اميرة الشام
مشرفة
- إنضم
- Jan 26, 2011
- المشاركات
- 18,166
- مستوى التفاعل
- 86
- المطرح
- الكويت
دعا المشاركون في الجلسة الافتتاحية للقمة الحكومية الأولى من نوعها في المنطقة التي عقدت في دبي، امس، إلى إيجاد وإرساء نموذج للتنمية الشاملة والمستدامة في دول الخليج العربي، وأشادوا بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد الاستثمار في تنمية الموارد البشرية كأولوية رئيسية في تحقيق التقدم والنجاح.
وبدأت القمة فعالياتها بجلسة حوارية تحت عنوان كيف نقيس التنمية، أكد فيها رئيس الوزراء البريطاني السابق وأحد المشاركين في الجلسة الافتتاحية غوردن براون، أن «تقويم أداء النظام التعليمي في المنطقة والفهم العميق لاحتياجات جيل الشباب هي من أهم الأولويات التي ستحدد نجاح اقتصادات الدول على المدى الطويل».
وأثنى براون على «الاستراتيجية الناجحة للإمارات ورؤيتها الطموحة في العام 2021 في أن تصبح واحدة من أفضل الدول في العالم»، وقال ان «التحدي الإنمائي الأبرز في المنطقة هو تحديد كيفية تقديم الخدمات الحكومية على النحو الذي تأمله الشعوب».
وتابع أن «تحقيق التنمية لا يتحقق فقط من خلال الاستثمار في التعليم، ولكن لابد من إيجاد آليات فاعلة في قياس النتائج والأداء، إلى جانب التركيز على الابتكار والخبرة والتوظيف المثالي لتقنيات العصر».
وأدار الجلسة الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، عبد الله لوتاه، الذي سلط الضوء على دور القمة الحكومية في العمل من أجل التحسين المستمر في تقديم الخدمات الحكومية.
وتناول المتحدثون أن تحديد الأولويات التنموية في العالم المتغير ليس بالأمر السهل، كما دعت الجلسة الحكومات إلى اجتياز تحديات ومتغيرات عدة واختيار سياسات تدعم أولوياتها لتلبية احتياجات وتوقعات مواطنيها، كما عرضت الجلسة آراء خبراء دوليين ومحليين حول السؤال المحوري الذي طالما بحثته الحكومات والأكاديميون والمنظمات الدولية، وهو كيفية قياس التنمية، كما بحث المتحدثون دور الحكومة والسبل المتاحة أمامها لتحقيق أهدافها التنموية في جو دولي يتسم بالمنافسة والتوقعات المتزايدة لدور الحكومة.
وقالت وزيرة الدولة الإماراتية معالي ريم الهاشمي، ان «رؤية 2021 هي بمثابة خريطة الطريق في تحديد أولويات الحكومة الاتحادية لتحقيق التنمية المنشودة مع التركيز على الرعاية المجتمعية الشاملة، والاستثمار في المواطن واستعراض الأداء بشكل منتظم للتأكد من تحقيق التقدم وفقاً للأهداف والتطلعات».
وتضمن اليوم الأول للقمة إقامة عدد من الجلسات الحوارية وورش الأعمال، إضافة الى جلسة رئيسية تم خلالها عرض تجربة إمارتي دبي وأبوظبي في مجال تقديم الخدمات الحكومية.
وخصصت القمة جلسة خاصة عن الإعلام الاجتماعي وأهميته كأداة حكومية للتواصل مع المتعاملين وبالتعاون مع كلية دبي للإدارة الحكومية وناقش فيها المتحدثون الزيادة الملحوظة في استخدام الحكومات خلال السنوات الماضية للإعلام الاجتماعي واستغلاله كأداة للتواصل مع المواطنين والأطراف المعنية في تصميم وتقديم الخدمات الحكومية.
وقال وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والرئيس التنفيذي، كلية دبي للإدارة الحكومية في دولة الإمارات، سعادة طارق لوتاه، ان «التطور الحاصل في وسائل الإعلام الاجتماعي شجع الحكومات على مواكبة هذا التغيير». وعرض «تجربة الإمارات في تطوير استراتيجيات خاصة بوسائل الاعلام الاجتماعي بهدف تقديم خدمات استثنائية للمتعاملين». وأشار نائب رئيس شركة «جارتنر» في إيطاليا أندريا دي مايو، إلى أن «الحكومات بإمكانها الاستفادة بشكل كبير من وسائل الإعلام الاجتماعي لاسيما في صنع القرارات، واعتمادها كوسيلة لحل المشاكل التي لا يمكن معالجتها باستخدام قنوات اتصال أخرى». وعرض وزير العمل الإماراتي صقر غباش سعيد غباش في جلسة حوارية، تجربة الدولة في إقامة شراكات مع القطاع الخاص بهدف تقديم خدمات حكومية أفضل. كما قام بتسليط الضوء على دور مراكز «تسهيل» في تعزيز خدمة المتعاملين والكفاءة الحكومية والمعايير التي اعتمدتها وزارة العمل في تجربتها الرائدة لتحسين جودة الخدمات الحكومية عبر إقامة شراكات مع القطاع الخاص، والتي تسهم في نهاية المطاف برفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة وخفض تكاليفها فضلاً عن تمكين الحكومة من صب جل اهتمامها على وضع السياسات والأطر التنظيمية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «جميرا» جيرالد لوليس، ان «المجموعة استطاعت أن تلبي احتياجات عملائها وتطلعاتهم من خلال برامج التدريب المتواصلة، وتبني ممارسات ريادية، والعمل على تمكين الموظفين على كافة مستوياتهم وبغض النظر عن موقعهم على السلم الوظيفي».
وتعد القمة الأولى من نوعها في المنطقة ويشارك فيها ما يزيد على 2500 شخصية من كبار الخبراء والمفكرين والشخصيات القيادية الرائدة على صعيد المنطقة وقيادات القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والإقليمي.
وتشكل القمة ومن خلال أجندتها النوعية إضافة حقيقية في مجال الإدارة الحكومية وتستعرض التجارب المتميزة في الإمارات والعالم وعددا من التجارب الدولية الرائدة وفي مقدمتها التجربة الكندية والكورية والدنماركية والاسترالية والبرازيلية وتجارب أخرى مميزة، وتركز أيضا على القطاعات الحيوية التي تعتبر من الملفات المهمة، والتي تحتاج إلى الابتكار والتجديد في الإدارة الحكومية، وبما يمكن من تحقيق التقدم المطلوب نحو المستقبل ويسهم بتحقيق الاستفادة القصوى وتعميم المعرفة في المنطقة العربية.
وبدأت القمة فعالياتها بجلسة حوارية تحت عنوان كيف نقيس التنمية، أكد فيها رئيس الوزراء البريطاني السابق وأحد المشاركين في الجلسة الافتتاحية غوردن براون، أن «تقويم أداء النظام التعليمي في المنطقة والفهم العميق لاحتياجات جيل الشباب هي من أهم الأولويات التي ستحدد نجاح اقتصادات الدول على المدى الطويل».
وأثنى براون على «الاستراتيجية الناجحة للإمارات ورؤيتها الطموحة في العام 2021 في أن تصبح واحدة من أفضل الدول في العالم»، وقال ان «التحدي الإنمائي الأبرز في المنطقة هو تحديد كيفية تقديم الخدمات الحكومية على النحو الذي تأمله الشعوب».
وتابع أن «تحقيق التنمية لا يتحقق فقط من خلال الاستثمار في التعليم، ولكن لابد من إيجاد آليات فاعلة في قياس النتائج والأداء، إلى جانب التركيز على الابتكار والخبرة والتوظيف المثالي لتقنيات العصر».
وأدار الجلسة الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، عبد الله لوتاه، الذي سلط الضوء على دور القمة الحكومية في العمل من أجل التحسين المستمر في تقديم الخدمات الحكومية.
وتناول المتحدثون أن تحديد الأولويات التنموية في العالم المتغير ليس بالأمر السهل، كما دعت الجلسة الحكومات إلى اجتياز تحديات ومتغيرات عدة واختيار سياسات تدعم أولوياتها لتلبية احتياجات وتوقعات مواطنيها، كما عرضت الجلسة آراء خبراء دوليين ومحليين حول السؤال المحوري الذي طالما بحثته الحكومات والأكاديميون والمنظمات الدولية، وهو كيفية قياس التنمية، كما بحث المتحدثون دور الحكومة والسبل المتاحة أمامها لتحقيق أهدافها التنموية في جو دولي يتسم بالمنافسة والتوقعات المتزايدة لدور الحكومة.
وقالت وزيرة الدولة الإماراتية معالي ريم الهاشمي، ان «رؤية 2021 هي بمثابة خريطة الطريق في تحديد أولويات الحكومة الاتحادية لتحقيق التنمية المنشودة مع التركيز على الرعاية المجتمعية الشاملة، والاستثمار في المواطن واستعراض الأداء بشكل منتظم للتأكد من تحقيق التقدم وفقاً للأهداف والتطلعات».
وتضمن اليوم الأول للقمة إقامة عدد من الجلسات الحوارية وورش الأعمال، إضافة الى جلسة رئيسية تم خلالها عرض تجربة إمارتي دبي وأبوظبي في مجال تقديم الخدمات الحكومية.
وخصصت القمة جلسة خاصة عن الإعلام الاجتماعي وأهميته كأداة حكومية للتواصل مع المتعاملين وبالتعاون مع كلية دبي للإدارة الحكومية وناقش فيها المتحدثون الزيادة الملحوظة في استخدام الحكومات خلال السنوات الماضية للإعلام الاجتماعي واستغلاله كأداة للتواصل مع المواطنين والأطراف المعنية في تصميم وتقديم الخدمات الحكومية.
وقال وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والرئيس التنفيذي، كلية دبي للإدارة الحكومية في دولة الإمارات، سعادة طارق لوتاه، ان «التطور الحاصل في وسائل الإعلام الاجتماعي شجع الحكومات على مواكبة هذا التغيير». وعرض «تجربة الإمارات في تطوير استراتيجيات خاصة بوسائل الاعلام الاجتماعي بهدف تقديم خدمات استثنائية للمتعاملين». وأشار نائب رئيس شركة «جارتنر» في إيطاليا أندريا دي مايو، إلى أن «الحكومات بإمكانها الاستفادة بشكل كبير من وسائل الإعلام الاجتماعي لاسيما في صنع القرارات، واعتمادها كوسيلة لحل المشاكل التي لا يمكن معالجتها باستخدام قنوات اتصال أخرى». وعرض وزير العمل الإماراتي صقر غباش سعيد غباش في جلسة حوارية، تجربة الدولة في إقامة شراكات مع القطاع الخاص بهدف تقديم خدمات حكومية أفضل. كما قام بتسليط الضوء على دور مراكز «تسهيل» في تعزيز خدمة المتعاملين والكفاءة الحكومية والمعايير التي اعتمدتها وزارة العمل في تجربتها الرائدة لتحسين جودة الخدمات الحكومية عبر إقامة شراكات مع القطاع الخاص، والتي تسهم في نهاية المطاف برفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة وخفض تكاليفها فضلاً عن تمكين الحكومة من صب جل اهتمامها على وضع السياسات والأطر التنظيمية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «جميرا» جيرالد لوليس، ان «المجموعة استطاعت أن تلبي احتياجات عملائها وتطلعاتهم من خلال برامج التدريب المتواصلة، وتبني ممارسات ريادية، والعمل على تمكين الموظفين على كافة مستوياتهم وبغض النظر عن موقعهم على السلم الوظيفي».
وتعد القمة الأولى من نوعها في المنطقة ويشارك فيها ما يزيد على 2500 شخصية من كبار الخبراء والمفكرين والشخصيات القيادية الرائدة على صعيد المنطقة وقيادات القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والإقليمي.
وتشكل القمة ومن خلال أجندتها النوعية إضافة حقيقية في مجال الإدارة الحكومية وتستعرض التجارب المتميزة في الإمارات والعالم وعددا من التجارب الدولية الرائدة وفي مقدمتها التجربة الكندية والكورية والدنماركية والاسترالية والبرازيلية وتجارب أخرى مميزة، وتركز أيضا على القطاعات الحيوية التي تعتبر من الملفات المهمة، والتي تحتاج إلى الابتكار والتجديد في الإدارة الحكومية، وبما يمكن من تحقيق التقدم المطلوب نحو المستقبل ويسهم بتحقيق الاستفادة القصوى وتعميم المعرفة في المنطقة العربية.