الأسهم العقارية تتراجع في الإمارات وصعود البورصة المصرية

[{*B*A*T*M*A*N*}]

هبطت الأسهم العقارية في الأسواق الإماراتية في آخر جلسات التداول لهذا العام بعدما أصدر
مصرف الإمارات المركزي تعميما مفاجئا يقيد فيه التمويل العقاري
وضغط سهم إعمار العقارية ذو الثقل في السوق على مؤشر دبي.
وقال المصرف المركزي في نشرة للبنوك التجارية إن القروض
العقارية للأجانب الذين يشترون عقارات سكنية في البلاد يجب ألا
تتجاوز 50 في المئة من قيمة العقار بينما يبلغ الحد الأقصى
للإماراتيين 70 في المئة.
وتأتي الخطوة فيما يبدو لضمان عدم تكرار الفقاعة العقارية في
البلاد لكن محللبن يقولون إن ذلك يمكن أن يبطئ وتيرة تعافي سوق
العقارات من انهيار 2008-2011.
وانخفض سهم إعمار 1.6 في المئة اليوم الإثنين وتراجع سهم ديار
للتطوير 2.2 في المئة. وكان السهمان هما الأكثر تداولا على مؤشر
سوق دبي الذي أغلق منخفضا 0.4 في المئة. وهبط سهم تمويل للرهن
العقاري الإسلامي 1.7 في المئة.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لدى أبوظبي الوطني للأوراق
المالية عن التعميم الجديد "ربما يؤدي ذلك إلى إبطاء الأمور" إلا
أنه توقع استمرار تعافي سوق العقارات. وردت إعمار على التعميم
قائلة إنه سيجتذب المشترين الجادين للسوق.
وفي أبوظبي أغلق سهم صروح العقارية منخفضا 0.8 في المئة لكن لم
تكن هناك تحركات كبيرة للأسهم العقارية الأخرى. وأغلق المؤشر العام
لسوق أبوظبي مرتفعا 0.2 في المئة مدعوما بصعود سهم دانة غاز إلى
0.44 درهم من 0.43 درهم بعدما أعلنت الشركة عن اكتشافات للغاز في
مصر.
ورغم هبوط اليوم فإن مؤشر سوق دبي حقق أفضل أداء في منطقة
الخليج في 2012 بارتفاعه 20 في المئة بعدما هبط 17 في المئة في
2011. ويرجع السبب الرئيسي وراء الصعود إلى تعافي سوق العقارات.
وارتفع سهم إعمار العقارية وهو من بين الأسهم الأكثر تداولا في
بورصة دبي نحو 50 في المئة هذا العام بعدما هبط حوالي 30 في المئة
في 2011 حيث تعززت ثقة المستثمرين بفضل مشروعات جديدة والتركيز على
أنشطة التجزئة والفندقة.
وأغلقت أسواق الأسهم الأخرى في الخليج العام على تباين. ففي
السعودية دفعت أسهم البتروكيماويات ذات الارتباط الوثيق بأسعار
النفط العالمية المؤشر الرئيسي للسوق للتراجع 0.3 في المئة اليوم
مواصلا خسائره من الجلسة السابقة.
وارتفع المؤشر 6.3 في المئة في 2012 مدعوما باقتصاد محلي قوي
رغم تقلبات قطاع البتروكيماويات.
وفي سلطنة عمان ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.5 في
المئة مقتربا من 5800 نقطة. ويتوقع كثير من المتعاملين في السوق
استمرار الاتجاه الصعودي في بداية 2013 مدعوما بإنفاق حكومي قوي.
وانخفض مؤشر بورصة البحرين 0.8 في المئة. وسجل المؤشر أسوأ
أداء في منطقة الخليج في 2012 متراجعا سبعة في المئة لأدنى مستوى
له منذ 2003 حيث أثر الاضطراب السياسي سلبا على الاستثمارات.
وواصلت الأسهم المصرية الصعود اليوم رغم ضعف الجنيه الذي يبدو
أن المستثمرين استوعبوه بالفعل في توقعاتهم.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 في المئة ليغلق عند
5462 نقطة. وحقق المؤشر مكاسب قدرها 51 في المئة في 2012 مما يجعله
واحدا من أفضل مؤشرات أسواق الأسهم أداء في العالم حيث أصبح
المستثمرون على ثقة أكبر في استقرار البلاد السياسي والاقتصادي على
الامد البعيد.
إلا أن السوق المصرية منخفضة 24 في المئة عن مستواها في نهاية
2010 قبل اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وأدت لاضطرابات
اقتصادية وسياسية.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
دبي.. تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 1623 نقطة.
أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 2631 نقطة.
السعودية.. هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 6801 نقطة.
الكويت.. انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 5934 نقطة.
قطر.. ارتفع المؤشر 0.7 في المئة إلى 8359 نقطة.
سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.5 في المئة إلى 5761 نقطة.
مصر.. صعد المؤشر 0.4 في المئة إلى 5462 نقطة.
البحرين.. تراجع المؤشر 0.8 في المئة إلى 1066 نقطة.