الإمارات تشدد قانونا لمكافحة المعارضة عبر الإنترنت

[{*B*A*T*M*A*N*}]

شددت الإمارات

العربية المتحدة قانونا ضد المعارضة عبر الإنترنت وفرضت أحكاما​

بالسجن على من يسخر من حكام البلاد أو مؤسسات الدولة على شبكة​

الإنترنت.​

ولم تتعرض دولة الإمارات العربية المتحدة للانتفاضات الشعبية​

التي أطاحت بأربعة رؤساء عرب في العام الماضي لكنها أظهرت قليلا من​

التسامح نحو المعارضة واعتقلت أكثر من 60 عضوا في جماعة إسلامية​

منذ بداية العام.​

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) يوم الاثنين أن​

تعديلات لقانون قائم بشأن جرائم الإنترنت صدرت في مرسوم للرئيس​

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.​

وذكر التقرير أن التعديلات تنص على "أن يعاقب بالسجن كل من​

استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد​

السخرية أو الاضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من​

مؤسساتها."​

وأضاف التقرير أن ذلك يتضمن الرئيس أو نائب الرئيس أو حكام​

الإمارات السبعة أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو​

السلام الوطني أو شعار الدولة أو رموزها.​

وقد انعشت مواقع شبكات التواصل الاجتماعي المناقشات العامة في​

الإمارات وهي مصدر رئيسي للنفط ومركز تجاري يجري فيها السيطرة​

بإحكام على وسائل الاعلام الحكومية وتقييد حرية التعبير.​

ويستخدم الناس في مختلف أنحاء البلاد من أفراد الأسرة الحاكمة​

إلى الوزراء إلى مؤيدي الحكومة ومعارضيها مواقع التواصل الاجتماعي​

مثل تويتر وفيسبوك.​

وتشمل التعديلات الجديدة مجموعة واسعة من الجرائم بما في ذلك​

حظر استخدام شبكة الإنترنت للاتجار بالبشر والدعارة.​

لكن وكالة أنباء الإمارات ذكرت أيضا أن التعديلات الجديدة تشمل​

أحكاما بالسجن لأي شخص "حرض على افعال أو نشر أو بث معلومات أو​

اخبارا أو رسوم كرتونية أو أي صور اخرى من شأنها تعريض أمن الدولة​

ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام."​

وبالاضافة إلى ذلك "يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة​

المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للتخطيط أو التنظيم أو​

الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها بدون ترخيص​

من السلطة المختصة."
​