{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
اعلن الاتحاد الاوروبي الجمعة صرف 20 مليون يورو للمساعدة في استقرار مالي، تهدف خصوصا الى احلال دولة القانون وعودة الخدمات العامة مثل التربية والعمل.
ويضاف هذا المبلغ الى ال250 مليون يورو من المساعدة العامة التي اعلنها الاتحاد الثلاثاء.
وسيخصص العشرون مليون يورو لاعادة احلال دولة القانون. ففي شمال البلاد الذي استعاده الجيش الفرنسي من ايدي المجموعات الاسلامية المسلحة، سيتم تسليم اجهزة الامن آليات وتجهيزات اتصال.
ويعتزم الاتحاد الاوروبي ايضا مساعدة السلطات المالية في حماية المراكز المدنية والبنى التحتية الحساسة من التهديدات الارهابية وخصوصا في باماكو.
والمساعدة التي تاتي من صندوق خاص لتجنب النزاعات، ستتيح ايضا اعادة عمل الخدمات العامة الاساسية مثل المدارس والمراكز الطبية.
وسيذهب قسم منها الى تشجيع مبادرات الحوار والمصالحة على المستوى المحلي والاسهام في العملية الانتخابية.
وهذه المساعدة الجديدة جزء من "الرد الشامل للاتحاد الاوروبي على الازمة المالية، وهي تكمل الجهود التي يجري بذلها من جانب الاتحاد"، كما قالت المفوضية الاوروبية في بيان.
وذكرت المفوضية بالدعم اللوجستي والمالي الذي قدمه الاتحاد الاوروبي للبعثة الافريقية بقيمة 50 مليون يورو اضافة الى البعثة الاوروبية لتدريب الجيش المالي التي سيوافق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين على نشرها فعليا.
والثلاثاء، اعلنت المفوضية الاوروبية استئنافا تدريجيا لمساعدتها العامة في مالي والتي كانت مجمدة بعد الانقلاب العسكري في اذار/مارس 2012، من اجل استخلاص العبر من تبني السلطات المالية خارطة طريق لاعادة احلال الديموقراطية. وكان الاتحاد الاوروبي ذكر بان هذه المساعدة العامة تتناول 250 مليون يورو.
وتدخلت فرنسا عسكريا في مالي في 11 كانون الثاني/يناير امام تقدم المتمردين الاسلاميين الذين كانوا يحتلون الشمال منذ منتصف 2012، نحو باماكو.
واتاحت عملية الجيش الفرنسي في اسبوعين استعادة المدن الكبرى في الشمال التي احتلتها المجموعات الاسلامية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة لنحو عشرة اشهر.
ويضاف هذا المبلغ الى ال250 مليون يورو من المساعدة العامة التي اعلنها الاتحاد الثلاثاء.
وسيخصص العشرون مليون يورو لاعادة احلال دولة القانون. ففي شمال البلاد الذي استعاده الجيش الفرنسي من ايدي المجموعات الاسلامية المسلحة، سيتم تسليم اجهزة الامن آليات وتجهيزات اتصال.
ويعتزم الاتحاد الاوروبي ايضا مساعدة السلطات المالية في حماية المراكز المدنية والبنى التحتية الحساسة من التهديدات الارهابية وخصوصا في باماكو.
والمساعدة التي تاتي من صندوق خاص لتجنب النزاعات، ستتيح ايضا اعادة عمل الخدمات العامة الاساسية مثل المدارس والمراكز الطبية.
وسيذهب قسم منها الى تشجيع مبادرات الحوار والمصالحة على المستوى المحلي والاسهام في العملية الانتخابية.
وهذه المساعدة الجديدة جزء من "الرد الشامل للاتحاد الاوروبي على الازمة المالية، وهي تكمل الجهود التي يجري بذلها من جانب الاتحاد"، كما قالت المفوضية الاوروبية في بيان.
وذكرت المفوضية بالدعم اللوجستي والمالي الذي قدمه الاتحاد الاوروبي للبعثة الافريقية بقيمة 50 مليون يورو اضافة الى البعثة الاوروبية لتدريب الجيش المالي التي سيوافق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين على نشرها فعليا.
والثلاثاء، اعلنت المفوضية الاوروبية استئنافا تدريجيا لمساعدتها العامة في مالي والتي كانت مجمدة بعد الانقلاب العسكري في اذار/مارس 2012، من اجل استخلاص العبر من تبني السلطات المالية خارطة طريق لاعادة احلال الديموقراطية. وكان الاتحاد الاوروبي ذكر بان هذه المساعدة العامة تتناول 250 مليون يورو.
وتدخلت فرنسا عسكريا في مالي في 11 كانون الثاني/يناير امام تقدم المتمردين الاسلاميين الذين كانوا يحتلون الشمال منذ منتصف 2012، نحو باماكو.
واتاحت عملية الجيش الفرنسي في اسبوعين استعادة المدن الكبرى في الشمال التي احتلتها المجموعات الاسلامية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة لنحو عشرة اشهر.