{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا۟ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ (44) وَسَكَنتُمْ فِى مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَال َ﴿إبراهيم﴾.
تقوم الثورات ضد الفساد لتطوى الصفحات التى سبقتها كاملة بجميع أشخاصها وأفكارها وعقائدها وأخلاقها بعد إقامة العدل ومحاسبة المسئولين، فلا يبقى من هذه الصفحات إلاَ الدروس المستفادة والعبر، فللمحاكمات فوائد عدة أهمها:
● استعادة الحقوق، ومن الأهمية بمكان أن نذكر هنا أنه عندما تقدمت الحكومة المصرية بدعوة للحكومة السويسرية لاستعادة الأموال المهربة فى بنوكها قوبلت الدعوة بالرفض وذلك لعدة أسباب أهمها: عدم وجود أحكام قضائية تدين أصحاب الأموال المهربة فى البنوك السويسرية، وهذا أمرٌ بديهى وقاعدة قضائية معروفة، وهى أنه لا يصح الاستيلاء على أموال شخص لصالح شخص آخر إلا بقانون أو بحكم قضائى.
● ومن الأهمية أيضاً أن نذكر أن محاكمة مبارك بقتل الثوار لا يمكن أن تُبنى بشكل صحيح إلا إذا ثبتت إدانته بالفساد والثوار خرجوا ضد هذا الفساد، أما فى حالة عدم ثبوت إدانته فيصبح ما مارسه ضد الثوار هو حقه الطبيعى فى ممارسة العنف المشروع ضد خارجين على النظام والقانون.
● إرساء العقيدة التى فطر الله الناس عليها والتى لا تستقيم الدنيا ولا الآخرة بدونها وهى قاعدة الثواب والعقاب، ومن الفوائد المهمة أيضاً معرفة مواطن الفساد والفشل وأسبابهما وما أدى إليهما وذلك للدراسة والعبرة والاستفادة فى التخطيط المستقبلى.
وفى حالة نظام كنظام مبارك تفشَى فيه الفساد بكل صوره وأشكاله وضاعت فيه الحكمة والتخطيط كما اتسم بالعشوائية والتخبط كان ولا بد وقبل أى شىء أن يخضع النظام بكامل هيئاته وأفراده للمحاكمات وليس إشراك أفراده وهيئاته فى النظام الجديد، فمن الأمور الغريبة أن يكون اسم الجنزورى أحد الأسماء المطروحة بعد الثورة بشكل دائم كلما حدثت أزمة فى تشكيل الوزارة كحل توافقى على أنه المنقذ. فالجنزورى هو:
● مدير معهد التخطيط 1977
● وزير التخطيط 1982
● وزير التخطيط والتعاون الدولى يونيو 1984
● نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولى أغسطس 1986
● نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط نوفمبر 1987
● رئيس مجلس الوزراء يناير 1996 - أكتوبر 1999
أى أنه أحد قادة نظام مبارك لمدة تقترب من تسعة عشر 19 عاماً كوزير للتخطيط ونائب لرئيس الوزراء ورئيس للوزراء، ومبارك هو من ثار الشعب عليه وعلى نظامه لفساده وفشله، وإن لم يكن التخطيط هو أساس النظام فماذا يكون؟؟ فلا يوجد فى الحقيقة أزمة إلَا والتخطيط هو سببها الأساسى سواء بغيابه أو فساده، فالجنزورى هو أحد أعمدة هذا النظام الفاشل المتخبط، ولا شك أن فترة حكم مبارك اتسمت بالفساد والتخبط وسوء التخطيط والفشل.
فبنظرة إلى المنحنى البيانى للدين الخارجى لمصر سنجد التالى
● فى ديسمبر 1970 ديون خارجية لم تتعد 1.7 مليار دولار، وهى الديون التى قفزت إلى 2.5 مليار دولار مع حرب أكتوبر، من ناحية أخرى كانت الديون العسكرية أكبر، ولم تسدد مصر غالبيتها الساحقة، حتى أسقطها الاتحاد السوفيتى نفسه.
● المفارقة أنه حين قرر السادات التوجه نحو واشنطن وأعلن صراحة أن "99% من أوراق اللعبة فى يد الولايات المتحدة"، ووسط مقاطعة عربية وبعد توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، تضاعفت ديون مصر الخارجية فى عهد "سلام كامب ديفيد" أكثر من 8 أضعاف، ليصل الرقم الإجمالى للدين الخارجى عام 1980 إلى 21 مليار دولار تقريبا.
● فى 1988 وبعد مرور حوالى 7 سنوات فقط على حكم مبارك "تضاعفت الديون الخارجية لمصر مرتين ونصف المرة لتصبح حوالى 49.9 مليار دولار، ولم يتم تخفيفها إلا بالخضوع لمشيئة وشروط صندوق النقد والبنك الدوليين والدول الدائنة، خاصة فيما يتعلق ببيع القطاع العام أو خصخصته واتباع سياسات اقتصادية ليبرالية، وفتح الاقتصاد المصرى أمام الأجانب بلا ضوابط تقريبا، فضلا عما تم إسقاطه من ديون عندما انضمت الحكومة المصرية للتحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق عام 1990 فى أعقاب الاحتلال العراقى للكويت"، أى أن الانخفاض ليس بسبب تخطيط، ولكن بسبب تنازل أو صدفة.
● كان معدل زيادة الدين الخارجى بمتوسط 10٪ فى السنة من 1975 إلى 1988.
● المنحنى البنفسجى يوضح مسار الدين لو لم تكن حرب الكويت، والأزرق يوضح انخفاض الدين بسبب حرب الكويت.
● الديون الداخلية الهائلة التى تحملتها والناتجة عن العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة وصلت فى عهد مبارك و(إصلاحه الاقتصادى) لمستويات بالغة الخطورة"، ويؤكد الخبير الاقتصادى، أن تلك المديونية «تشكل سببا رئيسيا لتفجر التضخم فى مصر، ويتابع: "يكفى أن نعلم أنها ارتفعت من 217 مليار جنيه فى نهاية عهد حكومة الدكتور كمال الجنزورى (حتى يونيو 1999)، إلى 434.9 مليار جنيه حتى نهاية عهد عاطف عبيد (يونيو 2004)، كما تضاعفت مرة أخرى لتصل إلى نحو 962.2 مليار جنيه فى نهاية عهد حكومة نظيف فى يناير 2011، قبل قيام الثورة مباشرة".
● وفى يناير 2011 عند خلع الرئيس مبارك وصل الدين الخارجى إلى 34.9 مليار دولار والدين الداخلى 962.2 مليار جنيه، بما يعنى أن إجمالى "ديون مبارك" التى تدفع الثورة فواتيرها وصل إلى تريليون و172 مليار جنيه.
● وطبقاً لإحصاءات البنك المركزى فى أحد تقاريره، الصادرة فى سبتمبر 2011 (أى بعد نحو 6 أشهر من خلع مبارك)، فإن الدين العام لمصر بلغ 1.254 تريليون جنيه، نسبة الديون المحلية منها أكثر من تريليون جنيه، والديون الخارجية 210 مليارات جنيه، وهو ما يعنى أن «مصر الثورة» زادت ديونها بنسبة 3.6% فقط، بسبب الثورة، وهى نسبة لا تذكر مقارنة بتريليونات ديون مبارك، التى يبلغ نصيب المواطن الواحد منها 15 ألفاً و500 جنيه تقريبا، حيث تبلغ قيمة الديون الإجمالية التى تركها مبارك لمصر تريليون و172 مليار جنيه، بما يعادل أكثر من 91% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، الذى يبلغ 1.373 تريليون جنيه.
● من أهم السلبيات التى أنتجها هذا النظام الاقتصادى هو فوضى بيع المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة فى الوقت الذى ظهرت فيه فئة من المنتفعين والسماسرة من السادة المسئولين الحكوميين أدى إلى نقل ملكية الكثير من المؤسسات الاقتصادية العامة إلى القطاع الخاص مقابل قيمه غير عادلة، الأمر الذى أدى إلى إهدار الكثير من الأموال.
● بدأ كمال الجنزورى فى عهده بمشروع توشكى جنوب مصر والذى كان الغرض منه توفير فرص عمل بعيدا عن الدلتا المزدحمة، والذى قال عنه الجنزورى إنه قادر على إنجاح هذا المشروع فى مدة سنتين فقط ولكن مبارك لم يسمح له بذلك؟
● وأيضا له دور فى تحسين علاقة مصر بالبنك الدولى والخضوع لشروطه.
● أظهر تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى (2009) ارتفاع العجز الكلى فى الموازنة العامة بنحو 1.2 نقطة مئوية لتصل نسبته إلى 3.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
● صنفت المنظمة الدولية للتخطيط العمرانى فى تقريرها السنوى عن حال ووضع العمران فى العالم، مصر فى المركز الأول عالميا من حيث سوء التخطيط العمرانى، محملة الحكومة المصرية المسئولية عن ذلك نظرا لغياب برنامج حكومى لحل هذه الأزمة التى أثرت سلبا على مستقبل التنمية فى مصر، وأضاف التقرير، أن 30 فى المائة من الأسر المصرية تقيم فى غرفة واحدة بمتوسط عدد الأفراد 6 أفراد ديسمبر 2009
● فى مارس 2009 احتل الاقتصاد المصرى المرتبة الـ81 فى تنافسية الاقتصادات فى العالم وفقا للمنتدى الاقتصادى العالمى، بعد أن كان يحتل المرتبة 77 فى عام 2008 والمرتبة الـ71 فى 2006 والمرتبة الـ53 فى 2005 والمرتبة الـ62 فى 2004.
● مصر احتلت المرتبة الثانية بعد اليمن فى معدلات الفقر من خلال تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربية لعام 2009.
● مصر احتلت المرتبة 117 من بين 131 دولة فى توزيع الناتج القومى على المواطنين دراسة حديثة للخبير الاقتصادى الدكتور مدحت أيوب يناير 2009
● احتلت مصر المرتبة 88 عالمياً فى تقرير مؤشر الرخاء العالمى 2009، الذى يصدره معهد «ليجاتوم» سنوياً، ويرصد فيه مستويات الرخاء فى 104 دول، بناء على قياس 9 عوامل أساسية تسهم فى تحريك النمو الاقتصادى والرفاهية الشخصية والرضا عن الحياة.
● جاءت الخطة الخمسية الأولى للسنوات (81 / 1982 - 86 / 1987) مخيبة للآمال، بل جاءت على الضد تماما مما كان عليه الإجماع فى المؤتمر الاقتصادى 1981.
● فقد تزايد الاعتماد على القروض الخارجية، وتراجع دور التخطيط، وتخلت الدولة عن قيادة التنمية.
● وفككت وأضعفت القطاع العام تمهيدا لبيعه، وألغت الدعم، وأطلقت حرية تكوين الأسعار.
● ولم تهتم بمشكلة العمالة وزيادة البطالة، وتزايد التعاون فى توزيع الدخل والثروة.
● وانخفضت إيرادات مصر من البترول بنسبة 36%، وظلت المصادر الثلاثة الرئيسية الأخرى للعملات الأجنبية (تحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس والسياحة) راكدة تقريبا.
● وثبت معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية الخاصة عند نحو بليون دولار سنويا.
● ولم يتجاوز معدل الزيادة فى صادرات مصر من السلع الأولية "غير البترول" 4% فى السنة
● ومع تواضع الزيادة فى الصادرات الصناعية، كان إجمالى قيمة الصادرات من السلع والخدمات فى 85 / 86 أقل فى الواقع مما كان فى 81/ 82 بنسبة 11%.
● وارتفع العجز فى ميزان الحسابات الجارية بميزان المدفوعات من 1.7 بليون دولار فى 81/ 82 إلى 3.5 بليون دولار فى 85 / 1986.
● ولم تك الخطة الخمسية الثانية (86 / 1987 - 91 / 1992) بأحسن حال من سابقتها، فبعد أن بلغ معدل النمو فى الناتج القومى الإجمالى، بالأسعار الثابتة 8% فى الفترة (75 - 1982) انخفض إلى 5% فى السنوات الثلاث التالية (83 - 1985) ثم إلى نحو 1% فى ألفترة (86 / 1987 - 98 / 1990) ومع معدل لنمو السكان يبلغ نحو 2.7% تدهور مستوى المعيشة خلال النصف الثانى من الثمانينيات بمعدل سنوى قدره نحو 1.7% فى السنة.
● زاد الأمر خطورة أن مصر أصيبت بصدمة خارجية فى مطلع عام 1986 متمثلة فى انخفاض مفاجئ وكبير فى أسعار البترول، ولم يقتصر أثر هذه الصدمة على الانخفاض الكبير فى إيرادات مصر من صادرات البترول، بل كانت لها آثار غير مباشرة تمثلت فى تراخى تحويلات المصريين العاملين فى الدول العربية الغنية بالبترول.
● وانخفاض إيرادات السياحة بسبب انخفاض عدد السياح العرب من نفس هذه الدول، كما أن هذا الانخفاض فى إيرادات البترول اقترنت به زيادة حادة فى التزامات مصر المتعلقة بخدمة الديون، فطبقا لأحد المسئولين فى صندوق النقد الدولى، بلغ حجم هذه الالتزامات فى 1985/ 1986 ما لا يقل عن 5.5 بليون دولار (2.9 بليون لسداد جزء من أصل الدين و2.6 بليون كفوائد)، وهو ما يكاد يساوى ضعف مبلغ خدمة الديون فى 1981، وأكثر من 50% من قيمة إجمالى الصادرات من السلع والخدمات فى 85 / 1986.
وحيث إن للجنزورى النصيب الأكبر من هذه الأرقام كمسئول عن التخطيط لمدة 19 عاما من مجمل 30 عاما فهل هذه هى الكفاءة والخبرة التى يرجونها من يقحمون اسمه كمخلص أم أنه يتوجب وجوده فى قفص الاتهام لمحاكمته! وليس وحده الجنزورى ولكن النظام بأكمله.
ولا نتكلم هنا عن الفساد وعن صحة هذه الأرقام من واقع المصادر والسجلات الرسمية، فلا يوجد عندى أدنى شك أن الصورة ستكون أسوأ بكثير إذا أضفنا ما تم نهبه وسلبه فى خلال هذه الفترة.
والسؤال الآن:
ما هو المبرر واللغز فى استمرار هذا الرجل؟!.
فهذه ليست أجراس ونواقيس بل أظن أنها شرارة لثورة على استمرار النظام السابق وسلطاته القضائية والتشريعية والتنفيذية العميقة.
تقوم الثورات ضد الفساد لتطوى الصفحات التى سبقتها كاملة بجميع أشخاصها وأفكارها وعقائدها وأخلاقها بعد إقامة العدل ومحاسبة المسئولين، فلا يبقى من هذه الصفحات إلاَ الدروس المستفادة والعبر، فللمحاكمات فوائد عدة أهمها:
● استعادة الحقوق، ومن الأهمية بمكان أن نذكر هنا أنه عندما تقدمت الحكومة المصرية بدعوة للحكومة السويسرية لاستعادة الأموال المهربة فى بنوكها قوبلت الدعوة بالرفض وذلك لعدة أسباب أهمها: عدم وجود أحكام قضائية تدين أصحاب الأموال المهربة فى البنوك السويسرية، وهذا أمرٌ بديهى وقاعدة قضائية معروفة، وهى أنه لا يصح الاستيلاء على أموال شخص لصالح شخص آخر إلا بقانون أو بحكم قضائى.
● ومن الأهمية أيضاً أن نذكر أن محاكمة مبارك بقتل الثوار لا يمكن أن تُبنى بشكل صحيح إلا إذا ثبتت إدانته بالفساد والثوار خرجوا ضد هذا الفساد، أما فى حالة عدم ثبوت إدانته فيصبح ما مارسه ضد الثوار هو حقه الطبيعى فى ممارسة العنف المشروع ضد خارجين على النظام والقانون.
● إرساء العقيدة التى فطر الله الناس عليها والتى لا تستقيم الدنيا ولا الآخرة بدونها وهى قاعدة الثواب والعقاب، ومن الفوائد المهمة أيضاً معرفة مواطن الفساد والفشل وأسبابهما وما أدى إليهما وذلك للدراسة والعبرة والاستفادة فى التخطيط المستقبلى.
وفى حالة نظام كنظام مبارك تفشَى فيه الفساد بكل صوره وأشكاله وضاعت فيه الحكمة والتخطيط كما اتسم بالعشوائية والتخبط كان ولا بد وقبل أى شىء أن يخضع النظام بكامل هيئاته وأفراده للمحاكمات وليس إشراك أفراده وهيئاته فى النظام الجديد، فمن الأمور الغريبة أن يكون اسم الجنزورى أحد الأسماء المطروحة بعد الثورة بشكل دائم كلما حدثت أزمة فى تشكيل الوزارة كحل توافقى على أنه المنقذ. فالجنزورى هو:
● مدير معهد التخطيط 1977
● وزير التخطيط 1982
● وزير التخطيط والتعاون الدولى يونيو 1984
● نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولى أغسطس 1986
● نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط نوفمبر 1987
● رئيس مجلس الوزراء يناير 1996 - أكتوبر 1999
أى أنه أحد قادة نظام مبارك لمدة تقترب من تسعة عشر 19 عاماً كوزير للتخطيط ونائب لرئيس الوزراء ورئيس للوزراء، ومبارك هو من ثار الشعب عليه وعلى نظامه لفساده وفشله، وإن لم يكن التخطيط هو أساس النظام فماذا يكون؟؟ فلا يوجد فى الحقيقة أزمة إلَا والتخطيط هو سببها الأساسى سواء بغيابه أو فساده، فالجنزورى هو أحد أعمدة هذا النظام الفاشل المتخبط، ولا شك أن فترة حكم مبارك اتسمت بالفساد والتخبط وسوء التخطيط والفشل.
فبنظرة إلى المنحنى البيانى للدين الخارجى لمصر سنجد التالى
● فى ديسمبر 1970 ديون خارجية لم تتعد 1.7 مليار دولار، وهى الديون التى قفزت إلى 2.5 مليار دولار مع حرب أكتوبر، من ناحية أخرى كانت الديون العسكرية أكبر، ولم تسدد مصر غالبيتها الساحقة، حتى أسقطها الاتحاد السوفيتى نفسه.
● المفارقة أنه حين قرر السادات التوجه نحو واشنطن وأعلن صراحة أن "99% من أوراق اللعبة فى يد الولايات المتحدة"، ووسط مقاطعة عربية وبعد توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، تضاعفت ديون مصر الخارجية فى عهد "سلام كامب ديفيد" أكثر من 8 أضعاف، ليصل الرقم الإجمالى للدين الخارجى عام 1980 إلى 21 مليار دولار تقريبا.
● فى 1988 وبعد مرور حوالى 7 سنوات فقط على حكم مبارك "تضاعفت الديون الخارجية لمصر مرتين ونصف المرة لتصبح حوالى 49.9 مليار دولار، ولم يتم تخفيفها إلا بالخضوع لمشيئة وشروط صندوق النقد والبنك الدوليين والدول الدائنة، خاصة فيما يتعلق ببيع القطاع العام أو خصخصته واتباع سياسات اقتصادية ليبرالية، وفتح الاقتصاد المصرى أمام الأجانب بلا ضوابط تقريبا، فضلا عما تم إسقاطه من ديون عندما انضمت الحكومة المصرية للتحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق عام 1990 فى أعقاب الاحتلال العراقى للكويت"، أى أن الانخفاض ليس بسبب تخطيط، ولكن بسبب تنازل أو صدفة.
● كان معدل زيادة الدين الخارجى بمتوسط 10٪ فى السنة من 1975 إلى 1988.
● المنحنى البنفسجى يوضح مسار الدين لو لم تكن حرب الكويت، والأزرق يوضح انخفاض الدين بسبب حرب الكويت.
● الديون الداخلية الهائلة التى تحملتها والناتجة عن العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة وصلت فى عهد مبارك و(إصلاحه الاقتصادى) لمستويات بالغة الخطورة"، ويؤكد الخبير الاقتصادى، أن تلك المديونية «تشكل سببا رئيسيا لتفجر التضخم فى مصر، ويتابع: "يكفى أن نعلم أنها ارتفعت من 217 مليار جنيه فى نهاية عهد حكومة الدكتور كمال الجنزورى (حتى يونيو 1999)، إلى 434.9 مليار جنيه حتى نهاية عهد عاطف عبيد (يونيو 2004)، كما تضاعفت مرة أخرى لتصل إلى نحو 962.2 مليار جنيه فى نهاية عهد حكومة نظيف فى يناير 2011، قبل قيام الثورة مباشرة".
● وفى يناير 2011 عند خلع الرئيس مبارك وصل الدين الخارجى إلى 34.9 مليار دولار والدين الداخلى 962.2 مليار جنيه، بما يعنى أن إجمالى "ديون مبارك" التى تدفع الثورة فواتيرها وصل إلى تريليون و172 مليار جنيه.
● وطبقاً لإحصاءات البنك المركزى فى أحد تقاريره، الصادرة فى سبتمبر 2011 (أى بعد نحو 6 أشهر من خلع مبارك)، فإن الدين العام لمصر بلغ 1.254 تريليون جنيه، نسبة الديون المحلية منها أكثر من تريليون جنيه، والديون الخارجية 210 مليارات جنيه، وهو ما يعنى أن «مصر الثورة» زادت ديونها بنسبة 3.6% فقط، بسبب الثورة، وهى نسبة لا تذكر مقارنة بتريليونات ديون مبارك، التى يبلغ نصيب المواطن الواحد منها 15 ألفاً و500 جنيه تقريبا، حيث تبلغ قيمة الديون الإجمالية التى تركها مبارك لمصر تريليون و172 مليار جنيه، بما يعادل أكثر من 91% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، الذى يبلغ 1.373 تريليون جنيه.
● من أهم السلبيات التى أنتجها هذا النظام الاقتصادى هو فوضى بيع المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة فى الوقت الذى ظهرت فيه فئة من المنتفعين والسماسرة من السادة المسئولين الحكوميين أدى إلى نقل ملكية الكثير من المؤسسات الاقتصادية العامة إلى القطاع الخاص مقابل قيمه غير عادلة، الأمر الذى أدى إلى إهدار الكثير من الأموال.
● بدأ كمال الجنزورى فى عهده بمشروع توشكى جنوب مصر والذى كان الغرض منه توفير فرص عمل بعيدا عن الدلتا المزدحمة، والذى قال عنه الجنزورى إنه قادر على إنجاح هذا المشروع فى مدة سنتين فقط ولكن مبارك لم يسمح له بذلك؟
● وأيضا له دور فى تحسين علاقة مصر بالبنك الدولى والخضوع لشروطه.
● أظهر تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى (2009) ارتفاع العجز الكلى فى الموازنة العامة بنحو 1.2 نقطة مئوية لتصل نسبته إلى 3.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
● صنفت المنظمة الدولية للتخطيط العمرانى فى تقريرها السنوى عن حال ووضع العمران فى العالم، مصر فى المركز الأول عالميا من حيث سوء التخطيط العمرانى، محملة الحكومة المصرية المسئولية عن ذلك نظرا لغياب برنامج حكومى لحل هذه الأزمة التى أثرت سلبا على مستقبل التنمية فى مصر، وأضاف التقرير، أن 30 فى المائة من الأسر المصرية تقيم فى غرفة واحدة بمتوسط عدد الأفراد 6 أفراد ديسمبر 2009
● فى مارس 2009 احتل الاقتصاد المصرى المرتبة الـ81 فى تنافسية الاقتصادات فى العالم وفقا للمنتدى الاقتصادى العالمى، بعد أن كان يحتل المرتبة 77 فى عام 2008 والمرتبة الـ71 فى 2006 والمرتبة الـ53 فى 2005 والمرتبة الـ62 فى 2004.
● مصر احتلت المرتبة الثانية بعد اليمن فى معدلات الفقر من خلال تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربية لعام 2009.
● مصر احتلت المرتبة 117 من بين 131 دولة فى توزيع الناتج القومى على المواطنين دراسة حديثة للخبير الاقتصادى الدكتور مدحت أيوب يناير 2009
● احتلت مصر المرتبة 88 عالمياً فى تقرير مؤشر الرخاء العالمى 2009، الذى يصدره معهد «ليجاتوم» سنوياً، ويرصد فيه مستويات الرخاء فى 104 دول، بناء على قياس 9 عوامل أساسية تسهم فى تحريك النمو الاقتصادى والرفاهية الشخصية والرضا عن الحياة.
● جاءت الخطة الخمسية الأولى للسنوات (81 / 1982 - 86 / 1987) مخيبة للآمال، بل جاءت على الضد تماما مما كان عليه الإجماع فى المؤتمر الاقتصادى 1981.
● فقد تزايد الاعتماد على القروض الخارجية، وتراجع دور التخطيط، وتخلت الدولة عن قيادة التنمية.
● وفككت وأضعفت القطاع العام تمهيدا لبيعه، وألغت الدعم، وأطلقت حرية تكوين الأسعار.
● ولم تهتم بمشكلة العمالة وزيادة البطالة، وتزايد التعاون فى توزيع الدخل والثروة.
● وانخفضت إيرادات مصر من البترول بنسبة 36%، وظلت المصادر الثلاثة الرئيسية الأخرى للعملات الأجنبية (تحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس والسياحة) راكدة تقريبا.
● وثبت معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية الخاصة عند نحو بليون دولار سنويا.
● ولم يتجاوز معدل الزيادة فى صادرات مصر من السلع الأولية "غير البترول" 4% فى السنة
● ومع تواضع الزيادة فى الصادرات الصناعية، كان إجمالى قيمة الصادرات من السلع والخدمات فى 85 / 86 أقل فى الواقع مما كان فى 81/ 82 بنسبة 11%.
● وارتفع العجز فى ميزان الحسابات الجارية بميزان المدفوعات من 1.7 بليون دولار فى 81/ 82 إلى 3.5 بليون دولار فى 85 / 1986.
● ولم تك الخطة الخمسية الثانية (86 / 1987 - 91 / 1992) بأحسن حال من سابقتها، فبعد أن بلغ معدل النمو فى الناتج القومى الإجمالى، بالأسعار الثابتة 8% فى الفترة (75 - 1982) انخفض إلى 5% فى السنوات الثلاث التالية (83 - 1985) ثم إلى نحو 1% فى ألفترة (86 / 1987 - 98 / 1990) ومع معدل لنمو السكان يبلغ نحو 2.7% تدهور مستوى المعيشة خلال النصف الثانى من الثمانينيات بمعدل سنوى قدره نحو 1.7% فى السنة.
● زاد الأمر خطورة أن مصر أصيبت بصدمة خارجية فى مطلع عام 1986 متمثلة فى انخفاض مفاجئ وكبير فى أسعار البترول، ولم يقتصر أثر هذه الصدمة على الانخفاض الكبير فى إيرادات مصر من صادرات البترول، بل كانت لها آثار غير مباشرة تمثلت فى تراخى تحويلات المصريين العاملين فى الدول العربية الغنية بالبترول.
● وانخفاض إيرادات السياحة بسبب انخفاض عدد السياح العرب من نفس هذه الدول، كما أن هذا الانخفاض فى إيرادات البترول اقترنت به زيادة حادة فى التزامات مصر المتعلقة بخدمة الديون، فطبقا لأحد المسئولين فى صندوق النقد الدولى، بلغ حجم هذه الالتزامات فى 1985/ 1986 ما لا يقل عن 5.5 بليون دولار (2.9 بليون لسداد جزء من أصل الدين و2.6 بليون كفوائد)، وهو ما يكاد يساوى ضعف مبلغ خدمة الديون فى 1981، وأكثر من 50% من قيمة إجمالى الصادرات من السلع والخدمات فى 85 / 1986.
وحيث إن للجنزورى النصيب الأكبر من هذه الأرقام كمسئول عن التخطيط لمدة 19 عاما من مجمل 30 عاما فهل هذه هى الكفاءة والخبرة التى يرجونها من يقحمون اسمه كمخلص أم أنه يتوجب وجوده فى قفص الاتهام لمحاكمته! وليس وحده الجنزورى ولكن النظام بأكمله.
ولا نتكلم هنا عن الفساد وعن صحة هذه الأرقام من واقع المصادر والسجلات الرسمية، فلا يوجد عندى أدنى شك أن الصورة ستكون أسوأ بكثير إذا أضفنا ما تم نهبه وسلبه فى خلال هذه الفترة.
والسؤال الآن:
ما هو المبرر واللغز فى استمرار هذا الرجل؟!.
فهذه ليست أجراس ونواقيس بل أظن أنها شرارة لثورة على استمرار النظام السابق وسلطاته القضائية والتشريعية والتنفيذية العميقة.