{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
اكد الرئيس السوري بشار الاسد الاحد ان اي مرحلة انتقالية في سوريا يجب ان تتم "بالوسائل الدستورية"، متجاهلا الدعوات الموجهة اليه للتنحي، وداعيا الى مؤتمر وطني باشراف الحكومة الحالية بعد وقف العمليات العسكرية.
وعرض الاسد في خطاب هو الاول له منذ سبعة اشهر "حلا سياسيا" للازمة المستمرة منذ منتصف آذار/مارس 2011 مؤلفا من ثلاث مراحل، كل منها من بنود عدة، قائلا ان اي مبادرة اخرى يجب ان تستند اليها.
ورفضت المعارضة السورية على الفور طرح الاسد، واي مبادرة من شانها "ان تعيد الاستقرار الى نظام الاسد".
وبدا الاسد مرتاحا، كما في الاشهر الاولى من الازمة، ولم يحد عن المبادىء التي يعددها النظام منذ اندلاع النزاع، وهي "مواجهة التآمر من الخارج"، و"المضي في مكافحة الارهاب"، والتحاور مع غير المتعاملين مع الخارج او "الارهابيين" و"المتطرفين".
ولم يأت على ذكر الانتخابات الرئاسية او احتمال تنحيه عن السلطة، وهو الشرط الذي تضعه المعارضة السورية وابرز اركانها الائتلاف الوطني، لاي حل.
وقال الرئيس السوري امام حشد كبير تجمع في دار الاسد للثقافة والفنون في وسط العاصمة السورية انه قرر عرض هذا الحل "ايمانا منا بضرورة الحوار بين ابناء سوريا وبقيادة سوريا ومن اجل استعادة مناخ الامن واعادة الاستقرار".
وجاء في اول بنود الحل "تلتزم الدول المعنية الاقليمية والدولية بوقف تمويل وتسليح وايواء المسلحين بالتوازي مع وقف المسلحين كافة العمليات الارهابية، ما يسهل عودة النازخين السوريين الى اماكن اقامتهم الاصلية".
واضاف "بعد ذلك يتم وقف العمليات العسكرية من قبل قواتنا المسلحة التي تحتفظ بحق الرد في حال تعرض امن الوطن او المواطن او المنشات العامة او الخاصة لاي اعتداء".
ثانيا، اشار الاسد الى "ايجاد الية التاكد من التزام الجميع بالبند السابق وخاصة ضبط الحدود".
وينص البند الثالث على ان "تبدا الحكومة القائمة مباشرة باجراءات اتصالات مكثفة مع كافة اطياف المجتمع السوري باحزابه وهيئاته لادارة حوارات مفتوحة لعقد مؤتمر للحوار الوطني تشارك فيه كل القوى الراغبة بحل في سوريا من داخل البلاد وخارجها".
الا ان الاسد اوضح في جزء آخر من الخطاب ان الحوار لا يكون مع "اصحاب فكر متطرف لا يؤمنون الا بلغة الدم والقتل والارهاب"، ولا مع "دمى رسمها الغرب وصنعها وكتب نصوص الرواية عنها"، مضيفا "من الاولى ان نحاور الاصيل وليس البديل (..) نحاور السيد لا العبد".
واوضح ان "يدنا ممدودة للحوار" مع "كل من خالفنا بالسياسة. سنحاور احزابا لم تبع وطنها للغريب، سنحاور من القى السلاح (...) سنكون شركاء حقيقيين مخلصين لكل من يعمل لمصلحة سوريا وامنها واستقرارها".
وفي المرحلة الثانية من الحل، قال الاسد ان "الحكومة القائمة" ستدعو "الى عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل للوصول الى ميثاق وطني يتمسك بسيادة سوريا ووحدة وسلامة اراضيها ورفض التدخل في شؤونها ونبذ الارهاب والعنف بكافة اشكاله"، مشيرا الى ان هذا الميثاق سيعرض "على الاستفتاء على الشعب" وتنفذ بنوده "حكومة موسعة تشكل وتتمثل فيها مكونات المجتمع السوري".
واشار الى ان من آخر بنود الحل "اجراء انتخابات برلمانية جديدة" يليها تشكيل حكومة وفق الدستور.
واعلن ان الحكومة ستكلف "بالتوسع في هذه العناوين وتقدم الرؤية خلال الايام القليلة القادمة"، مشيرا الى اي مبادرة من الخارج "يجب ان تستند الى هذه الرؤية السيادية، واي مبادرة هي مبادرة مساعدة لما سيقوم به السوريون ولا تحل محلها"، و"ولا داعي لنضيع وقتنا بافكار تخرج عن هذا السياق".
كما اكد ان "اي شيء نقوم به في هذه المبادرة لا يعني التراجع عن مكافحة الارهاب".
واعلن الاسد الذي قوطع مرارا بالهتافات والتصفيق، ان بلاده كانت منذ البداية مع الحل السياسي للازمة "لكننا لم نجد الشريك".
ورفض اي حوار مع "عصابات تؤتمر من الخارج"، في اشارة الى اطراف معارضة والمقاتلين المعارضين الذين يتهم النظام السوري دولا اقليمية ودولية بتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم.
وقال "سنتحاور مع كل من خالفنا بالسياسة. سنحاور احزابا لم تبع وطنها للغريب، سنحاور من القى السلاح (...) سنكون شركاء حقيقيين مخلصين لكل من يعمل لمصلحة سوريا وامنها واستقرارها".
واكد ان الغرب "هو من سد باب الحوار وليس نحن لانه اعتاد اعطاء الاوامر ونحن اعتدنا على السيادة والاستقلال وحرية القرار".
وسارع الائتلاف السوري المعارض الى رفض طرح الاسد.
وقال المتحدث باسمه وليد البني في اتصال مع وكالة فرانس برس في بيروت، "نحن قلنا عند تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باننا نرغب بحل سياسي، لكن هناك هدف خرج السوريون من اجله، ودفعوا لاجله حتى الآن اكثر من 60 الف شهيد"، مؤكدا ان السوريين "لم يقدموا كل تلك التضحيات من اجل ان يعيدوا الاستقرار لنظام الطاغية" الذي يحكم سوريا.
وفي لندن، وصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ خطاب الاسد بانه "اكثر من نفاق".
وقال الوزير البريطاني في رسالة على موقع تويتر "انه مسؤول عن القتلى والعنف والقمع الذي تغرق فيه سوريا، ووعوده الباطلة لا تخدع احدا".
وصباح الاحد، اكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مجددا ان الرئيس السوري يجب ان يرحل.
وتأتي كلمة الاسد وسط نزاع مستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011 اودى بحياة اكثر من 60 الف شخص بحسب ارقام الامم المتحدة، وبعد حركة دبلوماسية مكثفة جرت خلال الاسابيع الماضية في محاولة لايجاد مخرج للازمة، وشاركت فيها موسكو، حليفة الاسد.
وقد شكر الاسد الاحد روسيا والصين وايران على وقوفها الى جانب سوريا. كما حيا جيشه الذي يخوض "اشرس انواع الحروب".
وذكر الاعلام الرسمي السوري ان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يزور ايران بعد موسكو، وقد التقى فيها وزير الخارجية علي اكبر صالحي.
وكان الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي قال بعد زيارته دمشق وموسكو نهاية الشهر الماضي ان لديه "مقترحا يمكن ان يتبناه المجتمع الدولي" لانهاء الازمة ويستند الى اتفاق جنيف الذي ينص على مرحلة انتقالية لا تتطرق الى مصير الاسد في السلطة.
في عمان، بحث وزير الخارجية الاردني ناصر جودة الاحد في عمان مع السفير الاميركي في سوريا روبرت فورد "تطورات الازمة السورية"، على ما افاد مصدر رسمي اردني.
وعرض الاسد في خطاب هو الاول له منذ سبعة اشهر "حلا سياسيا" للازمة المستمرة منذ منتصف آذار/مارس 2011 مؤلفا من ثلاث مراحل، كل منها من بنود عدة، قائلا ان اي مبادرة اخرى يجب ان تستند اليها.
ورفضت المعارضة السورية على الفور طرح الاسد، واي مبادرة من شانها "ان تعيد الاستقرار الى نظام الاسد".
وبدا الاسد مرتاحا، كما في الاشهر الاولى من الازمة، ولم يحد عن المبادىء التي يعددها النظام منذ اندلاع النزاع، وهي "مواجهة التآمر من الخارج"، و"المضي في مكافحة الارهاب"، والتحاور مع غير المتعاملين مع الخارج او "الارهابيين" و"المتطرفين".
ولم يأت على ذكر الانتخابات الرئاسية او احتمال تنحيه عن السلطة، وهو الشرط الذي تضعه المعارضة السورية وابرز اركانها الائتلاف الوطني، لاي حل.
وقال الرئيس السوري امام حشد كبير تجمع في دار الاسد للثقافة والفنون في وسط العاصمة السورية انه قرر عرض هذا الحل "ايمانا منا بضرورة الحوار بين ابناء سوريا وبقيادة سوريا ومن اجل استعادة مناخ الامن واعادة الاستقرار".
وجاء في اول بنود الحل "تلتزم الدول المعنية الاقليمية والدولية بوقف تمويل وتسليح وايواء المسلحين بالتوازي مع وقف المسلحين كافة العمليات الارهابية، ما يسهل عودة النازخين السوريين الى اماكن اقامتهم الاصلية".
واضاف "بعد ذلك يتم وقف العمليات العسكرية من قبل قواتنا المسلحة التي تحتفظ بحق الرد في حال تعرض امن الوطن او المواطن او المنشات العامة او الخاصة لاي اعتداء".
ثانيا، اشار الاسد الى "ايجاد الية التاكد من التزام الجميع بالبند السابق وخاصة ضبط الحدود".
وينص البند الثالث على ان "تبدا الحكومة القائمة مباشرة باجراءات اتصالات مكثفة مع كافة اطياف المجتمع السوري باحزابه وهيئاته لادارة حوارات مفتوحة لعقد مؤتمر للحوار الوطني تشارك فيه كل القوى الراغبة بحل في سوريا من داخل البلاد وخارجها".
الا ان الاسد اوضح في جزء آخر من الخطاب ان الحوار لا يكون مع "اصحاب فكر متطرف لا يؤمنون الا بلغة الدم والقتل والارهاب"، ولا مع "دمى رسمها الغرب وصنعها وكتب نصوص الرواية عنها"، مضيفا "من الاولى ان نحاور الاصيل وليس البديل (..) نحاور السيد لا العبد".
واوضح ان "يدنا ممدودة للحوار" مع "كل من خالفنا بالسياسة. سنحاور احزابا لم تبع وطنها للغريب، سنحاور من القى السلاح (...) سنكون شركاء حقيقيين مخلصين لكل من يعمل لمصلحة سوريا وامنها واستقرارها".
وفي المرحلة الثانية من الحل، قال الاسد ان "الحكومة القائمة" ستدعو "الى عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل للوصول الى ميثاق وطني يتمسك بسيادة سوريا ووحدة وسلامة اراضيها ورفض التدخل في شؤونها ونبذ الارهاب والعنف بكافة اشكاله"، مشيرا الى ان هذا الميثاق سيعرض "على الاستفتاء على الشعب" وتنفذ بنوده "حكومة موسعة تشكل وتتمثل فيها مكونات المجتمع السوري".
واشار الى ان من آخر بنود الحل "اجراء انتخابات برلمانية جديدة" يليها تشكيل حكومة وفق الدستور.
واعلن ان الحكومة ستكلف "بالتوسع في هذه العناوين وتقدم الرؤية خلال الايام القليلة القادمة"، مشيرا الى اي مبادرة من الخارج "يجب ان تستند الى هذه الرؤية السيادية، واي مبادرة هي مبادرة مساعدة لما سيقوم به السوريون ولا تحل محلها"، و"ولا داعي لنضيع وقتنا بافكار تخرج عن هذا السياق".
كما اكد ان "اي شيء نقوم به في هذه المبادرة لا يعني التراجع عن مكافحة الارهاب".
واعلن الاسد الذي قوطع مرارا بالهتافات والتصفيق، ان بلاده كانت منذ البداية مع الحل السياسي للازمة "لكننا لم نجد الشريك".
ورفض اي حوار مع "عصابات تؤتمر من الخارج"، في اشارة الى اطراف معارضة والمقاتلين المعارضين الذين يتهم النظام السوري دولا اقليمية ودولية بتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم.
وقال "سنتحاور مع كل من خالفنا بالسياسة. سنحاور احزابا لم تبع وطنها للغريب، سنحاور من القى السلاح (...) سنكون شركاء حقيقيين مخلصين لكل من يعمل لمصلحة سوريا وامنها واستقرارها".
واكد ان الغرب "هو من سد باب الحوار وليس نحن لانه اعتاد اعطاء الاوامر ونحن اعتدنا على السيادة والاستقلال وحرية القرار".
وسارع الائتلاف السوري المعارض الى رفض طرح الاسد.
وقال المتحدث باسمه وليد البني في اتصال مع وكالة فرانس برس في بيروت، "نحن قلنا عند تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باننا نرغب بحل سياسي، لكن هناك هدف خرج السوريون من اجله، ودفعوا لاجله حتى الآن اكثر من 60 الف شهيد"، مؤكدا ان السوريين "لم يقدموا كل تلك التضحيات من اجل ان يعيدوا الاستقرار لنظام الطاغية" الذي يحكم سوريا.
وفي لندن، وصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ خطاب الاسد بانه "اكثر من نفاق".
وقال الوزير البريطاني في رسالة على موقع تويتر "انه مسؤول عن القتلى والعنف والقمع الذي تغرق فيه سوريا، ووعوده الباطلة لا تخدع احدا".
وصباح الاحد، اكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مجددا ان الرئيس السوري يجب ان يرحل.
وتأتي كلمة الاسد وسط نزاع مستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011 اودى بحياة اكثر من 60 الف شخص بحسب ارقام الامم المتحدة، وبعد حركة دبلوماسية مكثفة جرت خلال الاسابيع الماضية في محاولة لايجاد مخرج للازمة، وشاركت فيها موسكو، حليفة الاسد.
وقد شكر الاسد الاحد روسيا والصين وايران على وقوفها الى جانب سوريا. كما حيا جيشه الذي يخوض "اشرس انواع الحروب".
وذكر الاعلام الرسمي السوري ان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يزور ايران بعد موسكو، وقد التقى فيها وزير الخارجية علي اكبر صالحي.
وكان الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي قال بعد زيارته دمشق وموسكو نهاية الشهر الماضي ان لديه "مقترحا يمكن ان يتبناه المجتمع الدولي" لانهاء الازمة ويستند الى اتفاق جنيف الذي ينص على مرحلة انتقالية لا تتطرق الى مصير الاسد في السلطة.
في عمان، بحث وزير الخارجية الاردني ناصر جودة الاحد في عمان مع السفير الاميركي في سوريا روبرت فورد "تطورات الازمة السورية"، على ما افاد مصدر رسمي اردني.