افريقيا الوسطى بانتظار تعيين رئيس لحكومة الوحدة الوطنية

[{*B*A*T*M*A*N*}]

لم يسم رئيس افريقيا الوسطى حتى مساء الاحد رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية تنفيذا لاتفاق ليبرفيل بين السلطة والمتمردين، رغم اختيار المعارضة بالاجماع المعارض والمحامي المعروف نيكولا تيانغايي لتولي المهمة.
وقال تيانغايي لوكالة فرانس برس "لقد تم تعييني بالاجماع من قبل زملائي. ارسلنا رسالة تحمل اسمي الى رئيس الجمهورية (فرنسوا يزيه) السبت عند الساعة 18,00 (17,00 ت غ) وننتظر بالتالي تعييني".
واكد مارتن زيغيليه احد ابرز المعارضين اختيار تيانغايي. وقال "لقد اخترنا تيانغايي بالاجماع. جميعنا نقف وراءه".
وخبر تعيين المحامي تيانغايي شاع منذ مساء السبت، لكن المعارضة كانت تنتظر ابلاغ الرئاسة بهذا الاختيار قبل اعلانه.
وينص اتفاق الخروج من الازمة الموقع الجمعة في ليبرفيل على "تعيين رئيس جديد للوزراء من صفوف المعارضة الديموقراطية".
ويأتي الاعلان عن سام تيانغايي غداة تقديم رئيس الوزراء فوستان ارشانج تواديرا السبت استقالته الى الرئيس فرنسوا يزيه تنفيذا لاتفاق ليبرفيل الذي ابرمته السلطات مع المتمردين.
ووقعت اطراف النزاع في افريقيا الوسطى الجمعة في ليبرفيل اتفاقا للخروج من الازمة ينص على وقف فوري لاطلاق النار وبقاء الرئيس فرنسوا يزيه حتى نهاية ولايته في 2016 وتشكيل حكومة وحدة وطنية لمرحلة انتقالية مدتها سنة تنتهي بانتخابات تشريعية، لكن "من دون ان يكون بامكانه اقالة" رئيس الوزراء الجديد اثناء الفترة الانتقالية.
وبحسب الاتفاق فقد توافق اطراف النزاع على تنظيم انتخابات تشريعية في غضون 12 شهرا.
ويحرم الاتفاق رئيس الوزراء واعضاء حكومته من "امكانية الترشح الى الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وقال جوسويه بينوا، وزير الادارة المحلية في الحكومة المقالة ان "الرئيس لا يريد ان يتهم بعدم تنفيذ اتفاق ليبرفيل. لقد تسلم مقترح المعارضة" الديموقراطية السياسية.
واضاف "ولكن هناك طرفين معارضين. هناك معارضة المتمردين (تحالف سيليكا). والرئيس ينتظر رسالة من طرفهم لمعرفة مقترحهم وعرض كل ذلك على لجنة المتابعة" برئاسة رئيس الكونغو دني سيسو نغيسو.
وقالت مصادر مقربة من سيليكا ان المتمردين يطالبون بحقيبة الدفاع وان بعض فصائل التمرد اعترضت على اتفاق ليبرفيل.
وكان تحالف سيليكا شن في 10 كانون الاول/ديسمبر هجوما عسكريا على القوات الحكومية منتقدا عدم احترام السلطات اتفاقات سلام وقعت بين الحكومة والمتمردين ولا سيما اتفاق السلام الشامل الموقع في ليبرفيل في 2008.
ونجحت قوات سيليكا في غضون بضعة اسابيع في السيطرة على القسم الاكبر من البلاد وقد وصلت الى اعتاب العاصمة بانغي مهددة بالاطاحة بالرئيس يزيه الذي تعهد نتيجة لهذا الضغط العسكري بعدم الترشح لولاية ثانية وبالقبول بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وخلال النزاع وبدفع من انجازاته العسكرية رفع ائتلاف سيليكا من سقف مطالبه، وقد طالب في مستهل المفاوضات باحالة يزيه الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بتهم ارتكاب "جرائم حرب"، ولكنه خلال المفاوضات تخلى عن هذا المطلب ولكنه تمسك بالمقابل بمطلب آخر هو اطلاق سراح "المعتقلين على خلفية الازمة"، وقد حصل عليه بموجب الاتفاق.
وبموجب الاتفاق ايضا وافق متمردو سيليكا على "الانسحاب من المدن التي احتلوها والتخلي عن الكفاح المسلح".
وبحسب بنود الاتفاق ايضا فان حكومة الوحدة الوطنية ستتولى خصوصا "استكمال عملية تسريح ونزع اسلحة ودمج" المتمردين.
وستكون امام رئيس الوزراء الجديد مهمة صعبة تتمثل في تشكيل حكومة تضم اقطاب المعارضة والسلطة وتمرد سيليكا والمجتمع المدني ومتمردين سابقين وقعوا على اتفاقات سلام سابقة.
وقال عضو في المعارضة رفض ذكر اسمه "بدأ العملية وكل يريد الحصول على اكبر حصة في الحكومة".
وقال سفير الاتحاد الاوروبي غي سامزون "لا ينبغي ان تكون سياسية بحت. نظرا لجسامة المهمة، ينبغي تشكيل حكومة من كل الاطراف ولكن على درجة من الكفاءة ومن اناس يتمتعون بالنزاهة".
وتوقع مراقب "صراع نفوذ. يزيه سيعمل كل ما بوسعه لعرقلة عمل الفريق الحكومي. هو الان في وضع صعب لكنه مقاتل وسينهض".