{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أكد الدكتور أشرف عبد العزيز، الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة، أن هناك خطرا وشيكا يهدد أمن مصر المائى والزراعى والغذائى والاجتماعى والاقتصادى إذا لم ننتبه ونعمل بجدية قبل فوات الأوان.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها الاتحاد، اليوم الأحد، بعنوان "الموارد المائية والزراعية بين الواقع والمأمول"، بمناسبة اليوم العالمى للمياه، وذلك بالمركز الثقافى بالفسطاط "بيت القاهرة"، بحضور الدكتور على عبد الرحمن رئيس الاتحاد، وممثلى وزارة الموارد المائية والرى، والمركز القومى للبحوث.
وقال "عبد العزيز" إن الأمن المائى يعنى الأمن الاقتصادى والاجتماعى، وهو جزء من التحديات الإستراتيجية. فالمنطقة العربية تعد من أفقر مناطق العالم مائيا والكثير منها لا تصلهم مياه الشرب النقية.
وأضاف أن أغلب الدول العربية، ومصر خاصة، تواجهها مشكلة ندرة المياه، على الرغم من وجود نهر النيل بها وذلك بسبب الظروف الجغرافية التى تتمثل فى الموقع والمناخ اللذين جعلا منطقتنا من أكثر المناطق جفافا، كما أن تسريب المياه وتبخرها فى بعض المناطق شديدة الحرارة وعدم وعى الكثير بالاستهلاك الأمثل للمياه، والإسراف فى استعماله، وكذلك الزيادة السكانية، كلها عوامل تؤدى بالتالى إلى تناقص نصيب الفرد السنوى من المياه.
وقال "عبد العزيز": "نحن فى حاجة ماسة إلى سياسة جديدة، لم يكن من الممكن تجنبها، لتحديد العلاقة بين الإنسان والماء"، مشيرًا إلى التوصيات والحلول التى طرحت فى اجتماعات المجلس العربى للمياه فى فبراير الماضى، وما طالب به الصادق المهدى رئيس وزراء السودان الأسبق بضرورة حقن مياه النيل بمياه نهر الكونغو، لزيادة إيرادات نهر النيل، وكذلك حل الخلافات حول تقاسم مياه النهر، وما صرح به الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه بضرورة تجريم تهريب المياه خارج القطر، بشكل لا يقل عن تجريم تهريب الأموال، وضرورة رفع الوعى عند المواطن العادي، وتغيير ثقافة المجتمع من توافر المياه إلى ترشيد المياه.
ومن جانبه، أكد الدكتور على عبد الرحمن، رئيس الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة، أنه لا يمكن أن يكون هناك تطور بشرى أو اقتصادى بدون وجود أمن مائى، مشيرا إلى أن متوسط نصيب الفرد فى مصر من المياه يبلغ 600 متر مكعب، أى أننا نحتاج إلى 90 مليار متر مكعب للوصول إلى مستوى الفقر المائى، وهو ألف متر مكعب للفرد فى السنة.
وقال "عبد الرحمن" إن الحل يكمن فى ضرورة التفاوض المصرى مع دول حوض النيل، وإيجاد نوع من التكامل والترابط على مستوى الدول العربية، وأن نحارب بكل قوة من أجل هذه القضية الهامة.
وأضاف أن الاتحاد بصدد تنظيم مؤتمر عن تحلية المياه فى الوطن العربى، يومى 11 و12 مايو القادم، للخروج بمشروع قومى عربى يساهم فى حل مشكلة ندرة المياه فى المنطقة العربية، مشيرا إلى أنه بحلول الـ10 سنوات القادمة سنعانى من نقص شديد فى المياه.
ولفت "عبد الرحمن" إلى أن الاتحاد يتبنى كذلك مشروعا لتخريج إعلاميين متخصصين فى مجال البيئة، يكون لهم القدرة على جذب الجمهور والقدرة على التأثير ومعالجة كافة القضايا البيئية، وكذلك مشروع الأدوات الصحية الحديثة مثل الصنبور الذى يتم التحكم فيه عن طريق اللمس وغيرها من الأدوات التى ستساهم فى توفير استهلاك المياه.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها الاتحاد، اليوم الأحد، بعنوان "الموارد المائية والزراعية بين الواقع والمأمول"، بمناسبة اليوم العالمى للمياه، وذلك بالمركز الثقافى بالفسطاط "بيت القاهرة"، بحضور الدكتور على عبد الرحمن رئيس الاتحاد، وممثلى وزارة الموارد المائية والرى، والمركز القومى للبحوث.
وقال "عبد العزيز" إن الأمن المائى يعنى الأمن الاقتصادى والاجتماعى، وهو جزء من التحديات الإستراتيجية. فالمنطقة العربية تعد من أفقر مناطق العالم مائيا والكثير منها لا تصلهم مياه الشرب النقية.
وأضاف أن أغلب الدول العربية، ومصر خاصة، تواجهها مشكلة ندرة المياه، على الرغم من وجود نهر النيل بها وذلك بسبب الظروف الجغرافية التى تتمثل فى الموقع والمناخ اللذين جعلا منطقتنا من أكثر المناطق جفافا، كما أن تسريب المياه وتبخرها فى بعض المناطق شديدة الحرارة وعدم وعى الكثير بالاستهلاك الأمثل للمياه، والإسراف فى استعماله، وكذلك الزيادة السكانية، كلها عوامل تؤدى بالتالى إلى تناقص نصيب الفرد السنوى من المياه.
وقال "عبد العزيز": "نحن فى حاجة ماسة إلى سياسة جديدة، لم يكن من الممكن تجنبها، لتحديد العلاقة بين الإنسان والماء"، مشيرًا إلى التوصيات والحلول التى طرحت فى اجتماعات المجلس العربى للمياه فى فبراير الماضى، وما طالب به الصادق المهدى رئيس وزراء السودان الأسبق بضرورة حقن مياه النيل بمياه نهر الكونغو، لزيادة إيرادات نهر النيل، وكذلك حل الخلافات حول تقاسم مياه النهر، وما صرح به الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه بضرورة تجريم تهريب المياه خارج القطر، بشكل لا يقل عن تجريم تهريب الأموال، وضرورة رفع الوعى عند المواطن العادي، وتغيير ثقافة المجتمع من توافر المياه إلى ترشيد المياه.
ومن جانبه، أكد الدكتور على عبد الرحمن، رئيس الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة، أنه لا يمكن أن يكون هناك تطور بشرى أو اقتصادى بدون وجود أمن مائى، مشيرا إلى أن متوسط نصيب الفرد فى مصر من المياه يبلغ 600 متر مكعب، أى أننا نحتاج إلى 90 مليار متر مكعب للوصول إلى مستوى الفقر المائى، وهو ألف متر مكعب للفرد فى السنة.
وقال "عبد الرحمن" إن الحل يكمن فى ضرورة التفاوض المصرى مع دول حوض النيل، وإيجاد نوع من التكامل والترابط على مستوى الدول العربية، وأن نحارب بكل قوة من أجل هذه القضية الهامة.
وأضاف أن الاتحاد بصدد تنظيم مؤتمر عن تحلية المياه فى الوطن العربى، يومى 11 و12 مايو القادم، للخروج بمشروع قومى عربى يساهم فى حل مشكلة ندرة المياه فى المنطقة العربية، مشيرا إلى أنه بحلول الـ10 سنوات القادمة سنعانى من نقص شديد فى المياه.
ولفت "عبد الرحمن" إلى أن الاتحاد يتبنى كذلك مشروعا لتخريج إعلاميين متخصصين فى مجال البيئة، يكون لهم القدرة على جذب الجمهور والقدرة على التأثير ومعالجة كافة القضايا البيئية، وكذلك مشروع الأدوات الصحية الحديثة مثل الصنبور الذى يتم التحكم فيه عن طريق اللمس وغيرها من الأدوات التى ستساهم فى توفير استهلاك المياه.