اميرة الشام
مشرفة
- إنضم
- Jan 26, 2011
- المشاركات
- 18,166
- مستوى التفاعل
- 86
- المطرح
- الكويت
القاهرة - د ب أ - قال القائد العام «الجيش الوطني السوري» اللواء محمد حسين الحاج علي انه لا توجد أي فرصة للتحاور من قبله مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد الا «في حالة واحدة فقط وهي قبول بشار الأسد بالتنحي الفوري عن السلطة».
وقال الحاج علي في تصريحات هاتفية مع وكالة الأنباء الألمانية « د.ب.أ»: « لكن لا يجب أن يفهم أحد أن الحوار مع الأسد على التنحي الفوري سيعني أننا سنوفر له خروجا آمنا من البلاد (...) لا طبعا فالأسد سيحاكم، وهذا قرار يقع في اطار صلاحيات الشعب السوري وليس من صلاحياتي أو صلاحيات أي فرد أو جهة آخرى».
وفي معرض رده على سؤال حول مصادر دعمه المالي وكذلك مصادر امداده بالسلاح وعما اذا كانت احدى الدول الاوربية قررت بالفعل دعمه بأسلحة حديثة لمواجهة قوات الاسد، اكتفى الحاج بالقول: «لا أريد الحديث حول تلك الموضوعات تفصيليا الآن، ولكن بصفة عامة فانه في ما يتعلق بالشق المالي، السوريون قادرون علي الكثير، وهناك مساعدات أيضا وصلتنا من دول شقيقة، وليست غربية».
ونفى الحاج علي علمه بوجود مجموعات جهادية داخل الأراضي السورية تقاتل قوات الأسد تضامنا مع الثوار السوريين، وأوضح: «اسمع أحاديث بشأن هؤلاء لكن ليس لدي معطيات حول وجودهم فعليا».
كما نفى اشتراط أي دول غربية أو اقليمية عليه عدم التعاون مع تلك المجموعات الجهادية مقابل دعمه بالمال والسلاح، مضيفا: «لم تتم مناقشة مثل هذه الموضوعات معنا بل لم تطرح من الاصل (...) ونحن بالأساس كمؤسسة عسكرية وطنية ملتزمة، لن نقبل التعاون مع مجموعات جهادية أو تكفيرية فالمؤسسة العسكرية يجب أن تبعد عن السياسة والأيديولوجية».
وتابع: «السفير الفرنسي السابق لدى دمشق حضر اجتماعاتنا الافتتاحية وبدعوة من المجلس الوطني، لا من قبلنا، ولم يحضر أي من اجتماعاتنا التفصيلية التي اقتصرت علينا كقيادات عسكرية».
وحول القدرة القتالية للجيش الوطني السوري وحجم القوات المقاتلة المنضوية تحته امرته، قال الحاج علي: « هناك الكثير من التشكيلات الموجودة بالداخل وكثير من المقاتلين يؤيدوننا ويقفون الى جانبنا وكذلك الكثير من السياسيين والنشطاء».
وتابع: «الجيش مشروع نواة لبناء الجيش السوري مستقبلا، ولا يمكن انجازه في يومين أو ثلاثة بطبيعة الحال ولذا يتعذر علينا الآن اعطاء رقم محدد عن حجم القوات الواقعة تحت سيطرتنا».
وقال: «يجب أن يعي الجميع ان مصطلح الجيش الحر هو مصطلح عام يطلق في الاعلام على كل المجموعات المقاتلة للنظام على الأرض السورية، أما (العقيد) رياض الأسعد (مؤسس الجيش السوري الحر) ومجموعته فسيطرتهم محصورة في منطقة واحدة من الأراضي السورية وهي محافظة ادلب وربما ليس كل عموم المحافظة».
وحول أسباب الخلاف بينه وبين العقيد رياض الأسعد ورفض الأخير لتشكيل الجيش الوطني السوري، قال الحاج علي: «رياض الأسعد هو ضابط انشق عن الجيش النظامي وأسس الجيش الحر وهذا الأخير له مساهمات كبيرة في مواجهة نظام بشار وأنا لا أريد أن أقلل من شأنه. ولكن لابد من صياغة مؤسسة عسكرية مهنية تجمع كل أطياف الوطن (...) والأسعد مدعو للعمل معنا وباذن الله يكون جزءا من هذه المؤسسة الوطنية بالمستقبل القريب».
وقال: «هو له طلبات لا يمكن أن تلبى في ظل وجود جيش موحد، وليس من تلك المطالب كما بات يردد الأسعد رفضه العمل تحت قيادتي كقائد عام للجيش الوطني السوري (...) هو لم يرفض ذلك أبدا وانما فقط طالب بمميزات تفضيلية له ولمجموعته ونحن ليس لنا قدرة أن نعطي أي ميزة تفضيلية لضابط أي كان الا طبقا لكفاءته».
واضاف: «نحن نسعى للتنظيم وضمان عدم حدوث خروقات من قبل العناصر المقاتلة، خاصة في ما يتعلق بارتكاب جرائم حرب، وسنحاسب كل من ارتكب أخطاء أي كان حتى خلال فترة الثورة،الا أنه من الممكن أن يصدر عفو عام اذا كانت الأوضاع داعية لذلك».
وقال الحاج علي في تصريحات هاتفية مع وكالة الأنباء الألمانية « د.ب.أ»: « لكن لا يجب أن يفهم أحد أن الحوار مع الأسد على التنحي الفوري سيعني أننا سنوفر له خروجا آمنا من البلاد (...) لا طبعا فالأسد سيحاكم، وهذا قرار يقع في اطار صلاحيات الشعب السوري وليس من صلاحياتي أو صلاحيات أي فرد أو جهة آخرى».
وفي معرض رده على سؤال حول مصادر دعمه المالي وكذلك مصادر امداده بالسلاح وعما اذا كانت احدى الدول الاوربية قررت بالفعل دعمه بأسلحة حديثة لمواجهة قوات الاسد، اكتفى الحاج بالقول: «لا أريد الحديث حول تلك الموضوعات تفصيليا الآن، ولكن بصفة عامة فانه في ما يتعلق بالشق المالي، السوريون قادرون علي الكثير، وهناك مساعدات أيضا وصلتنا من دول شقيقة، وليست غربية».
ونفى الحاج علي علمه بوجود مجموعات جهادية داخل الأراضي السورية تقاتل قوات الأسد تضامنا مع الثوار السوريين، وأوضح: «اسمع أحاديث بشأن هؤلاء لكن ليس لدي معطيات حول وجودهم فعليا».
كما نفى اشتراط أي دول غربية أو اقليمية عليه عدم التعاون مع تلك المجموعات الجهادية مقابل دعمه بالمال والسلاح، مضيفا: «لم تتم مناقشة مثل هذه الموضوعات معنا بل لم تطرح من الاصل (...) ونحن بالأساس كمؤسسة عسكرية وطنية ملتزمة، لن نقبل التعاون مع مجموعات جهادية أو تكفيرية فالمؤسسة العسكرية يجب أن تبعد عن السياسة والأيديولوجية».
وتابع: «السفير الفرنسي السابق لدى دمشق حضر اجتماعاتنا الافتتاحية وبدعوة من المجلس الوطني، لا من قبلنا، ولم يحضر أي من اجتماعاتنا التفصيلية التي اقتصرت علينا كقيادات عسكرية».
وحول القدرة القتالية للجيش الوطني السوري وحجم القوات المقاتلة المنضوية تحته امرته، قال الحاج علي: « هناك الكثير من التشكيلات الموجودة بالداخل وكثير من المقاتلين يؤيدوننا ويقفون الى جانبنا وكذلك الكثير من السياسيين والنشطاء».
وتابع: «الجيش مشروع نواة لبناء الجيش السوري مستقبلا، ولا يمكن انجازه في يومين أو ثلاثة بطبيعة الحال ولذا يتعذر علينا الآن اعطاء رقم محدد عن حجم القوات الواقعة تحت سيطرتنا».
وقال: «يجب أن يعي الجميع ان مصطلح الجيش الحر هو مصطلح عام يطلق في الاعلام على كل المجموعات المقاتلة للنظام على الأرض السورية، أما (العقيد) رياض الأسعد (مؤسس الجيش السوري الحر) ومجموعته فسيطرتهم محصورة في منطقة واحدة من الأراضي السورية وهي محافظة ادلب وربما ليس كل عموم المحافظة».
وحول أسباب الخلاف بينه وبين العقيد رياض الأسعد ورفض الأخير لتشكيل الجيش الوطني السوري، قال الحاج علي: «رياض الأسعد هو ضابط انشق عن الجيش النظامي وأسس الجيش الحر وهذا الأخير له مساهمات كبيرة في مواجهة نظام بشار وأنا لا أريد أن أقلل من شأنه. ولكن لابد من صياغة مؤسسة عسكرية مهنية تجمع كل أطياف الوطن (...) والأسعد مدعو للعمل معنا وباذن الله يكون جزءا من هذه المؤسسة الوطنية بالمستقبل القريب».
وقال: «هو له طلبات لا يمكن أن تلبى في ظل وجود جيش موحد، وليس من تلك المطالب كما بات يردد الأسعد رفضه العمل تحت قيادتي كقائد عام للجيش الوطني السوري (...) هو لم يرفض ذلك أبدا وانما فقط طالب بمميزات تفضيلية له ولمجموعته ونحن ليس لنا قدرة أن نعطي أي ميزة تفضيلية لضابط أي كان الا طبقا لكفاءته».
واضاف: «نحن نسعى للتنظيم وضمان عدم حدوث خروقات من قبل العناصر المقاتلة، خاصة في ما يتعلق بارتكاب جرائم حرب، وسنحاسب كل من ارتكب أخطاء أي كان حتى خلال فترة الثورة،الا أنه من الممكن أن يصدر عفو عام اذا كانت الأوضاع داعية لذلك».