{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تولي نائبه جو بايدن مهمة مراجعة حظر حيازة السلاح في إطار جهود التعامل مع تداعيات حادثة إطلاق النار في مدرسة ابتدائية في بلدة نيوتاون بولاية كونيتيكت، والذي أسفر عن مقتل 20 طفلا وستة بالغين.
وصدرت دعوات لإصلاح قانون حظر السلاح عقب هذا الحادث المميت.
وفي تصريحات سيدلي بها الرئيس أوباما في البيت الأبيض، سيوكل الرئيس الأمريكي إلى بايدن مهمة قيادة مجموعة من وكالات الاستخبارات الأمريكية للبحث في سبل التعامل مع حادثة نيوتاون.
ويريد أوباما إعادة فرض الحظر على الأسلحة الهجومية.
وكان الناطق باسم البيت الأبيض، جي كارني، صرح بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما "يؤيد بقوة" خطة السناتور الديمقراطي دايان فينشتاين لإعادة العمل بقانون حظر السلاح الهجومي، الذي انتهى العمل به في عام 2004 خلال حقبة الرئيس السابق جورج دبليو بوش.
و أطلق أوباما خلال حفل تأبين لضحايا الحادث الأحد دعوة للتحرك، وتعهد بأنه سيستعين بأي صلاحيات له كرئيس لمنع وقوع أي حوادث إطلاق نار جماعية أخرى.
ويحظى بايدن بخبرة تمتد لعقود كعضو في مجلس الشيوخ، ويقول المحللون إن هذه الخبرة قد تكون ضرورية، في تمرير أي تعديلات عبر الكونغرس.تعديلات
وكان بعض نواب الكونغرس ومجلس الشيوخ المناهضين لحظر السلاح قد أشاروا على استعدادهم للنظر في تعديلات على التشريع الحالي.
وكان بعض نواب الكونغرس ومجلس الشيوخ المناهضين لحظر السلاح قد أشاروا على استعدادهم للنظر في تعديلات على التشريع الحالي.
وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي لوست فيرجينيا جو مانتشين الاثنين إنه قد حان الوقت "للتحرك إلى مرحلة ما بعد الخطب".
وقال ديمقراطي آخر والعضو بمجلس الشيوخ مارك ورنر إن "الوضع الحالي غير مقبول"، ودعا إلى "رقابة رشيدة على السلاح".
بينما قالت السناتور دايان فينشتاين للصحفيين إنها ستضع مسودة القانون أمام الكونغرس الجديد الذي سينعقد في يناير/كانون الثاني المقبل.
وكان الرئيس أوباما قد اجتمع مع مسؤولين بارزين في إدارته لبحث سبل الرد على حادث إطلاق النار في مدرسة نيوتاون بولاية كونيتيكت.
ويذكر أن أوباما قد عبر في حملته الانتخابية عن تأييده لحظر السلاح الهجومي في إحدى المناظرات مع منافسه ميت رومني.
وقال أوباما في المناظرة الثانية مع رومني "إنني أشاطرك الاعتقاد أن السلاح المخصص للجنود كي يستخدم في ساحات الحرب لا ينتمي إلى شوارعنا".
ويقول البيت الأبيض إن الحد من العنف المسلح مشكلة "معقدة" تتطلب حلا شاملا.
وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إلى أن التعامل مع أعمال العنف التي شهدتها الولايات المتحدة يتضمن قوانين أشد حزما لحيازة السلاح.
وأضاف: "هذه مشكلة معقدة تتطلب حلا معقدا. ولن تحل المشكلة من خلال تشريع بمفرده أو من خلال إجراء واحد."
وأشار إلى أن الرئيس يدعم إعادة العمل بحظر حيازة السلاح انتهى عام 2004.