البرادعي يدعو لمقاطعة الانتخابات التشريعية والرئيس يدرس تعديل موعدها بعد غضب الاقباط

[{*B*A*T*M*A*N*}]

دعا محمد البرادعي، ابرز اقطاب المعارضة المصرية، السبت الى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في نيسان/ابريل المقبل، في قرار لم يوافق عليه بعد بقية اقطاب "جبهة الانقاذ الوطني".
ياتي ذلك فيما يدرس الرئيس المصري محمد مرسي "بشكل جدي" تحديد مواعيد جديدة لانتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع أعياد المسيحيين المصريين، وذلك بعد ان اشتكى الاقباط من ان الموعد المبدئي يتعارض مع عيد الفصح.
واصدر الرئيس مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين الخميس مرسوما لاجراء انتخابات مجلس النواب على اربع مراحل تبدأ في 27 و28 نيسان/ابريل القادم وتنتهي في 26 و27 حزيران/يونيو، على ان يعقد المجلس الجديد اول اجتماعاته في السادس من تموز/يوليو.
وكتب البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، على حسابه على موقع تويتر ان "مقاطعة الشعب التامة للانتخابات هي اسرع الوسائل لكشف الديمقرطية المزيفة وتأكيد مصداقيتنا. قلتها في 2010 واكررها بقوة اليوم وكأن نظاما لم يسقط".
واضاف في تغريدة اخرى بالانكليزية "لقد دعوت لمقاطعة الانتخابات التشريعية في 2010 لفضح الديموقراطية الزائفة. اليوم اكرر النداء نفسه. لن اكون جزءا من هذا الخداع".
واكد قادة اخرون في جبهة الانقاذ انهم ما زالوا يتباحثون في القرار الواجب اتخاذه لجهة المشاركة في الانتخابات او مقاطعتها.
وقال عمرو موسى لوكالة فرانس برس انه داخل الجبهة "هناك مجموعة كبيرة تريد المقاطعة، لكن (هذه المسألة) لا تزال قيد البحث ولم يتخذ قرار حتى الساعة".
وتطالب جبهة الانقاذ الوطني، وهي ائتلاف واسع للمعارضة المصرية بقيادة محمد البرادعي والمرشحين الرئاسيين السابقين حمدين صباحي وعمرو موسى، بعدم عقد الانتخابات قبل "تحقيق مطالب الأمة وترسيخ ضمانات انتخابات نزيهة ومراقبة شعبية ودولية"، بحسب بيان للجبهة قبل اربعة ايام.
ولم تعلن الاحزاب المدنية الليبرالية واليسارية موقفها من المشاركة في الانتخابات. كذلك لم تعلن الحركات الثورية والشبابية اذا ما كانت ستدعو المصريين لمقاطعة الانتخابات ام لا.
وتتزامن المرحلة الاولى للانتخابات المقررة في 27 و28 نيسان/ابريل القادم مع بداية اسبوع الآلام و"أحد السعف"، فيما تصادف جولة الاعادة المقررة 5 ايار/مايو مع "سبت النور" و"احد القيامة".
وتعتبر تلك الفترة مقدسة لدى المسحيين المصريين من اجل الصلاة والعبادة، وتختتم بعيد الفصح. واثار تزامن موعد الانتخابات مع اعياد المسيحيين غضب الكثير منهم الذين اعتبروا الامر مقصودا.
وقال الانبا مرقص، احد قيادات الكنيسة المصرية، في تصريحات لصحيفة المصري اليوم المستقلة ان "هذا الميعاد لا يناسب الاقباط..ولو تمت الانتخابات في هذا الميعاد سيؤثر ذلك على نسبة تصويتهم".
من جانبه، اكد الرئيس المصري أنه "يدرس بشكل جدي تحديد مواعيد جديدة لانتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع أعياد المسيحيين المصريين"، حسبما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عنه.
وقال حساب الرئيس المصري باللغة الانجليزية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "الرئيس مرسي قال اليوم انه يدرس بجدية اعادة النظر في موعد الانتخابات لتفادي اي تعارض مع اعياد المسيحيين".
لكن حساب مرسي لم يعط اي تفاصيل حول المواعيد الجديدة لانتخاب مجلس نواب جديد يخلف المجلس السابق الذي سيطر عليه الاسلاميون وجرى حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا في حزيران/يونيو 2012 قبل تولي مرسي سدة الحكم.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن مساعدة الرئيس باكينام الشرقاوي السبت قولها "أنه جاري بحث الاجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية للتوصل الى المواعيد الجديدة"، واضافت انه "سيصدر قرار رئاسي في هذا الصدد في شكله النهائي خلال ساعات".
وقالت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس مرسي انها تامل ان يعدل مرسي موعد الانتخابات البرلمانية.
وقالت الجماعة على موقعها على تويتر "نامل ان يعيد الرئيس النظر في المرسوم ويعدل موعد الانتخابات لتلك المرحلة".
ويعتقد كثير من مسيحيي مصر ان الرئيس مرسي وحلفاءه من الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية يرغبون في اقصاء المسيحيين من التصويت وسط مزاعم انه جرى منع اقباط من التصويت في استحقاقات انتخابية سابقة. لكن تلك المزاعم نفتها لجان الانتخابات المختلفة.
ويشكل المسيحيون نحو 10% من سكان البلاد البالغ قرابة 83 مليون نسمة.
واندلعت اعمال عنف طائفية بين المسلمين والمسيحيين مرات عدة منذ الثورة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط/فبراير من العام 2011.
وفي سياق الانتخابات ذاته، نفى مصدر امني ارة الداخلية المصرية ما تردد عن قيام وزير الداخلية بتسليم حزب الحرية والعدالة نسخة من قاعدة بيانات الرقم القومي الخاصة بجميع المواطنين، حسبما نقلت وكالة الانباء الرسمية عنه.
وكانت مواقع الكترونية ذكرت ان الداخلية سلمت حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي، البيانات الشخصية للمواطنين للتواصل مع الناخبين واقناعهم بالتصويت للحزب.
واضاف المسؤول الامني "ان قاعدة بيانات الرقم القومي يحظر الإفصاح عنها أو تداولها وفقا للقانون".
ميدانيا، دخل اضراب مدينة بورسعيد المطلة على قناة السويس يومه السابع السبت. واستمر الاهالي الغاضبون في ايقاف المصالح الحكومية والمنافذ الجمركية.
وجابت مسيرات المتظاهرين شوارع المدينة الرئيسية رافعة مطالب الاهالي التي تتلخص في القصاص لابنائها الذين قتلوا في مواجهات مع الشرطة قبل نحو شهر واعتبارهم من شهداء الثورة معنويا وماديا.