{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
البرنامج الانتخابي للقاضي
هشام البسطويسي
المرشح لرئاسة الجمهورية 2012
البرامج النوعية
السياسة الخارجية والأمن القومي المصري
هذا الملف يمثل الوظيفة الأساسية والمهمة الأولى لمنصب رئيس الجمهورية، سواء كان نظام الحكم رئاسيا أو مختلطا بين
الرئاسي والبرلماني.
والامن القومي هو المحافظة علي امن الوطن والمواطنين والمحافظة علي وحدة الشعب في نسيج اجتماعي واحد. وهي ذات شقين مدني وعسكري يتكاملان ليشكلا معا بعدا استراتيجيا للدولة هدفه تحقيق المصالح والاهداف القومية العليا
أهم ما يهدد الأمن القومي المصري من الداخل:
1-إثارة النزاعات الطائفية بين أفراد الشعب المصري سواء على أساس الدين أو العرق أو أي أساس آخر يتصاعد ليبرر التدخل الخارجي ليؤدي في النهاية إلى تقسيم البلاد
2-تهميش الطاقات البشرية الهائلة لمصر وتحويلها إلى أعداد لا قيمة لها في محيطها العربي والإفريقي، بتراجع دور الأزهر والكنيسة المصرية والجامعات والبحث العلمي وتراجع الريادة المصرية في العلوم والفنون المختلفة ومحاصرة الإبداع الأدبي والفني والتفوق التقني للعمالة والخبرات الفنية في مجالات الصناعة والزراعة والصيد والتجارة مما يسلمها إلى الفقر والجهل والمرض
3-تشكيك المواطن المصري في هويته وانتمائه بما يفقده الثقة بنفسه بتفكيك هذه الهوية المتفردة التي تشكلت عبر القرون السحيقة من ثقافة فرعونية ومسيحية واسلامية استطاعت بتنوعها أن تهضم ثقافات الغرب والشرق دون أن تفقد خصائصها التي استمدتها من النهر.
4-عدم تمكين مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح
أهم ما يهدد الأمن القومي المصري من الخارج:
1-قيام دولة دينية فاشية عنصرية على حدود مصر الشرقية ما زال علمها وعقيدتها يعدان شعبها بدولة من النيل إلى الفرات بدأت بالتفكير في استئجار سيناء ثم تحولت الفكرة إلى اقامة الدولة في العريش ثم استقر بها الأمر إلى الاستيلاء على جزء من فلسطين ثم تطور إلى ابتلاع فلسطين كلها.
2-وجود قوة نووية على حدود مصر الشرقية خاصة وأنها لم توقع على أي معاهدات ذات صلة ولا تقبل بالتفتيش على منشآتها النووية ولم تتعهد بضمان سلامة شعوب دول الجوار
3-خطر تقسيم دول المنطقة الذي بدأ بالسودان ويهدد العراق والسعودية واليمن وسوريا ولبنان ومصر والجزائر والمغرب والصومال على أساس ديني أو طائفي أو عرقي
4-تهديد أمن دول الخليج العربي بالقدر الذي يفرض بقاء القوات الأجنبية في المنطقة ويضمن استنزاف اكبر قدر من موارد البترول من أجل الأمن بدلا من توفيرها للتنمية
5-بث روح التنافس وعدم الثقة بين مصر والدول العربية
6-بث الخلافات وتزكية الصراعات بين مصر ودول حوض النيل بما يهدد أمنها المائي.
ملف اصلاح العدالة واستقلال القضاء
خاض قضاة مصر معارك عديدة مع نظام الحكم السابق كان آخرها في عامي 2005 و2006 من أجل استقلال القضاء واستقلالهم ، وكان من أهم مكاسب مصر في هذه المعركة الأخيرة ما تحقق من تضامن شعبي غير مسبوق واهتمام إعلامي لم يتوفر لهم من قبل مكنهم من ربط الإصلاح في القضاء بقضية الإصلاح السياسي ، فاستقر في يقين الجميع أنه لا يمكن إغفال الإصلاح القضائي في أي حديث عن الإصلاح السياسي ، فتحقق لمصر تلاحما بين الشعب وقضاته.
وأيقن الشعب أن مقولة " إن في مصر قضاة " بما تنطوي عليه من ثقة واعتزاز الشعب بقضاته هي قولة حق ، وأن عدد القضاة الذين لا ثقة فيهم ، قليل، ولا يحظى بتستر باقي القضاة عليهم، فالعدد القليل من القضاة الذي استجاب لضغوط السلطة التنفيذية في تغيير الحقيقة في نتائج الانتخابات أو تستر عليها فضحتهم الغالبية العظمى من القضاة أنفسهم وشهدوا عليهم وتطهروا من فعلهم .
وأعد نفر من قضاة مصر اصطلح الشعب على تسميتهم بتيار استقلال القضاء مشروعا بقانون للسلطة القضائية يحقق استقلالاً كاملاً للقضاء والقضاة وفقا للمعايير الدولية أثق في أن السلطة التشريعية لن تتوانى عن إصداره كأحد أهم أولويات عملها التشريعي.
ولكن إصلاح العدالة لا يقتصر على استقلال السلطة القضائية فمنظومة العدالة تشمل الجهات المعاونة للقضاء كما تشمل إجراءات التقاضي ورسومها وتقريب العدالة ما أمكن للمواطنين ويلزم كذلك البحث في الهيكل القضائي ونظام التقاضي وابتكار أنظمة جديدة تكون أكثر فعالية في انجاز المنازعات والفصل فيها في آجال مناسبة لأن العدل المتأخر والبطيء نوع من الظلم.
وإذا كان إصلاح العدالة يلزم أن يصدر بكل إجراءاته قوانين فإن الأمر منوط بالسلطة التشريعية التي لا يجوز لرئيس الجمهورية التدخل في عملها واختصاصها، بل أنه لا يجوز له في غير النظام الرئاسي الصرف أن يتدخل في عمل الحكومة التي يشكلها حزب الأغلبية إلا أنه يمكن التعرض لبعض أمثلة الإصلاح كمقترح لعل أحد أعضاء السلطة التشريعية أن يتبناه في حالة ما إذا استقر رأي الجمعية التأسيسية على اختيار غير النظام الرئاسي الصرف.
ومن ذلك
- انشاء نظام قاضي الصلح الذي يحسم المنازعات البسيطة في موقع حدوثها ومثال ذلك منازعات الحدود والحيازة والمشاجرات البسيطة إلى آخر ما يرى المشرع منحه من اختصاص
- إنشاء النيابة المدنية التي تقوم على تجهيز القضايا قبل عرضها على المحكمة لتفصل فيها في عدد قليل من الجلسات
- استبدال التدابير الاحترازية بالعقوبات المالية أو السالبة للحرية في بعض الجرائم التنظيمية وإعطاء القاضي الحرية في اختيار التدبير المناسب نوعا ومدة، ومثال ذلك أن يقضي في جرائم النظافة وإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها بتدبير كتشغيل مرتكب الواقعة في البلدية ليقوم بجمع القمامة وتنظيف الطرق لمدة زمنية يحددها له القاضي بدلا من عقوبة الغرامة أو الحبس التي لم تجد نفعا ، أو أن يقضي على مرتكب مخالفة المرور بأن ينتظم في حضور دورة دراسية في قانون المرور أو أصول القيادة أو أن يكلفه بالعمل لمدة معينة في تنظيم المرور وقد أفادت هذه التدابير في كثير من دول العالم المتقدم بأكثر من العقوبات المالية أو عقوبات الحبس في تحقيق الردع العام والردع الخاص واستعادة هيبة الدولة.
هشام البسطويسي
المرشح لرئاسة الجمهورية 2012
البرامج النوعية
السياسة الخارجية والأمن القومي المصري
هذا الملف يمثل الوظيفة الأساسية والمهمة الأولى لمنصب رئيس الجمهورية، سواء كان نظام الحكم رئاسيا أو مختلطا بين
الرئاسي والبرلماني.
والامن القومي هو المحافظة علي امن الوطن والمواطنين والمحافظة علي وحدة الشعب في نسيج اجتماعي واحد. وهي ذات شقين مدني وعسكري يتكاملان ليشكلا معا بعدا استراتيجيا للدولة هدفه تحقيق المصالح والاهداف القومية العليا
أهم ما يهدد الأمن القومي المصري من الداخل:
1-إثارة النزاعات الطائفية بين أفراد الشعب المصري سواء على أساس الدين أو العرق أو أي أساس آخر يتصاعد ليبرر التدخل الخارجي ليؤدي في النهاية إلى تقسيم البلاد
2-تهميش الطاقات البشرية الهائلة لمصر وتحويلها إلى أعداد لا قيمة لها في محيطها العربي والإفريقي، بتراجع دور الأزهر والكنيسة المصرية والجامعات والبحث العلمي وتراجع الريادة المصرية في العلوم والفنون المختلفة ومحاصرة الإبداع الأدبي والفني والتفوق التقني للعمالة والخبرات الفنية في مجالات الصناعة والزراعة والصيد والتجارة مما يسلمها إلى الفقر والجهل والمرض
3-تشكيك المواطن المصري في هويته وانتمائه بما يفقده الثقة بنفسه بتفكيك هذه الهوية المتفردة التي تشكلت عبر القرون السحيقة من ثقافة فرعونية ومسيحية واسلامية استطاعت بتنوعها أن تهضم ثقافات الغرب والشرق دون أن تفقد خصائصها التي استمدتها من النهر.
4-عدم تمكين مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح
أهم ما يهدد الأمن القومي المصري من الخارج:
1-قيام دولة دينية فاشية عنصرية على حدود مصر الشرقية ما زال علمها وعقيدتها يعدان شعبها بدولة من النيل إلى الفرات بدأت بالتفكير في استئجار سيناء ثم تحولت الفكرة إلى اقامة الدولة في العريش ثم استقر بها الأمر إلى الاستيلاء على جزء من فلسطين ثم تطور إلى ابتلاع فلسطين كلها.
2-وجود قوة نووية على حدود مصر الشرقية خاصة وأنها لم توقع على أي معاهدات ذات صلة ولا تقبل بالتفتيش على منشآتها النووية ولم تتعهد بضمان سلامة شعوب دول الجوار
3-خطر تقسيم دول المنطقة الذي بدأ بالسودان ويهدد العراق والسعودية واليمن وسوريا ولبنان ومصر والجزائر والمغرب والصومال على أساس ديني أو طائفي أو عرقي
4-تهديد أمن دول الخليج العربي بالقدر الذي يفرض بقاء القوات الأجنبية في المنطقة ويضمن استنزاف اكبر قدر من موارد البترول من أجل الأمن بدلا من توفيرها للتنمية
5-بث روح التنافس وعدم الثقة بين مصر والدول العربية
6-بث الخلافات وتزكية الصراعات بين مصر ودول حوض النيل بما يهدد أمنها المائي.
ملف اصلاح العدالة واستقلال القضاء
خاض قضاة مصر معارك عديدة مع نظام الحكم السابق كان آخرها في عامي 2005 و2006 من أجل استقلال القضاء واستقلالهم ، وكان من أهم مكاسب مصر في هذه المعركة الأخيرة ما تحقق من تضامن شعبي غير مسبوق واهتمام إعلامي لم يتوفر لهم من قبل مكنهم من ربط الإصلاح في القضاء بقضية الإصلاح السياسي ، فاستقر في يقين الجميع أنه لا يمكن إغفال الإصلاح القضائي في أي حديث عن الإصلاح السياسي ، فتحقق لمصر تلاحما بين الشعب وقضاته.
وأيقن الشعب أن مقولة " إن في مصر قضاة " بما تنطوي عليه من ثقة واعتزاز الشعب بقضاته هي قولة حق ، وأن عدد القضاة الذين لا ثقة فيهم ، قليل، ولا يحظى بتستر باقي القضاة عليهم، فالعدد القليل من القضاة الذي استجاب لضغوط السلطة التنفيذية في تغيير الحقيقة في نتائج الانتخابات أو تستر عليها فضحتهم الغالبية العظمى من القضاة أنفسهم وشهدوا عليهم وتطهروا من فعلهم .
وأعد نفر من قضاة مصر اصطلح الشعب على تسميتهم بتيار استقلال القضاء مشروعا بقانون للسلطة القضائية يحقق استقلالاً كاملاً للقضاء والقضاة وفقا للمعايير الدولية أثق في أن السلطة التشريعية لن تتوانى عن إصداره كأحد أهم أولويات عملها التشريعي.
ولكن إصلاح العدالة لا يقتصر على استقلال السلطة القضائية فمنظومة العدالة تشمل الجهات المعاونة للقضاء كما تشمل إجراءات التقاضي ورسومها وتقريب العدالة ما أمكن للمواطنين ويلزم كذلك البحث في الهيكل القضائي ونظام التقاضي وابتكار أنظمة جديدة تكون أكثر فعالية في انجاز المنازعات والفصل فيها في آجال مناسبة لأن العدل المتأخر والبطيء نوع من الظلم.
وإذا كان إصلاح العدالة يلزم أن يصدر بكل إجراءاته قوانين فإن الأمر منوط بالسلطة التشريعية التي لا يجوز لرئيس الجمهورية التدخل في عملها واختصاصها، بل أنه لا يجوز له في غير النظام الرئاسي الصرف أن يتدخل في عمل الحكومة التي يشكلها حزب الأغلبية إلا أنه يمكن التعرض لبعض أمثلة الإصلاح كمقترح لعل أحد أعضاء السلطة التشريعية أن يتبناه في حالة ما إذا استقر رأي الجمعية التأسيسية على اختيار غير النظام الرئاسي الصرف.
ومن ذلك
- انشاء نظام قاضي الصلح الذي يحسم المنازعات البسيطة في موقع حدوثها ومثال ذلك منازعات الحدود والحيازة والمشاجرات البسيطة إلى آخر ما يرى المشرع منحه من اختصاص
- إنشاء النيابة المدنية التي تقوم على تجهيز القضايا قبل عرضها على المحكمة لتفصل فيها في عدد قليل من الجلسات
- استبدال التدابير الاحترازية بالعقوبات المالية أو السالبة للحرية في بعض الجرائم التنظيمية وإعطاء القاضي الحرية في اختيار التدبير المناسب نوعا ومدة، ومثال ذلك أن يقضي في جرائم النظافة وإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها بتدبير كتشغيل مرتكب الواقعة في البلدية ليقوم بجمع القمامة وتنظيف الطرق لمدة زمنية يحددها له القاضي بدلا من عقوبة الغرامة أو الحبس التي لم تجد نفعا ، أو أن يقضي على مرتكب مخالفة المرور بأن ينتظم في حضور دورة دراسية في قانون المرور أو أصول القيادة أو أن يكلفه بالعمل لمدة معينة في تنظيم المرور وقد أفادت هذه التدابير في كثير من دول العالم المتقدم بأكثر من العقوبات المالية أو عقوبات الحبس في تحقيق الردع العام والردع الخاص واستعادة هيبة الدولة.