{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
من المتوقع أن يجتمع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة الجمعة لمناقشة مجموعة قضايا، على رأسها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. وقد بدأت القيادات الفلسطينية التوجه إلى القاهرة لحضور هذه الاجتماعات، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت شخصيات من المغادرة، من بينها عبد الرحيم ملوح نائب أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وبينما يبدي مسؤولون تفاؤلهم بإمكانية إحراز تقدم، يرى محللون أن القضايا الجوهرية -وخاصة البرنامج السياسي وتوحيد الأجهزة الأمنية- تبقى المعضلة التي تعطلت على أبوابها كل جهود المصالحة، مؤكدين أن جملة تطورات سياسية قادمة على رأسها زيارات مسؤولين أميركيين، كفيلة بتجميد خطوات المصالحة.
المجلس الوطني
فقد أكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن المهمة الرئيسية لاجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمقرر في القاهرة الجمعة، هي مناقشة موضوع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وما يتعلق بها.
وقال في حديثه للجزيرة نت إن الاجتماع سيتناول تحديد آليات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الجديد لمنظمة التحرير الفلسطيني والقانون الذي ستجري بناء عليه، إضافة إلى اللجنة التي ستجري الانتخابات في الداخل والخارج، وتركيبة المجلس الوطني والعلاقة بين الداخل والخارج.
وأضاف أن أمناء الفصائل سيناقشون الوضع السياسي بشكل عام وكيفية تبني إستراتيجية وطنية موحدة، إضافة إلى طرح وثيقة الحرية التي أعدتها لجنة الحريات العامة لتوضع موضع التطبيق.
وتوقع البرغوثي استمرار اللقاءات الفلسطينية لاستكمال مناقشة المواضيع المطروحة، وقضايا أخرى مثل مشاورات تشكيل الحكومة واستكمال لجنة الانتخابات عملها.
لكن مع تأكيده على جدية الحوارات الفلسطينية، يقول البرغوثي إن المهم هو التطبيق، مشددا على أن الضغوط الخارجية التي تمارس ضد مصلحة الشعب الفلسطيني هي أكبر عائق أمام الفلسطينيين.
وأكد البرغوثي إكمال لجنة الحريات -التي يرأس عملها- إعداد وثيقة تشمل كافة مجالات الحريات التي عملت اللجنة عليها خلال الفترة الماضية، وتضمنت اقتراحات من أجل التطبيق العملي، مشددا على أهمية توفير أجواء إيجابية لتحقيق المصالحة.
وأضاف أن الوثيقة تتضمن مبادئ عامة على رأسها ضرورة إنهاء الاعتقال السياسي والاستدعاء على خلفية سياسية وحرية الحصول على جوازات السفر، وحرية التنقل، والحصول على الوظيفة العمومية وإعادة المفصولين لأسباب سياسية.
عقبات واختراقات
من جهته توقع المحلل السياسي المواكب للحوارات الفلسطينية خليل شاهين تحقيق اختراقات جزئية في موضوعي عمل لجنة الانتخابات المركزية وبدء مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، غير أنه استبعد أن تُنجز الحكومة سريعا.
لكنه مع ذلك قال إن عقبات تواجه لقاء القاهرة، من بينها حسم مسألة التزامن ما بين انتخابات المجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية، مشيرا إلى أن التفاهمات السابقة لم تحدد موعدا واضحا لإجراء العملية الانتخابية بالتزامن بين المستويات الثلاثة.
وأضاف أن العقبة الثانية تتعلق بالمشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أصوات تطالب بإيجاد طريقة لتمثيل الفلسطينيين في تجمعات أساسية بسوريا ولبنان والأردن والخليج، 'مما قد يفتح المجال أمام المحاصصة وحرمان تجمعات من حقها في الانتخابات'.
وذكر شاهين أن قضية أخرى تحتاج إلى الحسم، ترتبط بقانون الانتخابات الذي جرى نقاشه خلال الفترة الماضية ولم يقرّ بعد، موضحا أن الخلاف يتعلق بعدم التماثل بين نظامي الانتخابات في السلطة والمنظمة.
ورجح شاهين خروج لقاءات القاهرة 'بأجواء إيجابية وحرص على توحيد الموقف الفلسطيني، واتفاق على القضايا المطلوب اتخاذها بالتزامن، خاصة إنهاء عمل لجنة الانتخابات الاثنين القادم والبدء في مشاورات تشكيل الحكومة القادمة لكن ببطء'.
لكنه مع ذلك توقع تأجيل التفاصيل والقضايا الخلافية لاجتماعات لاحقة، وأن تكون مهمة الحكومة القادمة -التي لا يعرف كم ستستغرق مشاورات تشكيلها- إدارة الانقسام، وفي المقابل تأجيل البت في قضايا رئيسية مثل توحيد الأجهزة الأمنية والبرنامج السياسي 'الذين سينفجران في وجه المصالحة'.
وبينما يبدي مسؤولون تفاؤلهم بإمكانية إحراز تقدم، يرى محللون أن القضايا الجوهرية -وخاصة البرنامج السياسي وتوحيد الأجهزة الأمنية- تبقى المعضلة التي تعطلت على أبوابها كل جهود المصالحة، مؤكدين أن جملة تطورات سياسية قادمة على رأسها زيارات مسؤولين أميركيين، كفيلة بتجميد خطوات المصالحة.
المجلس الوطني
فقد أكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن المهمة الرئيسية لاجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمقرر في القاهرة الجمعة، هي مناقشة موضوع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وما يتعلق بها.
وقال في حديثه للجزيرة نت إن الاجتماع سيتناول تحديد آليات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الجديد لمنظمة التحرير الفلسطيني والقانون الذي ستجري بناء عليه، إضافة إلى اللجنة التي ستجري الانتخابات في الداخل والخارج، وتركيبة المجلس الوطني والعلاقة بين الداخل والخارج.
وأضاف أن أمناء الفصائل سيناقشون الوضع السياسي بشكل عام وكيفية تبني إستراتيجية وطنية موحدة، إضافة إلى طرح وثيقة الحرية التي أعدتها لجنة الحريات العامة لتوضع موضع التطبيق.
وتوقع البرغوثي استمرار اللقاءات الفلسطينية لاستكمال مناقشة المواضيع المطروحة، وقضايا أخرى مثل مشاورات تشكيل الحكومة واستكمال لجنة الانتخابات عملها.
لكن مع تأكيده على جدية الحوارات الفلسطينية، يقول البرغوثي إن المهم هو التطبيق، مشددا على أن الضغوط الخارجية التي تمارس ضد مصلحة الشعب الفلسطيني هي أكبر عائق أمام الفلسطينيين.
وأكد البرغوثي إكمال لجنة الحريات -التي يرأس عملها- إعداد وثيقة تشمل كافة مجالات الحريات التي عملت اللجنة عليها خلال الفترة الماضية، وتضمنت اقتراحات من أجل التطبيق العملي، مشددا على أهمية توفير أجواء إيجابية لتحقيق المصالحة.
وأضاف أن الوثيقة تتضمن مبادئ عامة على رأسها ضرورة إنهاء الاعتقال السياسي والاستدعاء على خلفية سياسية وحرية الحصول على جوازات السفر، وحرية التنقل، والحصول على الوظيفة العمومية وإعادة المفصولين لأسباب سياسية.
عقبات واختراقات
من جهته توقع المحلل السياسي المواكب للحوارات الفلسطينية خليل شاهين تحقيق اختراقات جزئية في موضوعي عمل لجنة الانتخابات المركزية وبدء مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، غير أنه استبعد أن تُنجز الحكومة سريعا.
لكنه مع ذلك قال إن عقبات تواجه لقاء القاهرة، من بينها حسم مسألة التزامن ما بين انتخابات المجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية، مشيرا إلى أن التفاهمات السابقة لم تحدد موعدا واضحا لإجراء العملية الانتخابية بالتزامن بين المستويات الثلاثة.
وأضاف أن العقبة الثانية تتعلق بالمشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أصوات تطالب بإيجاد طريقة لتمثيل الفلسطينيين في تجمعات أساسية بسوريا ولبنان والأردن والخليج، 'مما قد يفتح المجال أمام المحاصصة وحرمان تجمعات من حقها في الانتخابات'.
وذكر شاهين أن قضية أخرى تحتاج إلى الحسم، ترتبط بقانون الانتخابات الذي جرى نقاشه خلال الفترة الماضية ولم يقرّ بعد، موضحا أن الخلاف يتعلق بعدم التماثل بين نظامي الانتخابات في السلطة والمنظمة.
ورجح شاهين خروج لقاءات القاهرة 'بأجواء إيجابية وحرص على توحيد الموقف الفلسطيني، واتفاق على القضايا المطلوب اتخاذها بالتزامن، خاصة إنهاء عمل لجنة الانتخابات الاثنين القادم والبدء في مشاورات تشكيل الحكومة القادمة لكن ببطء'.
لكنه مع ذلك توقع تأجيل التفاصيل والقضايا الخلافية لاجتماعات لاحقة، وأن تكون مهمة الحكومة القادمة -التي لا يعرف كم ستستغرق مشاورات تشكيلها- إدارة الانقسام، وفي المقابل تأجيل البت في قضايا رئيسية مثل توحيد الأجهزة الأمنية والبرنامج السياسي 'الذين سينفجران في وجه المصالحة'.