاجراءات القضائية لتتبع كل من تثبت ادانته (في مهاجمة مقر الاتحاد) وفق الانابة العدلية التي شرعت فيها النيابة العمومية هذا الاسبوع".
وتخلى الاتحاد عن طلب سابق بحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة التي قال انها "ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي".
وفي الخامس من الشهر الحالي اعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في مؤتمر صحفي رفضه حل رابطة حماية الثورة.
وقال الغنوشي "ادافع عن رابطة (حماية) الثورة لانها منتوج من منتوجات الثورة وهم مستقلون وليسوا تابعين لاي جهة".
واتهم الغنوشي اتحاد الشغل بالتحول الى "حزب معارض راديكالي"' قائلا ان "الحكومة تجد نفسها اليوم ليس في مواجهة نقابة بل معارضة سياسية راديكالية بسبب وجود اشخاص في الاتحاد ذوي توجهات ايديولوجية متطرفة مراهنة على اسقاط الحكومة (..) واستدراجها الى مواجهات شاملة".
ورحبت رئاسة الجمهورية الاربعاء بتوصل الحكومة واتحاد الشغل الى اتفاق لالغاء الاضراب العام.
وقالت في بيان انها "تثمن القرار الايجابي والحكيم لقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بإلغاء الاضراب العام".
واعتبرت "هذا القرار خطوة هامة في سبيل تنقية الأجواء الاجتماعية وبناء علاقة تعاون وشراكة بين هذه المنظمة الوطنية العريقة والحكومة في سبيل انجاح مسار الانتقال الديموقراطي الذي تعيشه بلادنا في ظل التحديات الامنية والاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن لنا التصدي لها الا بروح التوافق والتضامن".
وأضافت "بهذه المناسبة تشكر رئاسة الجمهورية كل الأطراف التي ساهمت في الوصول الى هذا المخرج السعيد للازمة، وتبتهج بانتصار روح الحوار والتوافق كسبيل وحيد لتجاوز الخلافات وتحقيق الأهداف الوطنية".
ولم يسبق للاتحاد العام التونسي للشغل تنظيم اضراب عام الا مرتين الاولى في 26 كانون الثاني/يناير 1978 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. وقوبل الاضراب وقتئذ بقمع شديد من السلطات وتخللته اعمال عنف سقط اثناءها قتلى وجرحى.
اما المرة الثانية فكانت دعوة للاضراب العام لساعتين فقط يوم 12 كانون الثاني/يناير 2011 قبل يومين من سقوط نظام زين العابدين بن علي.
ويقول مراقبون ان قاعدة اتحاد الشغل لعبت دورا رئيسيا في تأطير الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام بن علي.