{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري اليوم الأربعاء مادة تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، في حين رفض الأزهر مقترحا بإدراج مادة لإطلاق حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير أصحاب الديانات السماوية الثلاث، حسب ما قاله ممثلو الأزهر في اللجنة.
وتنص المادة على تعيين وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة بشرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولمدة دورتين رئاسيتين، أي ثماني سنوات، مع عدم الإخلال بحق رئيس الجمهورية في عزل وزير الدفاع في أي وقت.
من جهة أخرى رفض الأزهر مقترحا بإدراج مادة لإطلاق حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير أصحاب الديانات السماوية الثلاث.
وقال المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي إن أعضاء اللجنة بدؤوا مناقشة والتصويت على المواد الخاصة بالقوات المسلحة وديباجة الدستور، وكذا المواد المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وإن اللجنة ستواصل عملها إلى الخميس للانتهاء من الدستور بشكل كامل، تمهيدا للتصويت عليه.
وسبق أن أوضح سلماوي في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الشورى الثلاثاء، أن اللجنة ستعقد جلسة مشتركة بين الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين لإبداء آرائهم في المواد التي تم التوافق عليها، وذلك قبل التصويت النهائي على الدستور في جلسة مفتوحة ومعلنة.
وأضاف أن اللجنة اتخذت قرارا بأغلبية أعضائها بعدم العمل بصيغة نسبة الـ50% للعمال والفلاحين في البرلمان القادم، لافتا إلى أن جميع مواد الدستور أقرت بالتوافق، عدا 17 مادة تم التصويت عليها.
وكشف سلماوي أن النص الجديد لمادة إنشاء الأحزاب يسمح بإنشاء الأحزاب الفئوية، مما يضمن تمثيل العمال والفلاحين بعد إلغاء الكوتة الخاصة بهم، رافضا التعليق على إعلان ممثل اتحاد العمال عبد الفتاح إبراهيم انسحابه من اللجنة احتجاجا على إلغاء نسبة العمال والفلاحين.
يشار إلى أنه بموجب قرار أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، تختص 'لجنة الخمسين' بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة 'الخبراء العشرة' وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها.
وسبق أن أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري أن 'التعديلات المتوقعة على الدستور المصري الذي أقر في ديسمبر/كانون الأول الماضي باستفتاء شعبي بأغلبية قاربت 64%، تصبّ باتجاه استعادة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووضع الجيش والسلطة القضائية فوق القانون وبعيدا عن الرقابة، وتحارب هوية المجتمع المصري وقيمه الوطنية والدينية'.
وتعديل الدستور الذي عطله الجيش المصري مدعوما بقيادات دينية وسياسية بعد عزل الرئيس محمد مرسي بانقلاب عسكري يوم 3 يوليو/تموز الماضي، هو أحد بنود 'خريطة الطريق' التي تتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة تسعة أشهر تقريبا.
وتنص المادة على تعيين وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة بشرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولمدة دورتين رئاسيتين، أي ثماني سنوات، مع عدم الإخلال بحق رئيس الجمهورية في عزل وزير الدفاع في أي وقت.
من جهة أخرى رفض الأزهر مقترحا بإدراج مادة لإطلاق حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير أصحاب الديانات السماوية الثلاث.
وقال المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي إن أعضاء اللجنة بدؤوا مناقشة والتصويت على المواد الخاصة بالقوات المسلحة وديباجة الدستور، وكذا المواد المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وإن اللجنة ستواصل عملها إلى الخميس للانتهاء من الدستور بشكل كامل، تمهيدا للتصويت عليه.
وسبق أن أوضح سلماوي في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الشورى الثلاثاء، أن اللجنة ستعقد جلسة مشتركة بين الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين لإبداء آرائهم في المواد التي تم التوافق عليها، وذلك قبل التصويت النهائي على الدستور في جلسة مفتوحة ومعلنة.
وأضاف أن اللجنة اتخذت قرارا بأغلبية أعضائها بعدم العمل بصيغة نسبة الـ50% للعمال والفلاحين في البرلمان القادم، لافتا إلى أن جميع مواد الدستور أقرت بالتوافق، عدا 17 مادة تم التصويت عليها.
وكشف سلماوي أن النص الجديد لمادة إنشاء الأحزاب يسمح بإنشاء الأحزاب الفئوية، مما يضمن تمثيل العمال والفلاحين بعد إلغاء الكوتة الخاصة بهم، رافضا التعليق على إعلان ممثل اتحاد العمال عبد الفتاح إبراهيم انسحابه من اللجنة احتجاجا على إلغاء نسبة العمال والفلاحين.
يشار إلى أنه بموجب قرار أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، تختص 'لجنة الخمسين' بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة 'الخبراء العشرة' وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها.
وسبق أن أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري أن 'التعديلات المتوقعة على الدستور المصري الذي أقر في ديسمبر/كانون الأول الماضي باستفتاء شعبي بأغلبية قاربت 64%، تصبّ باتجاه استعادة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووضع الجيش والسلطة القضائية فوق القانون وبعيدا عن الرقابة، وتحارب هوية المجتمع المصري وقيمه الوطنية والدينية'.
وتعديل الدستور الذي عطله الجيش المصري مدعوما بقيادات دينية وسياسية بعد عزل الرئيس محمد مرسي بانقلاب عسكري يوم 3 يوليو/تموز الماضي، هو أحد بنود 'خريطة الطريق' التي تتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة تسعة أشهر تقريبا.