{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
رئيس اتحاد غرف التجارة: من رفع سعر الدولار ليس التجار أقولها بكلِّ عزم
الدولار ليس هو من يقوم باحتكار المواد ويخفيها لأيام ثم يعيد طرحها بأسعار مرتفعة..
ما يجري في أسواقنا يرتقي إلى مرحلة العهر الاقتصادي، وكلُّ ما يُقال أقلّ من وصف الواقع.
وزير الاقتصاد: «سأوجه النداء الأخير، وأطلب من غرف التجارة تقديم قوائم مختصرة بالسلع
مشكلات صفر %
أكّدت مصادر مطلعة أنَّ الحكومة عازمة على إعادة النظر في العمولة النافذة لمادتي البنزين والمازوت لأصحاب محطات بيع الوقود في سورية. وأكدت المصادر أنه تمَّ تشكيل لجنة لدراسة الموضوع، تضمّ ممثلين عن وزارة المالية والنفط وشركة المحروقات واتحاد غرف التجارة وغيرهم من المعنيين، لتوضيح التكاليف الفعلية والتشغيلية لإنشاء محطة وقود صغيرة أو متوسطة أو حتى كبيرة في جميع المحافظات.
رسالة فيسبوكية تقول: هل حلَّت الحكومة مشكلات انخفاض قيمة الليرة وارتفاع الأسعار والسكن وأزمة الكهرباء وغيرها من الأزمات، التي تمسّ المواطن بشكل مباشر، ولم يبقَ لديها سوى عمولة محطات المحروقات.
سوق عكاظ التجاري
رئيس اتحاد غرف التجارة، طالب الصحفيين بالكفّ عن تدبيج قصائد الهجاء في حقّ التجار، قائلاً: «الشاعر المحترف ينظم قصيدة واحدة في العام وليس ثلاثاً في اليوم الواحد»، مؤكداً أنَّ «التجار هم تربية هذا المجتمع، وليسوا مستوردين من الخارج. وأطالب بالتوقف عن ذلك فوراً؛ لأنَّه لن يعطي نتيجة. ومن رفع سعر الدولار ليس التجار أقولها بكلِّ عزم».
«صحيح أنَّ التجار ليسوا هم من رفع سعر الدولار، لكنَّ الدولار ليس من يقوم باحتكار المواد ويخفيها لأيام ثم يعيد طرحها بأسعار مرتفعة.. كذلك الدولار استجاب إلى قصائد الهجاء وهبط بشكل مقبول، أما الأسعار فأبت أن تهبط إلى الأسفل، كما أنَّ الدولار ليس من رفع أسعار المنتجات المحلية، والدولار ليس من استفاد من صعوبة دخول بعض المستوردات ورفع أسعار المحلية منها، والدولار لم يكسر يده من بداية الأحداث.. ولن نستمرّ بالتدبيج؛ لأنَّ اللغة تعجز عن الوصف». قالها وزير الاقتصاد واصفاً ما يجري بـ«العيب نفسه»، وبالطبع لا يقصد المستهلك أو الدولار. ونقولها ونستمرّ في قولها، بكلِّ عزم: ما يجري في أسواقنا يرتقي إلى مرحلة العهر الاقتصادي، وكلُّ ما يُقال أقلّ من وصف الواقع.
«عوجة»
ارتأى وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار وجود حلّين لمعالجة ارتفاع الأسعار: الأول - ولا يفضله طبعاً- هو أن تقوم الوزارة بتقييد معظم أسعار السلع والمواد، ونشر مزيد من المراقبين من أجل ذلك، قائلاً: «سأوجه النداء الأخير، وأطلب من غرف التجارة تقديم قوائم مختصرة بالسلع وتحديد أسعارها بشكل منصف وعادل، ومن ثم تحديد هامش الربح العادل. وستقوم الوزارة بمحاسبة التجار والصناعيين على هذا الأساس. وإلا سنلجأ إلى أدوات قد لا تكون مرغوبة، لكنها قادرة على ضبط الأسواق، ويقصد طبعاً العودة إلى نظام العمل
ارة التموين».
قبل شهر من كلام الوزير هذا، قال بالحرف الواحد: «وزارة التموين كانت من نتائج زمن مضى ونمط اقتصادي مختلف. وعليه فإنَّ كل من يدعو إلى عودة وزارة التموين يدعو في رأيي إلى عودة أوقات مظلمة اقتصادياً؛ لأنَّ هذه الوزارة ظهرت في ظلّ عدم توافر المواد والتقييد والتقنين وغيرها. والآن الأسواق مفتوحة، والبدائل متاحة، والمواد متوافرة، ولا حاجة إلى هذا الطرح». وزير الاقتصاد معذور ولا يُلام في هذا التناقض؛ فكلما أتى مسؤول قائداً لدفة الفريق الاقتصادي يكون متحمساً لضبط الأسعار ووضع حدّ لهذه الفوضى، وبعد فترة قصيرة يعود إلى ما كان معمولاً به في السابق. وتُحسب لوزير الاقتصاد أنَّه ظلَّ صامداً لأكثر من عام على نظريته بأنَّه قادر على ضبط الأسعار والأسواق.
«غيِّروا الموجة»
كشفت مصادر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنَّ عدد العمال المنفكّين بلغ 85552 عاملاً خلال الفترة الواقعة بين 1 آذار من العام الماضي و1 آذار 2012، موزّعين على جميع المحافظات، باستثناء محافظات حمص وحماة وإدلب، التي كانت هناك صعوبة في الاتصال معها، حسب المصادر ذاتها.
الجميع يعلم أنَّ الأرقام أكبر من ذلك بكثير، ولم يعد مهماً موضوع الأرقام؛ لأنَّ المسألة قابلة للازدياد بشكل كبير. اليوم، يريد المواطن خبراً مفاده أنَّ وزارة الشؤون أو مؤسسة التامينأت، أو اتحاد العمال، استطاع أحدها إعادة عامل واحد إلى عمله، أو استطاع على أقلّ تقدير إيجاد حلّ لأزمة العمال وقضية تسريحهم.
الدولار ليس هو من يقوم باحتكار المواد ويخفيها لأيام ثم يعيد طرحها بأسعار مرتفعة..
ما يجري في أسواقنا يرتقي إلى مرحلة العهر الاقتصادي، وكلُّ ما يُقال أقلّ من وصف الواقع.
وزير الاقتصاد: «سأوجه النداء الأخير، وأطلب من غرف التجارة تقديم قوائم مختصرة بالسلع
مشكلات صفر %
أكّدت مصادر مطلعة أنَّ الحكومة عازمة على إعادة النظر في العمولة النافذة لمادتي البنزين والمازوت لأصحاب محطات بيع الوقود في سورية. وأكدت المصادر أنه تمَّ تشكيل لجنة لدراسة الموضوع، تضمّ ممثلين عن وزارة المالية والنفط وشركة المحروقات واتحاد غرف التجارة وغيرهم من المعنيين، لتوضيح التكاليف الفعلية والتشغيلية لإنشاء محطة وقود صغيرة أو متوسطة أو حتى كبيرة في جميع المحافظات.
رسالة فيسبوكية تقول: هل حلَّت الحكومة مشكلات انخفاض قيمة الليرة وارتفاع الأسعار والسكن وأزمة الكهرباء وغيرها من الأزمات، التي تمسّ المواطن بشكل مباشر، ولم يبقَ لديها سوى عمولة محطات المحروقات.
سوق عكاظ التجاري
رئيس اتحاد غرف التجارة، طالب الصحفيين بالكفّ عن تدبيج قصائد الهجاء في حقّ التجار، قائلاً: «الشاعر المحترف ينظم قصيدة واحدة في العام وليس ثلاثاً في اليوم الواحد»، مؤكداً أنَّ «التجار هم تربية هذا المجتمع، وليسوا مستوردين من الخارج. وأطالب بالتوقف عن ذلك فوراً؛ لأنَّه لن يعطي نتيجة. ومن رفع سعر الدولار ليس التجار أقولها بكلِّ عزم».
«صحيح أنَّ التجار ليسوا هم من رفع سعر الدولار، لكنَّ الدولار ليس من يقوم باحتكار المواد ويخفيها لأيام ثم يعيد طرحها بأسعار مرتفعة.. كذلك الدولار استجاب إلى قصائد الهجاء وهبط بشكل مقبول، أما الأسعار فأبت أن تهبط إلى الأسفل، كما أنَّ الدولار ليس من رفع أسعار المنتجات المحلية، والدولار ليس من استفاد من صعوبة دخول بعض المستوردات ورفع أسعار المحلية منها، والدولار لم يكسر يده من بداية الأحداث.. ولن نستمرّ بالتدبيج؛ لأنَّ اللغة تعجز عن الوصف». قالها وزير الاقتصاد واصفاً ما يجري بـ«العيب نفسه»، وبالطبع لا يقصد المستهلك أو الدولار. ونقولها ونستمرّ في قولها، بكلِّ عزم: ما يجري في أسواقنا يرتقي إلى مرحلة العهر الاقتصادي، وكلُّ ما يُقال أقلّ من وصف الواقع.
«عوجة»
ارتأى وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار وجود حلّين لمعالجة ارتفاع الأسعار: الأول - ولا يفضله طبعاً- هو أن تقوم الوزارة بتقييد معظم أسعار السلع والمواد، ونشر مزيد من المراقبين من أجل ذلك، قائلاً: «سأوجه النداء الأخير، وأطلب من غرف التجارة تقديم قوائم مختصرة بالسلع وتحديد أسعارها بشكل منصف وعادل، ومن ثم تحديد هامش الربح العادل. وستقوم الوزارة بمحاسبة التجار والصناعيين على هذا الأساس. وإلا سنلجأ إلى أدوات قد لا تكون مرغوبة، لكنها قادرة على ضبط الأسواق، ويقصد طبعاً العودة إلى نظام العمل
ارة التموين». قبل شهر من كلام الوزير هذا، قال بالحرف الواحد: «وزارة التموين كانت من نتائج زمن مضى ونمط اقتصادي مختلف. وعليه فإنَّ كل من يدعو إلى عودة وزارة التموين يدعو في رأيي إلى عودة أوقات مظلمة اقتصادياً؛ لأنَّ هذه الوزارة ظهرت في ظلّ عدم توافر المواد والتقييد والتقنين وغيرها. والآن الأسواق مفتوحة، والبدائل متاحة، والمواد متوافرة، ولا حاجة إلى هذا الطرح». وزير الاقتصاد معذور ولا يُلام في هذا التناقض؛ فكلما أتى مسؤول قائداً لدفة الفريق الاقتصادي يكون متحمساً لضبط الأسعار ووضع حدّ لهذه الفوضى، وبعد فترة قصيرة يعود إلى ما كان معمولاً به في السابق. وتُحسب لوزير الاقتصاد أنَّه ظلَّ صامداً لأكثر من عام على نظريته بأنَّه قادر على ضبط الأسعار والأسواق.
«غيِّروا الموجة»
كشفت مصادر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنَّ عدد العمال المنفكّين بلغ 85552 عاملاً خلال الفترة الواقعة بين 1 آذار من العام الماضي و1 آذار 2012، موزّعين على جميع المحافظات، باستثناء محافظات حمص وحماة وإدلب، التي كانت هناك صعوبة في الاتصال معها، حسب المصادر ذاتها.
الجميع يعلم أنَّ الأرقام أكبر من ذلك بكثير، ولم يعد مهماً موضوع الأرقام؛ لأنَّ المسألة قابلة للازدياد بشكل كبير. اليوم، يريد المواطن خبراً مفاده أنَّ وزارة الشؤون أو مؤسسة التامينأت، أو اتحاد العمال، استطاع أحدها إعادة عامل واحد إلى عمله، أو استطاع على أقلّ تقدير إيجاد حلّ لأزمة العمال وقضية تسريحهم.