{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
تواصلت الأزمة بين الرئاسة المصرية وحزب النور السلفي على خلفية إقالة عضو الحزب خالد علم الدين من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية لشؤون البيئة، وما أعقبها من انتقادات وجهها الحزب للرئاسة فضلا عن إعلان عضو آخر بالحزب هو بسام الزرقا استقالته من عضوية الفريق الاستشاري للرئيس محمد مرسي.
واستمر الغموض بشأن ملابسات إقالة علم الدين حتى بعد بيان صحفي صدر عن الرئاسة اليوم واكتفى بالتأكيد على أن الإقالة جاءت بعد معلومات توفرت لدى الرئاسة ويستحيل معها استمرار الرجل في أداء دوره حفاظا على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة.
وكان علم الدين وجه انتقادا شديدا لقرار إقالته أمس ووصفها بأنها إقالة سياسية، مطالبا الرئاسة بتحقيق شفاف ونافيا ما تردد في وسائل إعلام عن تورطه أو أي من معاونيه في قضايا فساد أو استغلال للنفوذ.
ودخل القيادي بحزب النور نادر بكار على الخط بتوجيه انتقادات حادة لمؤسسة الرئاسة، قال فيها إن الرئاسة إذا كانت تقيل بالشبهات فيجب على الرئيس نفسه أن يتقدم باستقالته لشبهات تورط بعض مرؤوسيه في قتل المتظاهرين.
مظهر للأزمة
وبالتوازي فقد بدا أن الرئاسة تحاول تضييق نطاق الأزمة وعدم توسيع نطاقها بحيث تبدو صراعا بين الرئاسة ومن ورائها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، وحزب النور الذي يعد أبرز ممثل سياسي للتيار السلفي في مصر، حيث أشار بيان الرئاسة إلى احترامها وتقديرها لكافة الأحزاب وفي القلب منها حزب النور الذي وصفه البيان بأنه يمثل فصيلا وطنيا له حضوره السياسي الفعال.
لكن المحلل السياسي عمار علي حسن يعتقد أن تطورات الساعات الماضية لا تمثل مشكلة عارضة وإنما مظهرا جديدا للأزمة بين النور (السلفي) والحرية والعدالة (الإخواني) يضاف إلى مظاهر سابقة منها اتهام النور للإخوان بالاستئثار بالمناصب السياسية فضلا عن اتهام عناصر إخوانية بالدفع نحو الانشقاق الذي شهده النور مؤخرا وأسفر عن قيام رئيسه السابق عماد عبد الغفور (مساعد رئيس الجمهورية) إلى تأسيس حزب سلفي جديد يحمل اسم 'الوطن'.
وأضاف حسن أن النور يبدو غاضبا من الحرية والعدالة كما أنه 'ربما يريد التنصل من تحمل المسؤولية عن إخفاقات الفترة الماضية خاصة أنه لم يكن مشاركا في الحكم، كما أنه ربما يريد طرح نفسه بديلا سياسيا بشكل واضح وهذا من حقه'.
صراع حقيقي
ولم يذهب المحلل السياسي جمال سلطان بعيدا، حيث قال للجزيرة نت إن إقالة مستشار سلفي للرئيس واستقالة آخر ما هي إلا مظهر لأزمة لا يتوقع أن تنتهي قريبا، لكن حدتها يمكن أن تقل مرحليا إذا نجحت جهود تجري في هذا الشأن حاليا.
ويعتقد سلطان أن الأزمة الحالية تدشن صراعا كامنا بين الإخوان المسلمين والدعوة السلفية، كما تمثل تدشينا لخروج حزب النور بشكل واضح من العباءة السياسية الإخوانية واتجاهه للاستقلال، وتقديم نفسه كلاعب رئيسي يمتلك مشروعا إسلاميا عقلانيا ومعتدلا وراغبا في المشاركة وهو أمر كان يحتكره الإخوان في الصورة الذهنية لدى الغرب في السنوات الأخيرة.
ولا يرى سلطان أن الانتخابات البرلمانية المقبلة بعيدة عن خلفيات هذا الصراع، حيث يعتقد أن النور هو المنافس الحقيقي للحرية والعدالة في الشارع المصري وبالتالي فهو يريد كسب أرض جديدة على حساب ما خسره الإخوان في الفترة الماضية بسبب عدم قدرة السلطة الحالية على تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
وعن تأثير الخلاف بين الإخوان والسلفيين على المشروع الإسلامي، يرى سلطان أنه سيكون تأثيرا إيجابيا في المجمل، 'لأن هذا التمايز سيدعم من مصداقية المشروع الإسلامي ويعزز من التوقعات بقدرته على إدارة الدولة لسنوات عديدة قادمة، كما أن هذا التمايز سيمثل ضمانة للتجربة الديمقراطية ذاتها، ويسمح بقدر من الشراكة بين تيارات أخرى والتيار الإسلامي سواء كانت في السلطة أو في المعارضة.
واستمر الغموض بشأن ملابسات إقالة علم الدين حتى بعد بيان صحفي صدر عن الرئاسة اليوم واكتفى بالتأكيد على أن الإقالة جاءت بعد معلومات توفرت لدى الرئاسة ويستحيل معها استمرار الرجل في أداء دوره حفاظا على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة.
وكان علم الدين وجه انتقادا شديدا لقرار إقالته أمس ووصفها بأنها إقالة سياسية، مطالبا الرئاسة بتحقيق شفاف ونافيا ما تردد في وسائل إعلام عن تورطه أو أي من معاونيه في قضايا فساد أو استغلال للنفوذ.
ودخل القيادي بحزب النور نادر بكار على الخط بتوجيه انتقادات حادة لمؤسسة الرئاسة، قال فيها إن الرئاسة إذا كانت تقيل بالشبهات فيجب على الرئيس نفسه أن يتقدم باستقالته لشبهات تورط بعض مرؤوسيه في قتل المتظاهرين.
مظهر للأزمة
وبالتوازي فقد بدا أن الرئاسة تحاول تضييق نطاق الأزمة وعدم توسيع نطاقها بحيث تبدو صراعا بين الرئاسة ومن ورائها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، وحزب النور الذي يعد أبرز ممثل سياسي للتيار السلفي في مصر، حيث أشار بيان الرئاسة إلى احترامها وتقديرها لكافة الأحزاب وفي القلب منها حزب النور الذي وصفه البيان بأنه يمثل فصيلا وطنيا له حضوره السياسي الفعال.
لكن المحلل السياسي عمار علي حسن يعتقد أن تطورات الساعات الماضية لا تمثل مشكلة عارضة وإنما مظهرا جديدا للأزمة بين النور (السلفي) والحرية والعدالة (الإخواني) يضاف إلى مظاهر سابقة منها اتهام النور للإخوان بالاستئثار بالمناصب السياسية فضلا عن اتهام عناصر إخوانية بالدفع نحو الانشقاق الذي شهده النور مؤخرا وأسفر عن قيام رئيسه السابق عماد عبد الغفور (مساعد رئيس الجمهورية) إلى تأسيس حزب سلفي جديد يحمل اسم 'الوطن'.
وأضاف حسن أن النور يبدو غاضبا من الحرية والعدالة كما أنه 'ربما يريد التنصل من تحمل المسؤولية عن إخفاقات الفترة الماضية خاصة أنه لم يكن مشاركا في الحكم، كما أنه ربما يريد طرح نفسه بديلا سياسيا بشكل واضح وهذا من حقه'.
صراع حقيقي
ولم يذهب المحلل السياسي جمال سلطان بعيدا، حيث قال للجزيرة نت إن إقالة مستشار سلفي للرئيس واستقالة آخر ما هي إلا مظهر لأزمة لا يتوقع أن تنتهي قريبا، لكن حدتها يمكن أن تقل مرحليا إذا نجحت جهود تجري في هذا الشأن حاليا.
ويعتقد سلطان أن الأزمة الحالية تدشن صراعا كامنا بين الإخوان المسلمين والدعوة السلفية، كما تمثل تدشينا لخروج حزب النور بشكل واضح من العباءة السياسية الإخوانية واتجاهه للاستقلال، وتقديم نفسه كلاعب رئيسي يمتلك مشروعا إسلاميا عقلانيا ومعتدلا وراغبا في المشاركة وهو أمر كان يحتكره الإخوان في الصورة الذهنية لدى الغرب في السنوات الأخيرة.
ولا يرى سلطان أن الانتخابات البرلمانية المقبلة بعيدة عن خلفيات هذا الصراع، حيث يعتقد أن النور هو المنافس الحقيقي للحرية والعدالة في الشارع المصري وبالتالي فهو يريد كسب أرض جديدة على حساب ما خسره الإخوان في الفترة الماضية بسبب عدم قدرة السلطة الحالية على تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
وعن تأثير الخلاف بين الإخوان والسلفيين على المشروع الإسلامي، يرى سلطان أنه سيكون تأثيرا إيجابيا في المجمل، 'لأن هذا التمايز سيدعم من مصداقية المشروع الإسلامي ويعزز من التوقعات بقدرته على إدارة الدولة لسنوات عديدة قادمة، كما أن هذا التمايز سيمثل ضمانة للتجربة الديمقراطية ذاتها، ويسمح بقدر من الشراكة بين تيارات أخرى والتيار الإسلامي سواء كانت في السلطة أو في المعارضة.