{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
قالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر إنها ترفض الحوار قبل وقف ما سمته نزيف الدم والمحاسبة عليه والاستجابة لمطالبها، وطالبت بإقالة وزير الداخلية بسبب سحل قوات الأمن مواطنا أمام قصر الاتحادية، في حين اعتذرت الرئاسة رسميا عن الحادث ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
وأعلنت جبهة الإنقاذ انحيازها لما دعتها مطالب الشعب وقواه التي تنادي بإسقاط ما وصفته بنظام الاستبداد وهيمنة جماعة الإخوان المسلمين على الحكم.
وفي بيان عقب اجتماع لقيادتها أكدت أنها لن تخوض في ملف الحوار الذى دعا له رئيس الجمهورية قبل إيقاف نزيف الدم والمحاسبة عليه، والاستجابة لمطالبها. وأشارت إلى تأييدها كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب، وتدعو المصريين إلى الاحتشاد في كل الميادين دفاعا عن كرامة الإنسان المصري.
وطالبت بإجراء تحقيق قضائي محايد فيما دعتها جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته.
ووصفت الجبهة تعرية أحد المواطنين وسحله أمام القصر الرئاسي بأنه مشهد ينطوي على إذلال مشين ومرفوض لكرامة المواطن المصري.
وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماع الجبهة وصف عمرو موسى القيادي بها الوضع في مصر بالخطير. ودعا جميع القوى للعمل على الحيلولة دون انزلاق الوضع إلى هوة قال إن مصر على وشك السقوط فيها. وأشار موسى إلى أن جبهة الإنقاذ لا تمانع في الحوار الجاد بشرط قبول مطالب الجبهة.
وقد أصدرت الرئاسة المصرية بيانا عبرت فيه عن 'ألمها' مما أسمته المقطع الصادم الذي يصور تجريد رجل من ملابسه وضربه من قبل قوات الشرطة أمام قصر الرئاسة مؤكدة متابعتها للتحقيق الفوري في الواقعة.
ووصف البيان تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بأنه لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان، لكنها أشادت ببيان وزارة الداخلية فيما يتعلق بمقطع الفيديو، الذي تضمن تأكيدا على أن ما حدث هو تصرف فردي ولا يعبر بأى حال عن عقيدة رجال الشرطة، وأنه سيكون محل تحقيق.
تحويل الواقعة للنيابة
بدوره أعرب وزير الداخلية المصري عن استيائه الشديد من الحادث، وأمر بتحويل الواقعة للنيابة إضافة إلى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة.
وقال إن أقوال المجني عليه للنيابة بينت أنه كان موجودا بالصدفة بمحيط قصر الرئاسة وقت الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن، ووقع بينه وبين بعض من مثيري الشغب مشاجرة تم خلالها تجريده من ملابسه، ثم شعر بسخونة بقدمه وتبين أنه مصاب بطلق خرطوش بقدمه، ومع اندفاع عساكر الأمن المركزي وجدوه ملقى على الأرض وحاولوا وضعه في المدرعة، ورغم ذلك فإن أسلوب اصطحابه من الأرض إلى المدرعة كان به تجاوز.
وشدد وزير الداخلية على أن هناك بعض العناصر التي تصر على إحداث حالة من الفوضى بالشارع المصري، الذى يشهد حاليا حالة من العنف غير المسبوق، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال إصابة 394 ضابطا وفردا ومجندا من 25 يناير/كانون الثاني الماضي وحتى الآن، من بينهم من فقد عينيه ومن تلقى طلقات نارية بأنحاء متفرقة بالجسم، مناشدا كل القوى السياسية أن تنأى بجهاز الداخلية عن الصراعات السياسية الدائرة في البلاد حاليا.
وثيقة الأزهر
من جانبه طالب الأزهر الشريف سلطات التحقيق القضائية بسرعة تحديد المسؤولين عن حادث سحل مواطن وكشف عورته والإسراع في تقديم المتهمين بارتكابه للمحاكمة وأيضا سرعة تحديد المسؤولين والمتورطين في أحداث العنف والتخريب التي تتعرض لها المنشآت والممتلكات العامة والخاصة ومنها ما تعرض له قصر الاتحادية بالأمس وتقديمهم للمحاكمة.
كما أكد الأزهر في بيان له أن التزام الجميع بنبذ العنف واجب شرعي والتزام خلقي وقانوني ليس من جانب الأفراد فقط بل من جانب مؤسسات الدولة جميعها وجهاز الأمن في مقدمتها.
وأهاب الأزهر الشريف بكل رموز القوى السياسية المؤيدة والمعارضة تفعيل وثيقة الأزهر لنبذ العنف، والجلوس العاجل إلى مائدة الحوار ووضع معايير وضمانات الحوار الجاد باعتباره الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة والتزام الجميع بنتائجه.
وقد ندد عشرات المصريين السبت بواقعة السحل، ونظم عشرات من المصريين مسيرة من ميدان التحرير باتجاه مكتب النائب العام في دار القضاء العالي بوسط القاهرة، تنديدا بالواقعة.
كما أدى متظاهرون مصريون بميدان التحرير في وسط القاهرة صلاة الغائب على قتيل قضى في اشتباكات مع الأمن الجمعة في محيط قصر الرئاسة المصرية.
من ناحية أخرى قرر المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة حجز جميع المتهمين المضبوطين في أحداث مصادمات قصر الاتحادية الرئاسي، وعددهم 13 متهما، لمدة 24 ساعة، وذلك لحين ورود التحريات من إدارة البحث الجنائي حول الاتهامات المنسوبة إليهم.
وكان رئيس الوزراء هشام قنديل قد تعرض لهجوم لفظي أثناء تفقده ميدان التحرير السبت بالقاهرة بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين هاجموا القصر.
وأعلنت جبهة الإنقاذ انحيازها لما دعتها مطالب الشعب وقواه التي تنادي بإسقاط ما وصفته بنظام الاستبداد وهيمنة جماعة الإخوان المسلمين على الحكم.
وفي بيان عقب اجتماع لقيادتها أكدت أنها لن تخوض في ملف الحوار الذى دعا له رئيس الجمهورية قبل إيقاف نزيف الدم والمحاسبة عليه، والاستجابة لمطالبها. وأشارت إلى تأييدها كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب، وتدعو المصريين إلى الاحتشاد في كل الميادين دفاعا عن كرامة الإنسان المصري.
وطالبت بإجراء تحقيق قضائي محايد فيما دعتها جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته.
ووصفت الجبهة تعرية أحد المواطنين وسحله أمام القصر الرئاسي بأنه مشهد ينطوي على إذلال مشين ومرفوض لكرامة المواطن المصري.
وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماع الجبهة وصف عمرو موسى القيادي بها الوضع في مصر بالخطير. ودعا جميع القوى للعمل على الحيلولة دون انزلاق الوضع إلى هوة قال إن مصر على وشك السقوط فيها. وأشار موسى إلى أن جبهة الإنقاذ لا تمانع في الحوار الجاد بشرط قبول مطالب الجبهة.
وقد أصدرت الرئاسة المصرية بيانا عبرت فيه عن 'ألمها' مما أسمته المقطع الصادم الذي يصور تجريد رجل من ملابسه وضربه من قبل قوات الشرطة أمام قصر الرئاسة مؤكدة متابعتها للتحقيق الفوري في الواقعة.
ووصف البيان تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بأنه لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان، لكنها أشادت ببيان وزارة الداخلية فيما يتعلق بمقطع الفيديو، الذي تضمن تأكيدا على أن ما حدث هو تصرف فردي ولا يعبر بأى حال عن عقيدة رجال الشرطة، وأنه سيكون محل تحقيق.
تحويل الواقعة للنيابة
بدوره أعرب وزير الداخلية المصري عن استيائه الشديد من الحادث، وأمر بتحويل الواقعة للنيابة إضافة إلى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة.
وقال إن أقوال المجني عليه للنيابة بينت أنه كان موجودا بالصدفة بمحيط قصر الرئاسة وقت الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن، ووقع بينه وبين بعض من مثيري الشغب مشاجرة تم خلالها تجريده من ملابسه، ثم شعر بسخونة بقدمه وتبين أنه مصاب بطلق خرطوش بقدمه، ومع اندفاع عساكر الأمن المركزي وجدوه ملقى على الأرض وحاولوا وضعه في المدرعة، ورغم ذلك فإن أسلوب اصطحابه من الأرض إلى المدرعة كان به تجاوز.
وشدد وزير الداخلية على أن هناك بعض العناصر التي تصر على إحداث حالة من الفوضى بالشارع المصري، الذى يشهد حاليا حالة من العنف غير المسبوق، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال إصابة 394 ضابطا وفردا ومجندا من 25 يناير/كانون الثاني الماضي وحتى الآن، من بينهم من فقد عينيه ومن تلقى طلقات نارية بأنحاء متفرقة بالجسم، مناشدا كل القوى السياسية أن تنأى بجهاز الداخلية عن الصراعات السياسية الدائرة في البلاد حاليا.
وثيقة الأزهر
من جانبه طالب الأزهر الشريف سلطات التحقيق القضائية بسرعة تحديد المسؤولين عن حادث سحل مواطن وكشف عورته والإسراع في تقديم المتهمين بارتكابه للمحاكمة وأيضا سرعة تحديد المسؤولين والمتورطين في أحداث العنف والتخريب التي تتعرض لها المنشآت والممتلكات العامة والخاصة ومنها ما تعرض له قصر الاتحادية بالأمس وتقديمهم للمحاكمة.
كما أكد الأزهر في بيان له أن التزام الجميع بنبذ العنف واجب شرعي والتزام خلقي وقانوني ليس من جانب الأفراد فقط بل من جانب مؤسسات الدولة جميعها وجهاز الأمن في مقدمتها.
وأهاب الأزهر الشريف بكل رموز القوى السياسية المؤيدة والمعارضة تفعيل وثيقة الأزهر لنبذ العنف، والجلوس العاجل إلى مائدة الحوار ووضع معايير وضمانات الحوار الجاد باعتباره الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة والتزام الجميع بنتائجه.
وقد ندد عشرات المصريين السبت بواقعة السحل، ونظم عشرات من المصريين مسيرة من ميدان التحرير باتجاه مكتب النائب العام في دار القضاء العالي بوسط القاهرة، تنديدا بالواقعة.
كما أدى متظاهرون مصريون بميدان التحرير في وسط القاهرة صلاة الغائب على قتيل قضى في اشتباكات مع الأمن الجمعة في محيط قصر الرئاسة المصرية.
من ناحية أخرى قرر المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة حجز جميع المتهمين المضبوطين في أحداث مصادمات قصر الاتحادية الرئاسي، وعددهم 13 متهما، لمدة 24 ساعة، وذلك لحين ورود التحريات من إدارة البحث الجنائي حول الاتهامات المنسوبة إليهم.
وكان رئيس الوزراء هشام قنديل قد تعرض لهجوم لفظي أثناء تفقده ميدان التحرير السبت بالقاهرة بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين هاجموا القصر.