ارتفاع الإيجار في مكة يقصي صغار المستثمرين

[{*B*A*T*M*A*N*}]

تشهد السوق التجارية في مكة المكرمة انسحابات عديدة من قبل مستثمرين صغار في القطاع التجاري، بسبب عدة ظروف أهمها ارتفاع أسعار الإيجارات التي تجاوزت 40 في المائة عن المواسم السابقة.
​

وأصبحت لافتات "للتقبيل" على المحال التجارية منظرا مألوفا وبكثرة في هذه الأيام، ولا يخلو طريق يوجد فيه عدد من المحال التجارية إلا ويكون هناك انسحاب أحد المستثمرين الصغار من تجارته التي كان يمارسها منذ سنوات عديدة.​

عبد الله فلالي عضو لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، قال إنه سبق أن أبدى مخاوفه "حول هذه الانسحابات في سوق العمل، نظرا لأن تلك المنشآت لا تستطيع أن تساير مثل هذا القرار، لأنه بكل تأكيد سيثقل كاهلها ويجعلها عرضة للإفلاس، وبالتالي الهروب المبكر يعد أقل ضررا، وبالتالي ستكون هناك انسحابات مقبلة ومتنامية، لأن الظروف الآن لم تقتصر على الرسوم التي فرضتها وزارة العمل، بل إن هناك تشجيعا من قبل المؤجرين وطمعا في رفع أسعار الإيجارات".​

وتابع فلالي "إن التوجه الجديد في رفع إيجار المحال التجارية نظرا لتشكل وتغير الخريطة الجغرافية لمكة المكرمة، حيث بعض المحال أصبحت في مواقع تجارية، نظرا لتوسع الطريق بسبب المشاريع التطويرية التي تنفذها الحكومة، الأمر الذي سال فيه لعاب المؤجرين، وسارعوا إلى رفع سقف الإيجار حتى وصل إلى الضعف تقريبا، مهددين المستأجرين الذين لا يتجاوبون مع مطالبهم بعدم تجديد العقود، ما جعل هؤلاء المستثمرين بين مطرقة الاستجابة للمطالبة والمغامرة في الاستمرار وقد تكون نتائجها وخيمة، أو سندان الانسحاب وخسارة تجارة كان يعمل فيها منذ سنوات عديدة".​

وقال لـ" الاقتصادية" تركي الكبكبي صاحب محل لبيع دجاج "البروستد" إنه قد اضطر لبيع المحل بأقل سعر رغم البقاء أكثر من ثمانية أشهر على انتهاء عقد الإيجار، "لكنني آثرت الخروج من السوق لعدم مقدرتي على الاستمرار. وأصبح الحال صعبا، ولم تعد المكاسب المادية دافعا للاستمرار". وأضاف الكبكبي أنه كان في هذا المحل منذ 15 عاما تقريبا، وقال : "كان الإيجار وقتها لا يتجاوز 12 ألف ريال، وفي السنوات الأخيرة طلب صاحب المحل رفع الإيجار إلى نحو 30 ألف ريال، وبعد عامين رفع الإيجار إلى 60 ألف ريال، نظرا لتحول الطريق الذي يقع فيه المحل إلى طريق رئيسي في الحي، وأصبح يشهد توافدا أكبر في الحركة البشرية ما شجعه على رفع السعر".​

وأكد الكبكبي أن المؤجر وغيره لن يكتفوا بهذه الزيادات، وسيستمرون في الضغط عليهم في رفع سعر الإيجار، ليأتي هذا الأمر مكملا لعبء قرار وزارة العمل في دفع رسوم الـ "200 ريال" لينهي مشاريعهم وأحلامهم التجارية.
​