{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
إسلاميون يتحدون "القضاء" ويطالبون بمحاكمة ثورية لـ"مبارك".. قيادى بالجماعة الإسلامية: المخلوع حكمَ مصر بطريقة استثنائية ولن ي
طالبت شخصيات إسلامية، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإصدار قرارات استثنائية لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وإنشاء "محاكم ثورية" لمحاسبة الرئيس السابق ورجال النظام السابق على السنوات الماضية.
وطالب اللواء الدكتور عادل عفيفى عضو مجلس الشورى ومؤسس حزب الأصالة، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باستفتاء الشعب على المادة 150 من الدستور، والتى تنص على "أنه لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين لاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا، وإذا اشتملت الدعوة لاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال".
وأكد "عفيفى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المادة 150 من الدستور يمكن من خلالها إنشاء"محاكم ثورية" لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية فى مصر وسرقوا أموال الدولة وحولها للخارج، وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية فى حق الشعب المصرى تشمل اعتقال بدون محاكمات والقتل والتعذيب الذى جرى فى السجون المصرية، على حد قوله.
وطالب عضو مجلس الشورى ومؤسس حزب الأصالة، مجلس الشورى بسرعة إصدار قانون بتخفيض سن المعاش للقضاة وأعضاء السلطة القضائية من 70 لـ 60 سنة إعمالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة وأن هذا مطلب لرجال القضاء أنفسهم، وسبق أن طالبوا به، وإصدار قانون لإلغاء لجان فض المنازعات كونها تضيف إجراء لا ضرورة له لإجراءات التقاضى، كما أنها عبء على الخزينة العامة للدولة.
ودعا "عفيفى" كافة قوى الشعب بتأييد ومساندة رئيس الجمهورية حفاظاً على الثورة التى تحتضر دون أن تحقق أهدافها، وبعد أن خرج جميع المتهمون فى قضايا النظام السابق إلى الحياة العامة بفعل فاعل.
من جانبه، قال هشام النجار، القيادى بالجماعة الإسلامية، وعضو اللجنة الإعلامية لحزب البناء والتنمية، أن القوانين الاستثنائية التى كان يتعامل بها مبارك هى التى ساعدت على قيام نظامه وتوغله بمؤسسات الدولة، وبها عاش وحكم مصر لثلاثة عقود، معتبراً أن الذى يرغب بالقضاء على هذا النظام والحيلولة دون تقوية أركانه ومنعه من النهوض مرة أخرى، فلا سبيل أمامه إلا قوانين استثنائية ومحاكمات ثورية أيضاً، مؤكدا ظهور محاولات للنظام السابق للنهوض ولم يتبق عليها سوى خروج رأس النظام نفسه.
وأكد"النجار"، أن مبارك حكمَ مصر بطريقة استثنائية ولن ينتهى حكمه ولن يزول إلا بنفس الطريقة، مضيفاً: "قرار إخلاء سبيل مبارك أمر محير وغريب ومُقلق فى نفس الوقت، حيث إن أهم دلالة على نجاح الثورة هى القضاء على كل أتباع النظام السابق وعلى رأسهم مبارك، وليس هناك أشد مرارة من أن يفلت مبارك بكل جرائمه التى ارتكبها قبل وأثناء الثورة".
وطالب النجار، القضاء المصرى بأن يثبت للشعب المصرى أنه ليس طرفاً فى العملية السياسية وأنه قضاء مستقل يتعامل فقط بالقانون من أجل سيادة القانون، مناشدا كل صاحب مظلمة أن يتقدمَ بها للنائب العام سواء قبل الثورة أو أثنائها، ومنهم أهل سليمان خاطر وعبد الحارث مدنى ورضا هلال وعلاء محيى الدين وأهالى الشهداء والمفقودين طوال عهد مبارك حتى تاريخ إسقاطه، لكيلا يفلت بجرائمه، فضلاً عن إمكانية عودته من جديد لمعاودة مزاولة نشاطه.
طالبت شخصيات إسلامية، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإصدار قرارات استثنائية لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وإنشاء "محاكم ثورية" لمحاسبة الرئيس السابق ورجال النظام السابق على السنوات الماضية.
وطالب اللواء الدكتور عادل عفيفى عضو مجلس الشورى ومؤسس حزب الأصالة، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باستفتاء الشعب على المادة 150 من الدستور، والتى تنص على "أنه لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين لاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا، وإذا اشتملت الدعوة لاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال".
وأكد "عفيفى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المادة 150 من الدستور يمكن من خلالها إنشاء"محاكم ثورية" لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية فى مصر وسرقوا أموال الدولة وحولها للخارج، وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية فى حق الشعب المصرى تشمل اعتقال بدون محاكمات والقتل والتعذيب الذى جرى فى السجون المصرية، على حد قوله.
وطالب عضو مجلس الشورى ومؤسس حزب الأصالة، مجلس الشورى بسرعة إصدار قانون بتخفيض سن المعاش للقضاة وأعضاء السلطة القضائية من 70 لـ 60 سنة إعمالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة وأن هذا مطلب لرجال القضاء أنفسهم، وسبق أن طالبوا به، وإصدار قانون لإلغاء لجان فض المنازعات كونها تضيف إجراء لا ضرورة له لإجراءات التقاضى، كما أنها عبء على الخزينة العامة للدولة.
ودعا "عفيفى" كافة قوى الشعب بتأييد ومساندة رئيس الجمهورية حفاظاً على الثورة التى تحتضر دون أن تحقق أهدافها، وبعد أن خرج جميع المتهمون فى قضايا النظام السابق إلى الحياة العامة بفعل فاعل.
من جانبه، قال هشام النجار، القيادى بالجماعة الإسلامية، وعضو اللجنة الإعلامية لحزب البناء والتنمية، أن القوانين الاستثنائية التى كان يتعامل بها مبارك هى التى ساعدت على قيام نظامه وتوغله بمؤسسات الدولة، وبها عاش وحكم مصر لثلاثة عقود، معتبراً أن الذى يرغب بالقضاء على هذا النظام والحيلولة دون تقوية أركانه ومنعه من النهوض مرة أخرى، فلا سبيل أمامه إلا قوانين استثنائية ومحاكمات ثورية أيضاً، مؤكدا ظهور محاولات للنظام السابق للنهوض ولم يتبق عليها سوى خروج رأس النظام نفسه.
وأكد"النجار"، أن مبارك حكمَ مصر بطريقة استثنائية ولن ينتهى حكمه ولن يزول إلا بنفس الطريقة، مضيفاً: "قرار إخلاء سبيل مبارك أمر محير وغريب ومُقلق فى نفس الوقت، حيث إن أهم دلالة على نجاح الثورة هى القضاء على كل أتباع النظام السابق وعلى رأسهم مبارك، وليس هناك أشد مرارة من أن يفلت مبارك بكل جرائمه التى ارتكبها قبل وأثناء الثورة".
وطالب النجار، القضاء المصرى بأن يثبت للشعب المصرى أنه ليس طرفاً فى العملية السياسية وأنه قضاء مستقل يتعامل فقط بالقانون من أجل سيادة القانون، مناشدا كل صاحب مظلمة أن يتقدمَ بها للنائب العام سواء قبل الثورة أو أثنائها، ومنهم أهل سليمان خاطر وعبد الحارث مدنى ورضا هلال وعلاء محيى الدين وأهالى الشهداء والمفقودين طوال عهد مبارك حتى تاريخ إسقاطه، لكيلا يفلت بجرائمه، فضلاً عن إمكانية عودته من جديد لمعاودة مزاولة نشاطه.