اميرة الشام
مشرفة
- إنضم
- Jan 26, 2011
- المشاركات
- 18,166
- مستوى التفاعل
- 86
- المطرح
- الكويت
أمر قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري للتحقيق في ملف قضية «أرض الطيارين» بإحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، ورئيس جمعية الطيارين اللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر واللواء محمد رؤوف حلمي، وقيادات الجمعية اللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي وعلاء وجمال محمد حسني مبارك، إلى محكمة الجنايات، وأمر بضبط وإحضار الفريق شفيق وحبسه احتياطيا على ذمة القضية المتعلقة بتسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر مربع من أراضي منطقة البحيرات المرة في محافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين.
وعقب القرار، خاطب النائب العام المصري الإنتربول لتوقيف الفريق شفيق.
وأسند مستشار التحقيق إلى المتهمين عددا من الاتهامات من بينها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بالتزوير في محررات رسمية، والإضرار العمدي بالمال العام، وتضمن أمر الإحالة 10 اتهامات إلى جانب انفراده (شفيق) بأربعة اتهامات.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد انتهى من إعداد ملف القضية وقام بإرساله إلى النائب العام، والذي أرسله على الفور لرئيس محكمة استئناف القاهرة تمهيدا لتحديد نظرها أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات المختصة في القاهرة، واحتوى الملف على 4 آلاف ورقة من بينها التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق وتقارير لجان خبراء وزارة العدل وإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والشهر العقاري وتحريات الرقابة الإدارية.
وقالت مصادر قضائية لـ «الراي» إن التحقيقات كشفت أن شفيق كان عضوا بلجنة «كبريت» المختصة بالإشراف على توزيع أرض الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين، وهي اللجنة المختصة بوضع أسس التخصيص وتحديد المساحات المسموح بها لكل عضو، والأسعار.
وأشارت إلى أنه بتاريخ 13 أبريل 1990 تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الجمعية الأسبق اللواء نبيل شكري وعضوية أحمد شفيق وآخرين لتحديد المساحات المسموح بها لكل من علاء وجمال وآخرين على أن تتساوى المساحات بين الأعضاء، إلا أن شكري وشفيق انفردا قبل انعقاد هذه اللجنة بالموعد المحدد له 21 أبريل 1990 بالموافقة على تحديد مساحات إضافية لجمال وعلاء مبارك، والتي بلغت 30 ألف متر بموجب خطابات موقعة منهما منفردين ومعهما المتهم عضو مجلس الإدارة وسكرتير عام الجمعية اللواء رضا صقر، بينما تم الاكتفاء بتخصيص 4 آلاف متر كحد أقصى لبقية الأعضاء.
وفي التحقيقات اعترف شكري بأنه ذهب بمفرده إلى الرئيس السابق حسني مبارك في المركز الرياضي للقوات المسلحة في ملعب الأسكواش، وأبلغه بأن المساحة المخصصة لنجليه علاء وجمال هي مساحة كبيرة، إلا أن مبارك نهره مرددا عبارة: «مين هيقدر يتكلم».
وأشارت التحقيقات إلى مسؤولية شفيق عن التخصيص المبدئي للأرض الذي تم في العام 1989 بصفته عضوا في لجنة «كبريت» مع المتهمين محمد رؤوف ومحمد كمال عضوي مجلس إدارة جمعية إسكان الطيارين وعضوي لجنة كبريت.
وتبين من التحقيقات أن مستشار التحقيق المنتدب لم يلتفت لطلب محامي علاء وجمال مبارك فريد الديب بتنازلهما عن الأرض، بعدما تبين لقاضي التحقيق أن الأرض متحفظ عليها من النيابة العامة في قضية أخرى محبوس على ذمتها علاء وجمال مبارك، إلى جانب أنه سبق لفريد الديب الطلب إلى النائب العام بإخراج الأرض المتحفظ عليها من التحفظ القضائي، لكي يقوم جمال وعلاء بإعادة بيعها لمصلحة الجمعية، وهو الأمر الذي ارتأى قاضي التحقيق أنه مخالف للقانون، لا سيما وأن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بصدد سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية لبطلان العقد المسجل، الذي أبرمه شفيق مع علاء وجمال.
ومن جهته، قال النائب بمجلس الشعب المنحل المحامي عصام سلطان، والذي فتح ملف القضية ببلاغ منه، إن تحويل الفريق شفيق وجمال وعلاء مبارك للجنايات مع ضبطه وإحضاره يلزم الجانب الإماراتي بتسليم الفريق شفيق.
وقال الخبير القانوني المستشار فكري خروب لـ «الراي» إن الفريق شفيق إذا لم يعد إلى مصر فسوف تتم محاكمته غيابيا، مشيرا إلى أنه متورط في قضية تصل عقوبتها إلى حكم المؤبد وإذا رأى القاضي الرأفة معه فسيحكم عليه بـ 3 سنوات وهي العقوبة الأقل.
وعقب القرار، خاطب النائب العام المصري الإنتربول لتوقيف الفريق شفيق.
وأسند مستشار التحقيق إلى المتهمين عددا من الاتهامات من بينها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بالتزوير في محررات رسمية، والإضرار العمدي بالمال العام، وتضمن أمر الإحالة 10 اتهامات إلى جانب انفراده (شفيق) بأربعة اتهامات.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد انتهى من إعداد ملف القضية وقام بإرساله إلى النائب العام، والذي أرسله على الفور لرئيس محكمة استئناف القاهرة تمهيدا لتحديد نظرها أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات المختصة في القاهرة، واحتوى الملف على 4 آلاف ورقة من بينها التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق وتقارير لجان خبراء وزارة العدل وإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والشهر العقاري وتحريات الرقابة الإدارية.
وقالت مصادر قضائية لـ «الراي» إن التحقيقات كشفت أن شفيق كان عضوا بلجنة «كبريت» المختصة بالإشراف على توزيع أرض الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين، وهي اللجنة المختصة بوضع أسس التخصيص وتحديد المساحات المسموح بها لكل عضو، والأسعار.
وأشارت إلى أنه بتاريخ 13 أبريل 1990 تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الجمعية الأسبق اللواء نبيل شكري وعضوية أحمد شفيق وآخرين لتحديد المساحات المسموح بها لكل من علاء وجمال وآخرين على أن تتساوى المساحات بين الأعضاء، إلا أن شكري وشفيق انفردا قبل انعقاد هذه اللجنة بالموعد المحدد له 21 أبريل 1990 بالموافقة على تحديد مساحات إضافية لجمال وعلاء مبارك، والتي بلغت 30 ألف متر بموجب خطابات موقعة منهما منفردين ومعهما المتهم عضو مجلس الإدارة وسكرتير عام الجمعية اللواء رضا صقر، بينما تم الاكتفاء بتخصيص 4 آلاف متر كحد أقصى لبقية الأعضاء.
وفي التحقيقات اعترف شكري بأنه ذهب بمفرده إلى الرئيس السابق حسني مبارك في المركز الرياضي للقوات المسلحة في ملعب الأسكواش، وأبلغه بأن المساحة المخصصة لنجليه علاء وجمال هي مساحة كبيرة، إلا أن مبارك نهره مرددا عبارة: «مين هيقدر يتكلم».
وأشارت التحقيقات إلى مسؤولية شفيق عن التخصيص المبدئي للأرض الذي تم في العام 1989 بصفته عضوا في لجنة «كبريت» مع المتهمين محمد رؤوف ومحمد كمال عضوي مجلس إدارة جمعية إسكان الطيارين وعضوي لجنة كبريت.
وتبين من التحقيقات أن مستشار التحقيق المنتدب لم يلتفت لطلب محامي علاء وجمال مبارك فريد الديب بتنازلهما عن الأرض، بعدما تبين لقاضي التحقيق أن الأرض متحفظ عليها من النيابة العامة في قضية أخرى محبوس على ذمتها علاء وجمال مبارك، إلى جانب أنه سبق لفريد الديب الطلب إلى النائب العام بإخراج الأرض المتحفظ عليها من التحفظ القضائي، لكي يقوم جمال وعلاء بإعادة بيعها لمصلحة الجمعية، وهو الأمر الذي ارتأى قاضي التحقيق أنه مخالف للقانون، لا سيما وأن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بصدد سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية لبطلان العقد المسجل، الذي أبرمه شفيق مع علاء وجمال.
ومن جهته، قال النائب بمجلس الشعب المنحل المحامي عصام سلطان، والذي فتح ملف القضية ببلاغ منه، إن تحويل الفريق شفيق وجمال وعلاء مبارك للجنايات مع ضبطه وإحضاره يلزم الجانب الإماراتي بتسليم الفريق شفيق.
وقال الخبير القانوني المستشار فكري خروب لـ «الراي» إن الفريق شفيق إذا لم يعد إلى مصر فسوف تتم محاكمته غيابيا، مشيرا إلى أنه متورط في قضية تصل عقوبتها إلى حكم المؤبد وإذا رأى القاضي الرأفة معه فسيحكم عليه بـ 3 سنوات وهي العقوبة الأقل.