الأبراج الإدارية في الكويت تنتظر تحركا حكوميا لإنقاذها

[{*B*A*T*M*A*N*}]

الكويت 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تنتظر الشركات
​

المطورة لعقارات المكاتب الإدارية في الكويت تحركا حكوميا لإنقاذها​

من الركود الذي يعاني منه هذا القطاع بعد أن امتلأت العاصمة​

بالأبراج العملاقة التي تبحث دون جدوى عمن يستأجرها.​

ووجدت كثير من الشركات العقارية نفسها في مأزق بعد أن بدأت​

بناء أبراج إدارية ضخمة في العاصمة بشكل خاص وعلى امتداد الطريق​

الساحلي لتواكب الانفتاح الذي وعدت به الدولة عقب الإطاحة بصدام​

حسين وزوال الخطر العراقي لكن الانفتاح لم يتحقق. ثم جاءت الأزمة​

المالية العالمية لتزيد الأمر تعقيدا.​

وبينما خرج العقار الاستثماري الذي يتكون عادة من شقق سكنية​

بشكل سريع من تداعيات الأزمة واسترد عافيته لا يزال العقار الإداري​

يئن تحت وطأتها في ظل سعي كثير من الشركات الخاصة التي بنيت هذه​

الأبراج من أجلها لتقليص مصاريفها والتخلص من بعض موظفيها.​

وقال توفيق الجراح رئيس اتحاد الشركات العقارية الكويتية​

لرويترز إن إجمالي المعروض من مساحات المباني الإدارية يبلغ 817​

ألف متر مربع في كل مناطق الكويت وتبلغ نسبة المستأجر من هذه​

المساحة 59 في المئة فقط.​

وأضاف الجراح أن نسبة الإشغال في الكويت العاصمة التي تستأثر​

بالنصيب الأكبر من العقارات الإدارية تبلغ 55 في المئة فقط ويبلغ​

متوسط سعر إيجار المتر داخلها 6.9 دينار (24.6 دولار) شهريا.​

وقال نايف العوضي الرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة إن​

هناك بنوكا استحوذت على بعض العقارات التي تمتلكها شركات عقارية​

وأفراد بعد أن عجز هؤلاء عن سداد أقساط البنوك بسبب ضعف التدفقات​

المالية وهو ما لم يكونوا يتوقعونه عند إنشاء هذه المباني.​

وهبطت أسعار الإيجار من مستوى 13 و14 دينارا للمتر شهريا في​

سنة 2008 إلى أن وصلت حاليا إلى خمسة وستة دنانير للمتر بسبب ضعف​

الطلب.​

وقال محمد الهاجري الرئيس السابق لاتحاد سماسرة العقار إن بعض​

المباني التي تطل على الخليج عرضت للإيجار بأسعار تصل إلى 26​

دينارا للمتر شهريا قبل اندلاع الأزمة العالمية وهي تعرض حاليا​

بمبالغ تقل عن 18 دينارا للمتر.​

وأثار تصريح لوزير المالية نايف الحجرف الشهر الماضي بشأن تدخل​

الحكومة لإنقاذ القطاع العقاري موجة من التفاؤل المشوب بالحذر​

لدى الشركات المطورة لهذه المكاتب بل ولدى البنوك المقرضة لهذه​

الشركات أيضا.​

وقال وزير المالية في سبتمبر ايلول الماضي إن حالة الجمود التي​

يعاني منها القطاع العقاري وهو ثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد البورصة​

"غير مبررة" مؤكدا أن وزارة المالية ستقوم بإجراء مسح كامل لجميع​

المباني لا سيما تلك الموجودة داخل مدينة الكويت لتوفير احتياجات​

وزارات الدولة وكياناتها المختلفة من المكاتب والمساحات الايجارية.​

جاءت تصريحات الحجرف عقب لقاءين عقدهما أمير الكويت مع الفريق​

الحكومي المكلف بإصلاح الاقتصاد والمكون إلى جانب وزير المالية من​

وزير التجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي ومدير الهيئة العامة​

للاستثمار وهي الصندوق السيادي لدولة الكويت وهو ما أعطى هذه​

التصريحات أهمية بالغة.​

لكن هذه لم تكن المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة دعمها​

للقطاع العقاري. فقد سبق ذلك إعلان الهيئة العامة للاستثمار في سنة​

2011 إنشاء محفظة عقارية برأسمال مليار دينار للاستثمار في السوق​

المحلية وأسندت إدارة المحفظة لبيت التمويل الكويتي لكن لم يظهر​

أثر ملموس لها ولم تعلن منذ بدء عملها إبرام أية صفقة.​

وقال الجراح والعوضي إنهما لمسا بالفعل خلال الفترة الماضية​

"جدية" من الحكومة في السعي لاستئجار عقارات من شركات خاصة في​

العاصمة.​

وقالت وزيرة التجارة والصناعة السابقة أماني بورسلي إن أي تحرك​

حكومي لدعم القطاع العقاري يجب أن يكون ضمن حزمة من الإجراءات​

الأخرى الهادفة لتحريك كل قطاعات الاقتصاد وليس قطاع بعينه.​

واعتبرت بورسلي أن أية خطوات لا تندرج ضمن "خطة واضحة ومنظور​

شامل لكل القطاعات.. يمكن (فقط) أن تحفز القطاع العقاري" لكنها لن​

تكون كافية لحل المشكلة من جذورها.​

وقال العوضي إن احتياجات الوزارات والجهات الحكومية من المكاتب​

كبيرة وستحل جزءا من المشكلة لكنه دعا أيضا إلى حل أعمق لمشاكل​

القطاع الخاص بعيدا عن فكرة "تفضل الحكومة بعقود على الشركات."​

لكن الجراح اعتبر أن تحفيز قطاع العقار يمكن أن يكون بداية لحل​

مشكلات باقي القطاعات لأن الخطوة الحكومية ستؤدي لرفع نسب الإشغال​

في المباني وزيادة التدفقات النقدية للشركات وبالتالي ارتفاع قيم​

هذه الأصول وهو ما سيحرر المخصصات الاحترازية التي تحتفظ بها​

البنوك بسبب تراجع قيم الأصول.​

ويعد تراجع قيم الأصول العقارية إحدى المشكلات الجذرية التي​

تواجهها الشركات والبنوك الكويتية حيث لجأ كثير من البنوك لتجنيب​

مخصصات احترازية بشكل غير مسبوق خلال الفترات المالية الماضية نظرا​

لعدم كفاية ما لديها من ضمانات مقابل القروض.​

ودعت بورسلي الحكومة لاستئجار كل المساحات غير المشغولة من هذه​

العقارات لمدة سنتين حتى يسترد القطاع العقاري عافيته وتنهض​

الشركات على قدميها. غير أنها قالت إن احتياجات الحكومة الحقيقية​

قد لا تشغل سوى عشرة بالمئة من المساحات المعروضة.​

وقال العوضي إن استئجار الحكومة لهذه المباني أمر جيد للشركات​

على المدى القريب لكنه قد يكون مضرا بجودة الأصول وبالتالي بقيمها​

على المدى البعيد نظرا لأن العقود الحكومية تكون عادة طويلة الأمد​

وثابتة القيمة كما أنه يكثر تردد المواطنين على الهيئات الحكومية​

وهو ما يمثل استهلاكا أكبر للمرافق والخدمات في هذه المباني.​

وقال محمد الهاجري إن هذه المجمعات ما بنيت إلا لتتحمل أكبر​

ضغط ممكن لتردد المواطنين عليها لأنها صممت لتكون شركات ومكاتب​

وليس عمارات سكنية.​

وتساءلت بورسلي عن المعايير التي ستختار الحكومة بناء عليها​

المباني التي تحتاج إليها داعية لوضع معايير واضحة ومحددة تطمئن​

الشركات إليها.​

وتعيش الكويت حاليا أزمة سياسية كبيرة بين الحكومة والمعارضة​

بسبب القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات المقبلة بعد أن تم​

حل البرلمان الأسبوع الماضي وهو ما جعل أوساطا اقتصادية تتخوف من​

تراجع الحكومة عن تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية الموعودة.​

وأبدت بورسلي تخوفها من أن تتراجع أولوية إنقاذ القطاع العقاري​

وإصلاح الاقتصاد تدريجيا مع الزمن لاسيما مع انشغال المؤسسات​

المسؤولة عن الإصلاح بالعديد من الملفات الأخرى المهمة.
​