إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المصري غدا الثلاثاء

[{*B*A*T*M*A*N*}]

قال رئيس اللجنة

العليا للانتخابات التي أشرفت على الاستفتاء على مشروع الدستور​

المصري الجديد للاعلام الرسمي اليوم الاثنين إن اللجنة ستعلن​

النتيجة الرسمية غدا الثلاثاء في خطوة تمهد لانتخاب برلمان جديد​

خلال نحو شهرين.​

ويعتبر الرئيس محمد مرسي الدستور الذي وضعته لجنة تأسيسية​

يهيمن عليها الإسلاميون خطوة حيوية في طريق التحول الديمقراطي في​

مصر بعد عامين تقريبا من سقوط حسني مبارك.​

وأظهر تجميع لنتائج لجان الاستفتاء أعدته جماعة الاخوان​

المسلمين موافقة 64 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم رغم أنه لا يتوقع​

إعلان النتيجة الرسمية قبل يوم الثلاثاء على الأقل. وكشف تجميع​

أعدته المعارضة عن نتيجة مماثلة.​

ويقول معارضو مرسي إن الاستفتاء الذي أجري على مرحلتين كانت​

آخرهما يوم السبت شابته مخالفات كثيرة ويطالبون بتحقيق كامل فيها.​

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي سمير أبو المعاطي​

للاذاعة والتلفزيون الرسميين في ساعة متأخرة من مساء اليوم إن​

اللجنة ستعلن نتائج الاستفتاء غدا الثلاثاء في الساعة السابعة مساء​

(1700 بتوقيت جرينتش).​

وقال أبو المعاطي إن اللجنة التي يقودها قضاة قضت اليومين​

الماضيين في التحقيق في شكاوى للمعارضة ومنظمات مدافعة عن حقوق​

الانسان بشأن انتهاكات شابت عملية التصويت.​

وقال مصدر في اللجنة في وقت سابق "لن تختلف النتيجة كثيرا عن​

النتيجة غير الرسمية.. بضع وستون بالمئة."​

وتقول المعارضة إن الدستور به عيوب من بينها تجاهل حقوق​

الأقليات ولن يؤدي الى الاستقرار المنشود. وأشارت إلى أن أقل من​

ثلث من يحق لهم التصويت وعددهم 51 مليونا أدلوا بأصواتهم في​

الاستفتاء.​

وإذا تأكدت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور فستجرى​

انتخابات برلمانية خلال نحو شهرين تقريبا مما يمهد الطريق لتجدد​

المعركة بين الإسلاميين ومعارضيهم.​

وحث السياسي المعارض محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل​

الرئيس المصري على تشكيل حكومة شاملة مع الليبراليين لرأب الصدع​

وإخراج مصر من أزمتها بطريقة ديمقراطية.​

وقال البرادعي لصحيفة الشروق اليومية إنه مستعد لأن يمد يده​

إلى مرسي بشرط أن يشكل حكومة وحدة وطنية ويتحدث كرئيس لكل​

المصريين.​

وأضاف البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة​

الذرية إنه ينبغي تشكيل لجنة تأسيسية جديدة تكتب دستورا جديدا وهي​

دعوة ربما لا يستمع إليها مرسي الذي يحرص على إقرار الدستور سريعا.​

ويقول خبراء اقتصاديون إن من المحتمل أن يكون مرسي قد أهدر من​

خلال التعجيل بإقرار الدستور فرصة التوصل إلى توافق على إجراءات​

تقشفية يحتاجها لإنعاش الاقتصاد.​

وفيما يبرز بواعث قلق المستثمرين خفضت وكالة ستاندرد آند بورز​

التصنيف الائتماني الطويل الأجل لمصر اليوم وقالت إن من المحتمل​

خفضه مرة أخرى إذا تفاقم الاضطراب السياسي.​

وردا على ما وصفها بأنها شائعات في السوق قال البنك المركزي​

إنه يتخذ خطوات لضمان الودائع.​

ويقول بعض المصريين إنهم سحبوا أموالهم من البنوك خوفا من قيام​

السلطات بتجميدها.​

ويقضي الدستور الجديد بانتقال الصلاحيات التشريعية التي​

يتولاها مرسي مؤقتا إلى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون​

إلى ان ينتخب مجلس نواب جديد.​

وسيتغير أيضا تشكيل المحكمة الدستورية العليا التي يقول​

الإسلاميون انها مليئة بقضاة عينهم مبارك يعملون على وضع عراقيل​

قانونية في طريق مرسي. وسيتقلص عدد أعضاء المحكمة من 18 إلى 11​

عضوا.​

ومن الأعضاء المتوقع أن يتركوا المحكمة تهاني الجبالي التي​

وصفت مرسي بأنه "رئيس غير شرعي".​

ودفعت نسبة الإقبال المنخفضة بعض الصحف المستقلة إلى التشكيك​

في نسبة التأييد التي حظي بها الدستور بالفعل وقالت المعارضة إن​

مرسي خسر الاستفتاء في أغلب مناطق العاصمة.​

وقالت صحيفة الشروق في أحد عناوينها الرئيسية "انتهت معركة​

الاستفتاء.. وبدأت حرب شرعية الدستور" كما كتبت صحيفة المصري اليوم​

في عنوان "دستور الأقلية".​

وكتب سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة​

الإخوان المسلمين على فيسبوك "نمد أيدينا في حزب الحرية والعدالة​

لكل الأحزاب السياسية ولكل القوى الوطنية لنرسم سويا معالم المرحلة​

القادمة وأتمنى أن نبدأ جميعا صفحة جديدة."​

لكن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة تقول إن الدستور الجديد يزيد​

حدة الانقسام بين الليبراليين والإسلاميين وسيؤدي إلى استمرار عدم​

الاستقرار الذي كان له تأثير فادح على المجتمع والاقتصاد.​

وقالت المعارضة إنها ستواصل العمل على إسقاط الدستور​

بالاحتجاجات وغيرها من الوسائل الديمقراطية السلمية والإجراءات​

القانونية.​

وقال السياسي الليبرالي عمرو حمزاوي أمس "لا نعتبر هذا الدستور​

دستورا شرعيا" وقال إنه ينتهك الحريات الشخصية.​

وأضاف "سوف نواصل محاولة إسقاط الدستور بالطرق السلمية​

والديمقراطية."
​