{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
وجه الادعاء العام في هيئة مكافحة الفساد بالأردن 'قرارات ظن' تتضمن اتهاما بالفساد لوليد الكردي، زوج الأميرة بسمة، عمة ملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية، واتهامات باستثمار الوظيفة في قضية يصل حجم الفساد فيها مئات الملايين من الدولارات.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن المدعيان العامان المنتدبان لدى هيئة مكافحة الفساد القاضيان عاصم الطراونة وعبد الإله العساف أصدرا اليوم الاثنين قرارهما المتضمن الظن على وليد إسماعيل نجم الدين الكردي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة، واعتباره مشتكى عليه بجنايات استثمار الوظيفة خلافا لأحكام قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد.
وحسب الوكالة فإن الادعاء العام أنهى التحقيق في ملفي شركة الفوسفات المحالين إليه من مجلس هيئة مكافحة الفساد والمتعلقين بقضية الشحن البحري وقضية عقود بيع الفوسفات.
وكان الادعاء العام في هيئة مكافحة الفساد الأردنية أصدر قبل أيام قرارا بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للكردي.
ملف مثير للجدل
ويعتبر ملف الفساد في شركة الفوسفات الأردنية أحد أبرز الملفات المثيرة للجدل والمحركة للمظاهرات المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد بالأردن.
وكان مجلس النواب صوت برفض إحالة مسؤولين كبار متهمين في ملف الشركة للقضاء، مما ولد احتجاجات شعبية دفعت لإعادة النظر بالملف من قبل هيئة مكافحة الفساد، التي بدأت بإصدار قرارات بالاتهام تمهيدا للمحاكمات فيه بعد عامين من الجدل الصاخب والاتهامات التي طالت الملك الأردني كون الكردي زوج عمته.
وقد وجه الملك عبد الله الثاني غير مرة الحكومات الأردنية إلى 'اجتثاث الفساد'، واعتبر أن لا حصانة لأي متهم بالفساد.
وقضت محكمة أردنية الشهر الماضي بسجن مدير المخابرات الأردني الأسبق محمد الذهبي 13 عاما وتغريمه نحو ثلاثين مليون دولار بعد أن أدانته بتهم استثمار الوظيفة والاختلاس في رسالة وصفتها جهات مقربة من النظام بأنها تؤكد على جدية الدولة في مكافحة الفساد.
لكن المعارضة والحراك الشعبي في الشارع لا يزال يشكك في جدية التوجه نحو مكافحة الفساد، حيث تبرز أسماء كبرى يتهمها الشارع بالضلوع بقضايا فساد ويطالب المحتجون بمحاسبتها واستعادة أموال الدولة منها.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن المدعيان العامان المنتدبان لدى هيئة مكافحة الفساد القاضيان عاصم الطراونة وعبد الإله العساف أصدرا اليوم الاثنين قرارهما المتضمن الظن على وليد إسماعيل نجم الدين الكردي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة، واعتباره مشتكى عليه بجنايات استثمار الوظيفة خلافا لأحكام قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد.
وحسب الوكالة فإن الادعاء العام أنهى التحقيق في ملفي شركة الفوسفات المحالين إليه من مجلس هيئة مكافحة الفساد والمتعلقين بقضية الشحن البحري وقضية عقود بيع الفوسفات.
وكان الادعاء العام في هيئة مكافحة الفساد الأردنية أصدر قبل أيام قرارا بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للكردي.
ملف مثير للجدل
ويعتبر ملف الفساد في شركة الفوسفات الأردنية أحد أبرز الملفات المثيرة للجدل والمحركة للمظاهرات المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد بالأردن.
وكان مجلس النواب صوت برفض إحالة مسؤولين كبار متهمين في ملف الشركة للقضاء، مما ولد احتجاجات شعبية دفعت لإعادة النظر بالملف من قبل هيئة مكافحة الفساد، التي بدأت بإصدار قرارات بالاتهام تمهيدا للمحاكمات فيه بعد عامين من الجدل الصاخب والاتهامات التي طالت الملك الأردني كون الكردي زوج عمته.
وقد وجه الملك عبد الله الثاني غير مرة الحكومات الأردنية إلى 'اجتثاث الفساد'، واعتبر أن لا حصانة لأي متهم بالفساد.
وقضت محكمة أردنية الشهر الماضي بسجن مدير المخابرات الأردني الأسبق محمد الذهبي 13 عاما وتغريمه نحو ثلاثين مليون دولار بعد أن أدانته بتهم استثمار الوظيفة والاختلاس في رسالة وصفتها جهات مقربة من النظام بأنها تؤكد على جدية الدولة في مكافحة الفساد.
لكن المعارضة والحراك الشعبي في الشارع لا يزال يشكك في جدية التوجه نحو مكافحة الفساد، حيث تبرز أسماء كبرى يتهمها الشارع بالضلوع بقضايا فساد ويطالب المحتجون بمحاسبتها واستعادة أموال الدولة منها.