ازدهار المضاربة على «أراضٍ بدون صكوك» في جدة

[{*B*A*T*M*A*N*}]

حذر عدد من العقاريين من الانجراف للدخول مجددا بالمضاربة على الأراضي التي لا تحمل صكوكا وتعتمد على الوثائق، مشيرين إلى أن هذه التعاملات عادت للظهور وانتعشت 60 في المائة، مقارنة مع السبع سنوات الماضية، مرجعين سبب انتشارها إلى ثلاث جهات عملت وبشكل غير مباشر على انتشارها ''الإمارة الأمانة وكتابة العدل'' فضعف العقوبات الرادعة للمسوّقين لهذه الأراضي التي باتت تعرض علنا وبمكاتب عقارية، إضافة إلى وقف الأمانة الكثير من المخططات لإجراءات بيروقراطية غير مجدية في ظل ندرة المخططات المطروحة في السوق.
​

مطالبين في الوقت ذاته من الإمارة والأمانة بالنظر في المخططات التي تباع بدون وثائق وتطويرها لبيعها على المواطنين مجددا والاستفادة منها، خاصة أنها تقع داخل النطاق العمراني، وللحد من تفاقم الظاهرة التي تعمل على خلق عشوائيات مجددا.​

وأوضح إبراهيم الحناكي صاحب شركة الحناكي القابضة أن تداول الأراضي التي لا تحمل صكوكا انتعش في جدة بشكل كبير وارتفعت 60 في المائة، مقارنة عما كانت قبل سبع سنوات، وأصبحت ظاهرة في السوق، وقال: ''للأسف تتم التداولات علنا وبنفس المواقع ومن قبل أشخاص لهم مراكز اجتماعية يعرضون الأراضي بوثائق لا تحفظ الحقوق'' مشيرا إلى انتعاش في جنوب وشمال شرق جدة وفي مخططات داخل النطاق العمراني.​

حول السبب في تنامي هذا النوع من الأراضي قال: هناك ثلاثة أطراف متسببة في نموها وانتشارها الأمانة وكتابة العدل والإمارة، فلا توجد عقوبات رادعة من الإمارة للمسوّقين، وبالأصح لم نشاهد أي عقوبات على أرض الواقع للمسوقين والمروجين لهذه الأراضي التي عادة ما تكون مملوكة لأشخاص ويروح ضحيتها أشخاص بسطاء، الأمر الآخر الأمانة التي أوقفت الكثير من المخططات النظامية لإجراءات بيروقراطية غير مجدية، مستدل بالمخططات في جنوب جدة التي أوقفتها الأمانة رغم صحة الصكوك المملوكة التي جاء بها أمر سام إلا أن توقفها عمل على بيعها للأفراد بدون وثائق وانتعاش السوق بتلك المنطقة، والأمر الآخر هو انخفاض أسعار هذه الأراضي بأسعار مناسبة للمواطنين والتغرير بطرح الضمانات التي عادة لا تتجاوز الوثيقة، إضافة إلى ندرة المخططات المطروحة في السوق، فالمخططات المطروحة في السوق لا تستوعب الطلب المتزايد عليها.​

وقسّم الحناكي الأشخاص المتداولين لهذه الأراضي إلى قسمين الأول أشخاص يرغبون في تحقيق عوائد ربحية من خلال إعادة تدويرها وطرحها للبيع بأسعار مرتفعة، الأمر الآخر أشخاص يسعون إلى تملكها للعيش بها على أمل أن يصحح أوضاعهم، كما حصل سابقا.​

وحذر الحناكي من انتعاش هذه الأراضي في ظل عدم تحرك الجهات المعنية للحد من الظاهرة، كي لا تكون عشوائيات جديدة بعد أقل من سبع سنوات، خاصة أن هذه العشوائيات بدأت في الظهور بشرق جدة، وحول تأثيرها على العقار قال لا يؤثر التداول بهذه الأراضي في أسعار العقار، وذلك أن أسعار العقارات أصبحت تفوق قدرة المواطنين على التملك.​

وأشار عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين بـ ''غرفة جدة'' إلى أن ما يقوم به البعض من الترويج للأراضي التي لا يوجد لها صكوك جريمة يعاقب عليها النظام، بإغلاق الملح وسحب السجل التجاري، إضافة إلى الغرامات المالية هذا فيما يخص مكاتب العقار والأفراد تعتبر جناية يحدد عقوبتها الشرع، لافتا إلى أن الوثائق التي تقدم لا تعني بالتملك مهما قدمت من ضمانات فعادة يقدمون الضمانات كأسلوب ترويجي يقوم بها المرتزقة الذي يستغلون حاجة المواطنين مقابل تحقيقهم هوامش ربحية عالية، فعادة يكونون من العمالة الوافدة من يقومون بالبيع والمضاربة على هذه الأراضي، مستغلين حاجة المواطنين.​

وحذر الأحمري المواطنين من الانسياق وراء الأوهام التي يروجها المسوقون والمرتزقة لهذه الأراضي، خاصة الأراضي التي لا تعتمد على صكوك مجرد وثائق غير معترف بها لدى الجهات الحكومية، مبينا أن انجراف المواطنين خلف هذا النوع من الاستثمار أحدث انعكاسات سلبية على السوق العقارية، مستدلا بذلك ما كان يحدث من مضاربات بشمال جدة على أراضي المنح، حيث ارتفع سعر الأرض من 20 ألف إلى 400 ألف خلال أربع سنوات علما بأن المخططات خارج النطاق العمراني، ما وأحدثت بلبلة بالسوق وكانت السبب الرئيس لرفع الأسعار داخل النطاق العمراني، وقال: ''كان من المتوقع مع المشاريع التي أقرتها الحكومية لتوفير وحدات سكنية كان من المتوقع أن تحد من هذه الظاهرة، ولكن للأسف باتت تنتشر ومن منطقة لأخرى فبعد أن كانت بالشمال انتقلت للجنوب والشمال الشرقي''.​

وأوضح محمد العتيبي مستثمر بالعقار عن انتعاش المتاجرة بالأراضي التي لا تحمل صكوكا، حيث باتت تسيطر على 3 في المائة من التعاملات العقارية التي تحدث بالسوق، حيث يسعون إلى تدوير الأموال بشراء الأراضي وإعادة بيعها لتحقيق هوامش ربحية عالية، ما يؤثر في السوق العقارية وأسعار العقار.​

وأرجع العتيبي تنامي الظاهرة إلى ضعف الجهات الرقابية على المتداولين بهذه الأراضي التي عادة ما يكون ضحاياها من المواطنين البسطاء الذين يملكون مبالغ بسيطة يقومون بشرائها وإعادة بيعها مجددا بتحقيق هوامش ربحية مناسبة نوعا ما، لافتا إلى أن المسوقين الأفراد لهذه الأراضي عادة هم من العمالة الوافدة التي تعمل خارج عملها وبمشاركة بعض مكاتب العقار الذين يشاركون بالترويج عنها فالعقوبات على المكاتب بسيطة لا تتجاوز غرامة وإغلاق المحل.​

وشدد العتيبي بضرورة أن تقوم وزارة الشؤون القروية والبلدية بتطوير الأراضي وطرحها في السوق بأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود للاستفادة منها، خاصة أن المملكة تمتلك مساحات شاسعة، فرض عقوبات صارمة للمسوقين لهذه الأراضي.
​