استئناف إصدار تأشيرات العمالة النيبالية بعد موسم الحج

[{*B*A*T*M*A*N*}]

أكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر متطابقة أن استئناف إصدار تأشيرات استقدام العمالة النيبالية سيتم بعد نهاية موسم حج العام الحالي، ورجحت أن يصدر قرار الاستئناف في موعد لا يتجاوز ستة أسابيع.
​

وبحسب المصادر، سيتم خلال الأيام المقبلة البت في موضوع الاستقدام واستئنافه بشكل يتواءم مع المتغيرات في سوق العمالة في المملكة، بينما أشارت إلى «فكرة إنشاء لجان بينية مشتركة بين مكاتب الاستقدام السعودية والنيبالية، تعمل على مناقشة العوائق وطرح الحلول المناسبة».​

وفي سياق متصل، بحث مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية للاستقدام مع وفد رفيع المستوى من وزارة العمل النيبالية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال دعم عمل العمالة النيبالية في المملكة، وحل أي معوقات قد تواجهها وذلك بحضور سفير نيبال لدى المملكة، نتجت عنه كثير من التفاهمات الإيجابية المشتركة.​

ووفق المهندس عمر باحليوه الأمين العام لمجلس الغرف المكلف، فإن زيارة وفد «العمل» النيبالي جاءت بغرض شرح الآلية الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية النسائية والنظام الجديد، الذي سيطبق بشأنها والإطلاع على القضايا التي تعترض نشاط الاستقدام عامة بين نيبال والمملكة والعمل على حل المشكلات البينية في موضوع استقدام العمالة ولتشجيع عملية الاستقدام في كثير من المهن التي تحتاجها المملكة.​

من جانبه، دعا السفير النيبالي إلى ضرورة أن يتجاوز التبادل التجاري بين نيبال والمملكة الاستقدام إلى التصدير والاستيراد؛ حيث تم اقتراح تشكيل مجلس أعمال سعودي نيبالي، والوقوف على وضع عمالة بلادهم ومناقشة قضاياها مع المسؤولين السعوديين في القطاع العام والخاص.​

وأكد ثقتهم في قوانين العمل السعودية وبأنها تحمي حقوق العمالة من أي تجاوزات قد تحدث، وقال سفير نيبال إن نحو 600 ألف نيبالي يعملون في المملكة معظمهم في القطاع الخاص. من ناحيته أوضح سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، أن الحاجة ماسة للتوسع في الاستقدام من نيبال وفي مختلف المهن لا سيما المنزلية منها وبأن الطرفين يمكنهما الاتفاق على مجموعة من الآليات والحلول لكافة المعوقات من خلال مناقشات مباشرة بينهما، ومن بينها أهمية التدريب والتأهيل، مادحا أداء ومستوى العمالة النيبالية وما تتمتع به من خبرة ووصفها بأنها «قليلة المشاكل».​

وأبدى تفهمه للكثير من القضايا التي طرحها النيباليون، والتي ترمي لحماية وحفظ حقوق عمالتهم وأكد لهم أنها قضية محسومة ومحل اهتمام كل الجهات لا سيما وزارة العمل وأعرب عن استعدادهم في اللجنة لاستقبال أي مشكلات قد تواجه العمالة النيبالية والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المختصة.​

وأكد البداح، أن السبيل لتحقيق جميع المطالب وحل المعوقات والتوسع في عملية الاستقدام من نيبال، يكمن في تسهيل عملية الاستقدام عبر الطرق النظامية من نيبال مباشرة وليس دول أخرى للتقليل من المشكلات وفي الاهتمام بعملية تدريب وتأهيل العمالة النيبالية من خلال تدريبها ورفع مستوى جودتها لتحصل على العروض المناسبة والمجزية لها.​

وشدد على ضرورة تعريف تلك العمالة بثقافة المجتمع السعودي، في ظل تجارب ناجحة في التعامل مع العمالة النيبالية في القطاع الزراعي والسائقين والفنيين، وهو برأيه يمثل غالب الصورة لوضع العمالة النيبالية بشكل خاص والعمالة بشكل عام.
​