{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
قال سامح عاشور عضو جبهة الإنقاذ الوطنية، ورئيس نقابة المحامين المصرية، إن الجبهة ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وجاء تصريح عاشور في مؤتمر صحفي أذيع مباشرة على وسائل الإعلام.
وحظي إعلان الجبهة بتصفيق عدد من الحضور الذين هتفوا "يسقط حكم المرشد".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد دعا خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في 22 شهر أبريل/نيسان المقبل على مدى يومين.
وأضاف عاشور أن قرار مقاطعة الانتخابات اتخذ بإجماع الأصوات.
لا حوار ولا انتخابات وقال تكتل يساري مصري بارز الثلاثاء إنه سيقاطع الانتخابات البرلمانية هو الآخر لينضم بذلك إلى جماعات أخرى قالت إنها لن تشارك في الانتخابات احتجاجا على القانون المنظم لها الذي صاغه التيار الإسلامي.
ومع اعتزام الأحزاب الإسلامية، ومن بينها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، القيام بحملات دعائية في كل أنحاء مصر، فإن مقاطعات الليبراليين واليساريين ستعزز فرص ضمان حصول الإسلاميين على أغلبية في البرلمان الجديد.
وقالت هبة ياسين المتحدثة باسم التيار الشعبي إن التيار الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي يعتزم مقاطعة محادثات دعا إليها الرئيس محمد مرسي في وقت لاحق الثلاثاء لبحث وضع ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأردفت قائلة لوكالة رويترز "لن نشارك في الحوار الوطني ولا في الانتخابات".
ويعود سبب مقاطعة التيار الشعبي إلى احتجاجه على قانون الانتخابات الذي لم يشارك التيار في صياغته.
وعبرت المتحدث باسم التيار رفضها لسياسات مرسي، قائلة إنها لم تؤد إلا إلى المزيد من إراقة الدماء والمشاكل السياسية.
وكان صباحي قد جاء في المركز الثالث في أول انتخابات رئاسية حرة في مصر العام الماضي.
وقرر حزب الدستور الليبرالي الذي يرأسه محمد البرادعي مقاطعة الانتخابات كذلك.
اعتذار الكنائس وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن الكنائس المصرية الثلاث: الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، اعتذرت عن المشاركة في المحادثات التي دعا إليها مرسي الثلاثاء.
ونقلت الوكالة عن القس أندريه زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر قوله "إن الكنائس أبلغت الرئاسة اعتذارها عن المشاركة في الحوار".
ولكنه قال إن الكنائس طلبت عقد جلسة حوار خاصة بينها وبين الرئيس مرسي لعرض مطالبها عليه المتعلقة باعتراضها على بعض مواد الدستور الذي تم إقراره في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكانت المعارضة المصرية قد طالبت مرسي بنزع فتيل الأزمة السياسية قبل الدعوة إلى إجراء انتخابات لمنع سقوط البلاد إلى الفوضى أكثر.
وتريد المعارضة تشكيل حكومة "محايدة" لتحل محل الحكومة التي يقودها هشام قنديل، واتخاذ إجراءات تضمن استقلالية النظام القضائي.
وأعلن حزب النور السلفي ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية الاثنين إنه يعتزم المشاركة في الانتخابات.
وجاء تصريح عاشور في مؤتمر صحفي أذيع مباشرة على وسائل الإعلام.
وحظي إعلان الجبهة بتصفيق عدد من الحضور الذين هتفوا "يسقط حكم المرشد".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد دعا خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في 22 شهر أبريل/نيسان المقبل على مدى يومين.
وأضاف عاشور أن قرار مقاطعة الانتخابات اتخذ بإجماع الأصوات.
لا حوار ولا انتخابات وقال تكتل يساري مصري بارز الثلاثاء إنه سيقاطع الانتخابات البرلمانية هو الآخر لينضم بذلك إلى جماعات أخرى قالت إنها لن تشارك في الانتخابات احتجاجا على القانون المنظم لها الذي صاغه التيار الإسلامي.
ومع اعتزام الأحزاب الإسلامية، ومن بينها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، القيام بحملات دعائية في كل أنحاء مصر، فإن مقاطعات الليبراليين واليساريين ستعزز فرص ضمان حصول الإسلاميين على أغلبية في البرلمان الجديد.
وقالت هبة ياسين المتحدثة باسم التيار الشعبي إن التيار الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي يعتزم مقاطعة محادثات دعا إليها الرئيس محمد مرسي في وقت لاحق الثلاثاء لبحث وضع ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأردفت قائلة لوكالة رويترز "لن نشارك في الحوار الوطني ولا في الانتخابات".
ويعود سبب مقاطعة التيار الشعبي إلى احتجاجه على قانون الانتخابات الذي لم يشارك التيار في صياغته.
وعبرت المتحدث باسم التيار رفضها لسياسات مرسي، قائلة إنها لم تؤد إلا إلى المزيد من إراقة الدماء والمشاكل السياسية.
وكان صباحي قد جاء في المركز الثالث في أول انتخابات رئاسية حرة في مصر العام الماضي.
وقرر حزب الدستور الليبرالي الذي يرأسه محمد البرادعي مقاطعة الانتخابات كذلك.
اعتذار الكنائس وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن الكنائس المصرية الثلاث: الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، اعتذرت عن المشاركة في المحادثات التي دعا إليها مرسي الثلاثاء.
ونقلت الوكالة عن القس أندريه زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر قوله "إن الكنائس أبلغت الرئاسة اعتذارها عن المشاركة في الحوار".
ولكنه قال إن الكنائس طلبت عقد جلسة حوار خاصة بينها وبين الرئيس مرسي لعرض مطالبها عليه المتعلقة باعتراضها على بعض مواد الدستور الذي تم إقراره في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكانت المعارضة المصرية قد طالبت مرسي بنزع فتيل الأزمة السياسية قبل الدعوة إلى إجراء انتخابات لمنع سقوط البلاد إلى الفوضى أكثر.
وتريد المعارضة تشكيل حكومة "محايدة" لتحل محل الحكومة التي يقودها هشام قنديل، واتخاذ إجراءات تضمن استقلالية النظام القضائي.
وأعلن حزب النور السلفي ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية الاثنين إنه يعتزم المشاركة في الانتخابات.