الاردن تحدد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة

[{*B*A*T*M*A*N*}]

أعلنت مفوضية الانتخابات الاردنية أن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجري يوم 23 يناير/ كانون الثاني المقبل.
​

وكشفت المفوضية عن تاريخ اجراء الانتخابات بعد يوم من انتهاء تسجيل الناخبين.​

وفي وقت سابق من الشهر الجاري حل الملك عبد الله مجلس النواب في بعد انقضاء نحو نصف فترته وعين رئيس وزراء حكومة تسيير اعمال.​

وهدد حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي للإخوان المسلمين بمقاطعة الانتخابات إذا لم يتم تغيير النظام الانتخابي.​

وشارك نحو 15 الف متظاهر في احتجاجات في العاصمة الاردنية عمان منذ 11 يوما للاعراب عن تأييدهم لمطالب جبهة العمل الاسلامي، وهي اكبر مظاهرات تشهدها الاردن منذ بداية الربيع العربي."حريصون على المشاركة"
وقالت مفوضية الانتخابات إن 2.28 مليون شخص سجلوا أنفسهم للاقتراع من 3.7 مليون شخص يحق لهم الانتخاب.​

وقال وزير الاعلام سامح المعايطة إن هذا يوضح إن الاردنيين "حريصون على المشاركة في انتخاب مجلس" يأتي بالإصلاح.​

ولكن بعض المعلقيين يقولون إن الاقبال على التسجيل كان منخفضا نسبيا، مما يعكس أن المعارضة تدعو الاردنيين من اصول فلسطينية للمقاطعة وعدم الاكتراث.​

ويمثل الاردنيون المنحدرون من صول فلسطينة نحو 60 بالمئة من الاردنيين، ولكن نفوذهم السياسي ضئيل.​

ويشعر الكثيرون بالغضب ازاء تعديلات للقانون الانتخابي اقرها مجلس النواب في يوليو / تموز الماضي تقضي بزيادة عدد مقاعد المجلس من 120 الى 140 مقعدا ومنح الناخبين صوتين، صوت لانتخاب اعضاء المجالس المحلية وآخر للقوائم الوطنية التي تضم الاحزاب السياسية، بدلا من صوت واحد لا ينقل.​

وتطالب احزاب المعارضة بتخصيص 50 بالمئة من المقاعد لقوائم الاحزاب، ولكن القانون الانتخابي الجديد اعطاهم 17 مقعدا فقط أو 12 بالمئة من المقاعد.​

وتشكو المعارضة ايضا من ان القانون الجديد سيزيد من تأييد الملك عن طريق السماح لاعضاء قوات الامن بالانتخاب لاول مرة وتخصيص ثلاثة مقاعد للنساء من المناطق البدوية.​

وتقول المعارضة إن هذا سيؤدي الى استمرار تهميش الاردنيين من اصول فلسطينية مقابل الاردنيين الاصليين المنحدرين من اصول بدوية، الذين تسيطر عشائرهم على قوات الامن والحكومة وتشكل دعامة الحكم الملكي الهاشمي.
​