الامم المتحدة: المعارضة السورية معرضة للادراج في "قائمة العار"

[{*B*A*T*M*A*N*}]

القاهرة 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت الممثلة الخاصة
​

للامين العام للأمم المتحدة بشأن الاطفال والنزاعات المسلحة اليوم​

الثلاثاء انها تجري تحقيقات حاليا في ممارسات لجماعات سورية معارضة​

ضد الاطفال يمكن ان تؤدي في حال ثبوتها لادراج تلك الجماعات في​

"قائمة العار" مما قد يعرضها لعقوبات من مجلس الامن الدولي.​

وتشغل الجزائرية ليلى زروقي منصب الممثلة الخاصة للامين العام​

للامم المتحدة منذ شهرين لتصبح اول عربية تتولى المنصب منذ انشائه​

عام 1997 .​

ويرفع مكتب زروقي تقاريره للجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس​

الامن الدولي ومجلس حقوق الانسان في جنيف بخصوص وضع الاطفال في​

الدول التي تشهد نزاعات او تعد موضع قلق. وتغطي التقارير ست جرائم​

هي تجنيد الاطفال والتشويه والاعتداء على الاطفال والاعتداءات​

الجنسية عليهم والاعتداء على المدارس والمستشفيات وموظفيها​

والاختطاف ومنع وصول الاغاثة لمناطق يوجد بها اطفال متضررون بسبب​

الحرب.​

وتدرج الاطراف التي ترتكب الجرائم الاربعة الاولى فيما يسمى​

"قائمة العار" التي تفتح الباب امام استهداف تلك الاطراف بعقوبات​

من مجلس الامن الدولي.​

وقالت زروقي في مقابلة مع رويترز اليوم "نتكلم عن ان تصنف في​

قائمة ثم تؤخذ عليك عقوبات."​

واضافت "دورنا ان نقدم المعلومات لمجلس الامن وهو صاحب​

القرار".​

وقالت ان الجيش السوري والمخابرات وميليشيا الشبيحة المؤيدة​

للرئيس السوري بشار الاسد ادرجت بالفعل عام 2011 في "قائمة العار"​

بسبب قتل الاطفال وتشويههم والهجمات على المدارس والمستشفيات.​

وتحولت الانتفاضة السلمية ضد نظام الرئيس الاسد والتي بدأت في​

مارس اذار 2011 الى صراع اهلي دموي بصورة متزايدة بعد لجوء حكومة​

الاسد لاستخدام القوة لقمع الاحتجاجات. وقتل نحو 32 الف شخص في​

الصراع المستمر منذ 19 شهرا ونزح مئات الالوف من السوريين من​

ديارهم وتتوقع الامم المتحدة ان يصل عدد اللاجئين السوريين في​

الدول المجاورة الى حوالي 700 الف لاجيء بحلول نهاية العام الجاري.​

وقالت زروقي "جاءتنا معلومات ايضا ان المعارضة تستعمل الاطفال​

وانه فيه انتهاكات تمس الاطفال سواء مثلا استعمال اطفال في تفجيرات​

او القيام بتفجيرات في مناطق يوجد بها اطفال."​

واضافت ان الاوضاع الحالية لا تسمح بزيارة بعثات تحقيق لاماكن​

الانتهاكات المزعومة للتحقق من المعلومات واذا استمر هذا الوضع حتى​

حلول موعد صدور تقرير العام الحالي فسيتم ارسال بعثة تقنية الى​

الحدود لمقابلة لاجئين ومصادر موضع ثقة بغرض توثيق الممارسات.​

واشارت الى ان مكتبها يعمل ايضا مع بعثة تقصي الحقائق التي​

عينها مجلس حقوق الانسان ومع المبعوث الدولي بشأن سوريا الاخضر​

الابراهيمي.​

وقالت زروقي التي عملت لسنوات ضمن بعثة الامم المتحدة في​

الكونجو الديمقراطية ان تقارير الممثل الخاص بشأن الاطفال في​

المنطقة قبل انتفاضات الربيع العربي كانت تغطي الصومال والسودان​

والعراق بالاضافة الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية.​

واضافت انه بعد الربيع العربي اضيفت اربع دول اخرى هي سوريا​

ولبنان وليبيا واليمن.​

واشارت الى انه فيما يتعلق باسرائيل والاراضي الفلسطينية تعد​

مسألة الاطفال المحتجزين في السجون الاسرائيلية ابرز المشاكل التي​

يتابعها مكتبها.​

وقدر تقرير عام 2011 عدد هؤلاء الاطفال بحوالي 300 طفل لكن​

زروقي تتوقع ان يكون العدد تراجع الان.
​