استحداث لجنة للنظر الفوري في مخالفات شركات الحج في المشاعر

{*B*A*T*M*A*N*}

مشرف

إنضم
Sep 21, 2011
المشاركات
23,222
مستوى التفاعل
80
المطرح
دمشق
كشف لـ ''الاقتصادية'' اللواء محمد عبد الله القرني قائد قوات الدفاع المدني في الحج، عن استحداث لجنة للنظر الفوري في المخالفات، تعمل خلال أيام الحج في المشاعر المقدسة على أن تكون مهام تلك اللجنة النظر في تظلمات الشركات ومؤسسات حجاج الداخل من رصد المخالفات ضدها من قبل الدفاع المدني.
واعتبر اللواء القرني أن هذا الإجراء يحفظ الحقوق ويؤمن نزاهة العمل ويجود الخدمة المقدمة، بحيث يمرر البلاغ عبر أجهزة النداء اللاسلكية فورا على غرفة العمليات، وتمرر البلاغ إلى مركز الطوارئ في وزارة الحج، بحيث يتضمن البلاغ نوع المخالفة والشركة المسجل عليها البلاغ وموقعها.​
وقال إن شركات ومؤسسات الطوافة وحجاج الداخل لا تعطى مساحة للاستفادة منها كمستودعات غذائية، إلا إذا كان عدد الحجاج يقل عن إجمالي المساحة الفعلية للشركة، وذلك بنسبة 30 في المائة.​
وقال: ''لا يمكن أن يسمح للشركات والمؤسسات أن تتخذ مستودعات داخل المخيمات في المشاعر المقدسة وأن ذلك يعد مخالفة، في حين يسمح لشركات حجاج الداخل هذا العام ولأول مرة أن تغطي الممرات المكشوفة من المخيم التي خصصت لمخيمات النساء، وذلك بمواد من نفس المواد المصنعة منها خيام مشعر منى، وذلك من قبل وزارة المالية وهي الجهة المشرفة على مشروع الخيام المطورة وهي مواد مقاومة للحريق.​
وأكد القرني أن هناك تنظيما جديدا متمثلا في أن وحدات الدفاع المدني العاملة في الحج مسؤولة عن نطاق مكاني وليست عن مؤسسات أو جهة معينة بنفسها، وبتالي يتطلب عملها توفير السلامة والوقائية أولا لكل من يتواجد في نطاق ذلك المكان بصرف النظر عمن يتواجد في هذا النطاق سواء كان حجاج داخل أو حجاج خارج لجعل تطبيق السلامة على الجميع، وستبدأ الفرق الوقائية بجولاتها الرصدية الفورية غرة ذي الحجة، ويمثل يوم الثاني من ذي الحجة موعدا نهائيا لإزالة أي مخالفة، وستسجل كسابقة على الشركة بعد ذلك التاريخ وبشكل فوري وآلي.​
وأضاف: ''ومما تم رصده في العام الماضي إدخال شركات حجاج الداخل وحدات التكييف ''السبلت'' إلى المخيم، وذلك لتبريده بعد عجز وحدات التبريد الصحراوي الموجودة في المخيم من عملها بسبب تلك الحواجز التي أدخلتها الشركات كتغيير، وحالت دون انتشار الهواء البارد إلى كل أرجاء المخيم، وهو الأمر الذي رفع الطلب على التيار الكهربائي، ما أدى إلى أحمال كبيرة على الشبكة الكهربائية نتج عنه انقطاع في التيار الكهربائي لمجمعات من المخيمات بسبب تلك المخالفات''.​
وتابع: ''كما تم رصد محاولة عدد من شركات حجاج الداخل في مشعر عرفات يوم عرفة تطالب بالحصول على ترخيص لإدخال مولد كهربائي يعمل بالوقود ''ماطور''، وهو الأمر الذي يرفضه الدفاع المدني''.​
وحول الحواجز التي يتم وضعها من قبل مؤسسات وشركات حجاج الداخل قال القرني: ''هناك نماذج لمحاضر أعدت هذا العام لضبط المخالفات وألا يتم التغيير إلا برجوع والتوقيع عليها من قبل أربع جهات حكومية، وبالتالي أي تغيير لا يتضمن ذلك المحضر يعد مخالفة ويستوجب تطبيق العقوبات في المخالف، ولضمان حق الشركات والمؤسسات طالبنا بوجود موظف سلامة داخل المخيم متواجد على مدار الساعة، وذلك لاطلاعه على المخالفة المرصودة على المخيم، حيث تم تدريب 250 من هؤلاء الممثلين للشركات من قبل إدارة الدفاع المدني على أن يسلم صورة من محضر ضبط المخالفة''. ولفت إلى أنه يتم متابعة ذلك للتأكد من إزالة المخالفة وإن أزيلت وضبطت مخالفة من نوع آخر تعد مخالفة للمرة الثانية وتحسب من ضمن نقاط التقييم.​
وقال: ''تلك الحواجز من النوع المقاوم للحريق ولكن تظل الإسفنجيات مشكلة، وحرصنا على أن تكون بمقاسات معينة حتى لا تكون ذات أحجام كبيرة، ولكن واجهتنا مشكلة أنه لا يمكن تخصيص أماكن للنوم وأخرى للجلوس داخل المخيمات وهو ما حدا بشركات الحجاج أن تجعل وسيلة النوم هي نفسها وسيلة الجلوس''. وأبان أنه مع اكتمال مشروع الخيام المطورة في عام 1421 انخفضت نسبة الحريق إلى 95 في المائة، ولكن تظل المشكلة التي تقلقنا ونحرص على توفير الحماية للحجاج، تتمثل في التدافع وكيفية إخلاء الحجاج من المخيم، وجاء الحرص على أن تكون الحواجز لها أبواب على ممرات الطوارئ وضمن الاشتراطات أيضا أن يكون مخرج الطوارئ عليه مادة عاكسة تعمل في الظلام.​
وقال اللواء محمد القرني إنه تم الاجتماع مع ممثلي شركات ومؤسسات حجاج الداخل قبل موسم حج هذا العام، وتبين تلك المخالفات المضبوطة العام الماضي والمرصودة على كل شركة وإن تلك المخالفات تعد سابقة مسجلة على الشركة ولا يمكن تجاهلها إطلاقا، حيث تعمل أكثر من 400 وحدة إشراف وقائي بمشعر منى فقط، وهي وحدات تعمل على مساحة ذات نطاق صغير جدا لضمان متابعة المخيمات الداخلة ضمن نطاقها، كما يوجد 3600 صندوق حريق داخل المخيم تم تدريب مندوبين من شركات الحجاج على كيفية استخدامها وقت الحريق، إضافة إلى الأنظمة ذاتية الإطفاء الموجودة في سقف كل خيمة، ومن هنا لا يسمح بوضع حواجز تمنع الأجهزة المكتشفة للحريق من عملها أو أنظمة الإطفاء الذاتي من الإطفاء ومتى وجدت يتم إزالتها وتسجيل مخالفة على الشركة.​
ورصدت ''الاقتصادية'' مؤسسات وشركات حجاج الداخل تبالغ في تجهيز وتأثيث المخيم بطريقة تدعو للاستغراب والتعجب وتدعو للتساؤل عن خطورة تلك المواد المضافة على سلامة الحجاج، حيث بدأت شركات ومؤسسات حجاج الداخل في تجهيز المخيمات على الطريقة الفندقية وفلل الدبلوكس، حيث أصبحت المخيمات المطورة تعج بالعمال ليلا ونهارا لإنجاز أعمال الديكور والجبسيات والبوابات الفخمة حتى أصبح المخيم مغايرا تماما على الهيئة والشكل الذي تم تصميمه ضمن مشروع الخيام المطورة بمنى، غير أن تلك الأعمال الفنية والديكورية غير مطالبين بها شركات حجاج الداخل، بل تعد مخالفة صريحة لاشتراط وزارة المالية وهي الجهة المشرفة على مشروع الخيام المطورة.
 
أعلى