{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
طالب الجيش المصري يوم الثلاثاء بالحفاظ على السلم العام بعد يوم من مقتل 51 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي أمام نادي ضباط الحرس الجمهوري بشرق القاهرة. وقال الجيش في بيان تُلي عبر التلفزيون الرسمي في حين ظهرت على الشاشة صورة ثابتة للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة "تؤمن القوات المسلحة بأن جماهير الشعب قبلها تطلب من كل العناصر المؤثرة في الحياة السياسية والاجتماعية أن تستوعب الضرورات وتقدر عواقبها وتحافظ على السلم العام مهما كان الثمن."
وأضاف البيان "جماهير الشعب والقوات المسلحة لا تريد لأحد أن يتجاوز حد الصواب في هذه اللحظة أو يجنح عن الطريق متخطيا حدود الأمن والسلامة مندفعا إلى ذلك سواء برغبات أنانية أو جموح متعصب أو عصبي ومن ثم يعرض الوطن ويعرض المواطنين لما لا بد من تجنبه."
وقال البيان الذي أذيع عشية بدء شهر رمضان "ذلك يفرض على الجميع أن يرتقوا إلى مستوى المباديء التي يمثلها شهر الصيام من تجرد خالص لله ومن إيمان ملتزم بالوطن أولا وأخيرا."
وكان الجيش قال إن قوات منه ومن الشرطة صدت اعتداء من مجموعة مسلحة على نادي ضباط الحرس الجمهوري الذي يعتقد ان مرسي متجز به مما أوقع القتلى ومئات الجرحي لكن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي قالت إن القوات هاجمت ألوف المعتصمين أمام النادي اثناء صلاة الفجر.
وأطاحت القوات المسلحة بمرسي يوم الأربعاء الماضي في ذروة أزمة سياسية تعصف بالبلاد ومظاهرات لملايين المصريين تطالب بتنحيه.
وعين الجيش رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا.
وأصدر منصور إعلانين دستوريين حل أحدهما مجلسي الشورى الذي كان يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحدد الآخر المباديء الدستورية للمرحلة الانتقالية وخطوات صياغة دستور جديد للبلاد وإجراء الانتخابات التشريعية تليها انتخابات الرئاسة.
وقال بيان الجيش مشيرا إلى الإعلانين الدستوريين "معالم الطريق واضحة مرسومة ومقررة تعطي للجميع ما هو أكثر من الكفاية للطمأنينة إلى أن المسيرة تتقدم علي نحو واثق وشفاف."
لكن جماعة الإخوان المسلمين رفضت الإعلانين الدستوريين. كما ظهرت انتقادات للإعلان الدستوري الثاني في صفحات نشطين على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن هناك تسرعا زائدا في خطوات كتابة الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قد لا تجاريه استعدادات الأحزاب السياسية وأغلبها تكون بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع 2011 .
ويحدد الاعلان الدستوري برنامجا زمنيا تجرى بموجبه انتخابات برلمانية خلال حوالي ستة أشهر ويقضي الاعلان بأن تجرى تعديلات على دستور البلاد المعطل خلال حوالي أربعة أشهر ونصف على ان يعقب ذلك اجراء انتخابات رئاسية.
وأضاف البيان "جماهير الشعب والقوات المسلحة لا تريد لأحد أن يتجاوز حد الصواب في هذه اللحظة أو يجنح عن الطريق متخطيا حدود الأمن والسلامة مندفعا إلى ذلك سواء برغبات أنانية أو جموح متعصب أو عصبي ومن ثم يعرض الوطن ويعرض المواطنين لما لا بد من تجنبه."
وقال البيان الذي أذيع عشية بدء شهر رمضان "ذلك يفرض على الجميع أن يرتقوا إلى مستوى المباديء التي يمثلها شهر الصيام من تجرد خالص لله ومن إيمان ملتزم بالوطن أولا وأخيرا."
وكان الجيش قال إن قوات منه ومن الشرطة صدت اعتداء من مجموعة مسلحة على نادي ضباط الحرس الجمهوري الذي يعتقد ان مرسي متجز به مما أوقع القتلى ومئات الجرحي لكن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي قالت إن القوات هاجمت ألوف المعتصمين أمام النادي اثناء صلاة الفجر.
وأطاحت القوات المسلحة بمرسي يوم الأربعاء الماضي في ذروة أزمة سياسية تعصف بالبلاد ومظاهرات لملايين المصريين تطالب بتنحيه.
وعين الجيش رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا.
وأصدر منصور إعلانين دستوريين حل أحدهما مجلسي الشورى الذي كان يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحدد الآخر المباديء الدستورية للمرحلة الانتقالية وخطوات صياغة دستور جديد للبلاد وإجراء الانتخابات التشريعية تليها انتخابات الرئاسة.
وقال بيان الجيش مشيرا إلى الإعلانين الدستوريين "معالم الطريق واضحة مرسومة ومقررة تعطي للجميع ما هو أكثر من الكفاية للطمأنينة إلى أن المسيرة تتقدم علي نحو واثق وشفاف."
لكن جماعة الإخوان المسلمين رفضت الإعلانين الدستوريين. كما ظهرت انتقادات للإعلان الدستوري الثاني في صفحات نشطين على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن هناك تسرعا زائدا في خطوات كتابة الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قد لا تجاريه استعدادات الأحزاب السياسية وأغلبها تكون بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع 2011 .
ويحدد الاعلان الدستوري برنامجا زمنيا تجرى بموجبه انتخابات برلمانية خلال حوالي ستة أشهر ويقضي الاعلان بأن تجرى تعديلات على دستور البلاد المعطل خلال حوالي أربعة أشهر ونصف على ان يعقب ذلك اجراء انتخابات رئاسية.