{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
تتواصل في الأدرن عملية فرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، التي وصفتها الحكومة بخطوة تجاه تحقيق قدر أكبر في الديمقراطية بينما قاطعتها المعارضة وتحدثت عن وقوع مخالفات.
وقالت لجنة الانتخابات إن نسبة التصويت بلغت 56.5 بالمئة.
ومن المقرر أن يعين الملك عبدالله الثاني رئيسا للوزراء من الكتلة التي تفوز بأغلبية الاصوات أو من تتوافق هذه الكتلة على اختياره وذلك لأول مرة في المملكة الأردنية.
بيد أن العملية الانتخابية شابها قيام أحزاب المعارضة الرئيسية بالمقاطعة اعتراضا على تغييرات ادخلت في النظام الانتخابي قالوا إنه تم التلاعب بها لمصلحة مؤيدي الملك على حد قولهم.
وبدأ الملك عبد الله الثاني مجموعة من الإصلاحات على مدار العامين الماضيين في محاولة لتجنب انتفاضة شعبية مثل تلك التي أطاحت بحكام دول عربية أخرى.
وتشكك المعارضة في الإرقام الرسمية الخاصة بمعدلات التصويت.
"خطوة نحو الاصلاح" ووصف رئيس الوزراء عبدالله نسور عقب أن أدلى بصوته الانتخابات بأنها "خطوة أو محطة نحو اصلاحات حقيقية أكثر قوة وجدية".
وأضاف "نحن على اعتاب مزيد من الديموقراطية".
ومن المتوقع ان يظل نسور على رأس الحكومة الانتقالية حتى يعين الملك رئيسا جديدا للوزراء وفق النظام الجديد.
ويقول منتقدون من ضمنهم جبهة العمل الاسلامية ان الاصلاحات التي قام بها الملك غير كافية.
وتسعى المعارضة إلى تغيير قانون الانتخابات الذي اقره البرلمان عام 2012 والذي زاد عدد مقاعد مجلس النواب إلى 150 حيث قالوا إن النظام الجديد يدعم سيطرة مؤيدي الملك من خلال اعطاء العاملين في الجهات الامنية حق التصويت.
وتطالب المعارضة بزيادة نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب إلى 50 في المئة مقارنة بنسبة 18 في المئة التي كفلها القانون.
وباستثناء جماعة الاخوان المسلمين في الأردن، فإن الأحزاب الإسلامية الأخرى ضعيفة وغير مؤثرة.
حقائق رئيسية من المقرر أن يدلي اكثر من مليوني ناخب -نصفهم نساء- باصواتهم- في هذه الانتخابات.
وبحسب الحكومة، يمثل هؤلاء الناخبون المسجلون سبعين في المئة ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 3.1 ملايين من سكان المملكة التي تضم نحو 6.8 ملايين.
تنافس ويتنافس في هذه الانتخابات 1425 مرشحا بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا على شغل مقاعد المجلس السابع عشر.
ويتولى 7020 مراقبا محليا و512 مراقبا دوليا بينهم مراقبان من الاتحاد الاوروبي والمعهدين الجمهوري والديمقراطي الاميركيين ومركز كارتر و13 سفارة عملية مراقبة الانتخابات.
وتأتي الانتخابات في وقت يواجه فيه الاردن ظروفا اقتصادية صعبة بعد ان تجاوز عجز الموازنة 1.8 مليار دولار، فضلا عن الاعباء التي يتحملها نتيجة استمرار تدفق اللاجئين السوريين الذين فاقت اعدادهم الـ 300 الف.
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 مظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.
وقالت لجنة الانتخابات إن نسبة التصويت بلغت 56.5 بالمئة.
ومن المقرر أن يعين الملك عبدالله الثاني رئيسا للوزراء من الكتلة التي تفوز بأغلبية الاصوات أو من تتوافق هذه الكتلة على اختياره وذلك لأول مرة في المملكة الأردنية.
بيد أن العملية الانتخابية شابها قيام أحزاب المعارضة الرئيسية بالمقاطعة اعتراضا على تغييرات ادخلت في النظام الانتخابي قالوا إنه تم التلاعب بها لمصلحة مؤيدي الملك على حد قولهم.
وبدأ الملك عبد الله الثاني مجموعة من الإصلاحات على مدار العامين الماضيين في محاولة لتجنب انتفاضة شعبية مثل تلك التي أطاحت بحكام دول عربية أخرى.
وتشكك المعارضة في الإرقام الرسمية الخاصة بمعدلات التصويت.
"خطوة نحو الاصلاح" ووصف رئيس الوزراء عبدالله نسور عقب أن أدلى بصوته الانتخابات بأنها "خطوة أو محطة نحو اصلاحات حقيقية أكثر قوة وجدية".
وأضاف "نحن على اعتاب مزيد من الديموقراطية".
ومن المتوقع ان يظل نسور على رأس الحكومة الانتقالية حتى يعين الملك رئيسا جديدا للوزراء وفق النظام الجديد.
ويقول منتقدون من ضمنهم جبهة العمل الاسلامية ان الاصلاحات التي قام بها الملك غير كافية.
وتسعى المعارضة إلى تغيير قانون الانتخابات الذي اقره البرلمان عام 2012 والذي زاد عدد مقاعد مجلس النواب إلى 150 حيث قالوا إن النظام الجديد يدعم سيطرة مؤيدي الملك من خلال اعطاء العاملين في الجهات الامنية حق التصويت.
وتطالب المعارضة بزيادة نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب إلى 50 في المئة مقارنة بنسبة 18 في المئة التي كفلها القانون.
وباستثناء جماعة الاخوان المسلمين في الأردن، فإن الأحزاب الإسلامية الأخرى ضعيفة وغير مؤثرة.
حقائق رئيسية من المقرر أن يدلي اكثر من مليوني ناخب -نصفهم نساء- باصواتهم- في هذه الانتخابات.
وبحسب الحكومة، يمثل هؤلاء الناخبون المسجلون سبعين في المئة ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 3.1 ملايين من سكان المملكة التي تضم نحو 6.8 ملايين.
تنافس ويتنافس في هذه الانتخابات 1425 مرشحا بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا على شغل مقاعد المجلس السابع عشر.
ويتولى 7020 مراقبا محليا و512 مراقبا دوليا بينهم مراقبان من الاتحاد الاوروبي والمعهدين الجمهوري والديمقراطي الاميركيين ومركز كارتر و13 سفارة عملية مراقبة الانتخابات.
وتأتي الانتخابات في وقت يواجه فيه الاردن ظروفا اقتصادية صعبة بعد ان تجاوز عجز الموازنة 1.8 مليار دولار، فضلا عن الاعباء التي يتحملها نتيجة استمرار تدفق اللاجئين السوريين الذين فاقت اعدادهم الـ 300 الف.
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 مظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.