احتدام القتال في سوريا مع تراجع الاقتصاد

[{*B*A*T*M*A*N*}]

قال معهد التمويل الدولي اليوم الإثنين إن اقتصاد سوريا

المتضرر من الحرب سينكمش بمقدار 20 بالمئة في 2012 ويمكن أن يتم​

إنفاق احتياطيات النقد الأجنبي بأكملها بنهاية العام القادم.​

وأضاف المعهد أن معدل التضخم ارتفع إلى 40 في المئة وهبط سعر​

الصرف الرسمي لليرة السورية أمام الدولار 51 في المئة وذلك منذ​

اندلاع انتفاضة تحولت إلى حرب أهلية في مارس آذار 2011.​

ويقول مصرفيون في دمشق إنه بالإضافة إلى تمويل الحرب أنفقت​

حكومة الرئيس بشار الأسد مليارات الدولارات من احتياطيات النقد​

الأجنبي على الأجور ودعم الوقود والليرة.​

وقال المعهد ومقره واشنطن إن الاحتياطيات يمكن أن تستنفد​

بنهاية 2013.​

ويقدر نشطاء معارضون أن نحو 40 ألف شخص قتلوا في سوريا مع​

تصاعد القتال بين المعارضين والجيش في جميع المدن تقريبا وامتداده​

الآن إلى ضواحي العاصمة دمشق.​

ويظهر تسجيل مصور نشر على الانترنت اليوم الاثنين ما يبدو انها​

اضرار ناجمة عن الصراع المستمر في سوريا. ولا تستطيع رويترز التحقق​

من محتويات التسجيل المصور بسبب القيود المفروضة على وسائل الاعلام​

الاجنبية.​

وسمع في التسجيل المصور تبادل لاطلاق النار في حي العمال وشوهد​

انفجار ضخم في مبنى مرتفع في حين ارتفعت اعمدة الدخان في مكان​

قريب. وقال شخص يقف بعيدا عن الكاميرا ان اشتباكات تدور بين القوات​

الحكومية والجيش السوري الحر المعارض.​

وظهر في لقطة اخرى يقال انها في دير الزور قصف تقوم به القوات​

الحكومية لمنطقة سكنية.​

وتأثر الاقتصاد أيضا بالإجراءات الدولية الرامية للضغط على​

الأسد لترك الحكم.​

وقال جاربيس ايراديان نائب مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط​

بالمعهد "تعني العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية في أواخر 2011​

إضافة إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية في سبتمبر 2011 مزيدا من​

الصعوبات الاقتصادية لعامي 2012 و2013."​

ولم تعلن سوريا بعد بيانات اقتصادية لعام 2012 لكن وزارة​

المالية قالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون إيجابيا.​

وأثرت الحرب في سوريا على الدول المجاورة لها حيث فر مئات​

الآلاف من اللاجئين إلى تركيا ولبنان والأردن والعراق وأغلقت طرق​

التجارة.​

وكان لبنان الذي يعيد بناء نفسه بعد حربه الأهلية التي استمرت​

15 عاما هو أكثر الدول تأثرا بالأزمة السورية.​

وقال معهد التمويل الدولي إن من المتوقع نمو الاقتصاد اللبناني​

0.6 بالمئة هذا العام بانخفاض كبير عن 1.8 في عام 2011 وسبعة​

بالمئة في 2010 وذلك بعد أن ثارت مخاوف المستثمرين بسبب الخلافات​

السياسية والاشتباكات الطائفية المتقطعة المرتبطة بالصراع في​

سوريا.​

وقال ايراديان "لا يزال الصراع المتفاقم في سوريا يشكل تهديدا​

على النظام السياسي والاستقرار الاقتصادي في لبنان."​

وأضاف أنه إذا توصل الساسة اللبنانيون إلى توافق حول تشكيل​

حكومة فعالة وعملوا على تحسين الوضع الأمني الداخلي وتنفيذ إصلاحات​

مالية وهيكلية فإن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013​

يمكن أن تصل إلى 3.5 بالمئة على أقصى تقدير.​

وتابع "إذا لم يحدث ذلك فسيصل (معدل النمو) إلى واحد بالمئة​

على الأرجح."​

وأشار ايراديان إلى أن الاستثمارات الأجنبية انخفضت من عشرة​

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة السورية إلى نحو​

اثنين بالمئة. غير أن القطاع المصرفي ظل مرنا والليرة اللبنانية​

مستقرة.
​