الازمة السياسية تتفاقم في تونس وتهديد وزراء بالاستقالة

[{*B*A*T*M*A*N*}]

تتفاقم الازمة السياسية في تونس التي تواجه انعكاسات لاغتيال المعارض شكري بلعيد، وازداد الغموض الاحد بسبب النزاع المفتوح بين رئيس الوزراء حمادي الجبالي وحركة النهضة الاسلامية الحاكمة التي ينتمي اليها وتهديد وزراء بالاستقالة.
واعلن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار وسط) الذي اسسه الرئيس المنصف المرزوقي واحد اطراف الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، ان خمسة من ممثليه في الحكومة سيستقيلون الاثنين اذا لم تتم اقالة وزيري العدل والخارجية المنتميين لحزب النهضة الاسلامي.
وما زال الجيش منتشرا في البلاد وقوات الامن في حالة تاهب رغم ان المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين التي اندلعت الاربعاء اثر اغتيال المعارض قد توقفت تقريبا، باستثناء مناوشات ليلية في قفصة وسيدي يد (وسط غربي) وقبلي (جنوب).
وقتل شرطي وجرح 59 شخصا في مواجهات الايام الاخيرة على ما افادت حصيلة رسمية.
وباتت الطبقة السياسية والشارع ينتظران الان نتيجة مجازفة الجبالي، الرجل الثاني في حركة النهضة الذي فاجأ حزبه وكذلك حلفاءه من اليسار الوسط بمن فيهم الرئيس المنصف المرزوقي، باعلانه قرار تشكيل حكومة تكنوقراط لتفادي وقوع البلاد في "الفوضى" بعد اغتيال بلعيد الذي وجهت اصابع الاتهام فيه لاسلاميين لكن من دون اي دليل.
وبينما انتقده انصاره بشدة وايدته المعارضة، اصر الجبالي السبت على موقفه ملوحا بالاستقالة اذا لم يتوصل منتصف الاسبوع المقبل الى تشكيل حكومة تكنوقراط تضم "كفاءات وطنية" غير حزبية.
وقال في مقابلة السبت مع قناة فرانس 24 "سيكون كل الوزراء من المستقلين" وعند الالحاح عليه والسؤال بالاشارة الى وزارات العدل والداخلية والخارجية، قال مؤكدا "بطبيعة الحال" في حين يرفض الاسلاميون التنازل عن تلك المناصب السيادية منذ اشهر. واقترح الجبالي على اعضاء الحكومة المقبلة ان يلتزموا بعدم الترشح الى الانتخابات المقبلة.
ويحاول عدة قياديين في النهضة التي تعقد قيادتها اجتماعا الاحد، عرقلة هذه المبادرة معتبرين ان على الجبالي ان يحصل على ثقة نواب المجلس الوطني التاسيسي الذي يشغل فيه الاسلاميون 89 مقعدا من اصل 217.
ورفض رئيس الوزراء الذي يعتبر من المعتدلين في حزبه، تلك المبررات لان الامر لا يتعلق باستقالة حكومة بل بتعديل وزاري ومعتبرا ان المجلس منحه الحق في تعديل حكومته عندما عينه رئيسا للوزراء في كانون الاول/ديسمبر 2011.
وافاد بيان من قصر قرطاج ان الرئاسة عقدت اجتماعا مع مجموعة خبراء لهذا الغرض.
وبالفعل ينص القانون الذي يدير موقتا السلطات العمومية ان بامكان رئيس الحكومة "تشكيل وتعديل والغاء الوزارات وكتابات الدولة وتحديد صلاحياتها بعد اقرار مجلس الوزراء وابلاغ رئيس الجمهورية".
غير ان الجناح المتشدد في حركة النهضة حذر من انه مستعد للخروج الى الشارع دفاعا عن "الشرعية الانتخابية" ما يؤشر الى استمرار الصعوبات في تونس وعدم استقرارها بعد سنتين من اندلاع ثورة 2011، ولكن ايضا الى انقسام بين الاسلاميين.
وشارك ثلاثة الاف شخص في تظاهرة للاسلاميين السبت في تونس العاصمة والف في قفصة (وسط غربي).
وقال لطفي زيتون المقرب من زعيم النهضة راشد الغنوشي بعد استقالته مؤخرا من منصب مستشار رئيس الوزراء، اثناء تظاهرة الاسلاميين ان "هذا التجمع المتواضع (...) يدل على اننا لن نخسر معركة الشارع".
وما بين انقسام الاسلاميين ومقاطعة اربعة احزاب معارضة للمجلس التاسيسي الوطني منذ اغتيال شكري بلعيد والاختلافات حول طبيعة النظام المقبل، تظل صياغة الدستور متعثرة.
غير انه من دون دستور لا يمكن اجراء الانتخابات التي يعد بها الجبالي بينما يشتد غضب الشارع منذ اشهر لغياب اصلاحات اقتصادية واجتماعية لتلبية مطالب الثورة التي اطاحت بزين العابدين بن علي.
ويضاف الى ذلك بروز المجموعات السلفية المتطرفة التي تشن هجمات دامية في البلاد كالذي استهدف سفارة الولايات المتحدة في ايلول/سبتمبر.
خارجيا قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان الحكومة الفرنسية قلقة ومنتبهة للازمة السياسية في تونس لكنها لا تتدخل فيها، مشيرا الى انه لا علم له باحتمال تاجيل زيارة سيقوم بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لتونس في ايار/مايو.