السياسي
مشرف
- إنضم
- Jun 24, 2008
- المشاركات
- 34,101
- مستوى التفاعل
- 9
- المطرح
- قلب الحدث
مثلاً فرض عليها القانون 3 تحول من مغلقة الى مساهمة على اعتبار أن القانون ألغى الشركات المغلقة وقد أعادها مشروع التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الماضية حيث يهدف مشروع القانون الى تبسيط اجراءات تأسيس الشركات وتسوية أوضاع بعضها بما يتوافق مع مبادئ الانفتاح على الاقتصاد العالمي ويلبي احتياجات التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والمغتربة والعربية والأجنبية.
وأكد بشير هزاع مدير الشركات في وزارة الاقتصاد للثورة أن التعديلات أخذت بعين الاعتبار ما ورد في القوانين النافذة لدى الجهات الأخرى وخاصة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية وقوانين المصارف والصرافة وشركات التأمين.
شركات الأشخاص
كما تضمنت التعديلات بالنسبة لشركات الأشخاص اضافة الموطن المختار للتبليغات للشركاء وحرية ضم شريك الى شركات الاشخاص ومنح الصلاحية لمحكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها ومنح وزارة الاقتصاد والتجارة صلاحية وضع التعليمات اللازمة لتصنيف الغايات والنشاطات المشتركة. وأن تحدد نسب التملك للشركات فيها بحسب النشاط الذي ستمارسه وكيفية انتقال حصة الشريك المتوفى سواء كان متضامناً أو موصياً ومنح الشركاء الموصين حرية التنازل عن حصصهم في الشركة اذا تلاقت اراداتهم على ذلك و نص على ذلك صراحة في عقد الشركة،
الشركات المحدودة
وبالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية فقد تضمنت التعديلات شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية اسوة بما هو معمول به في الدول الأخرى والقوانين المقارنة ومنح الوزارة صلاحية وضع التعليمات التنفيذية اللازمة لعمل هذه الشركات ومنحها حق الغاء الترخيص في حال عدم التزام المؤسسين والمديرين بالقيام باجراءات الشهر المطلوبة خلال المهلة المعينة في القانون.
واضافة فقرة لبيان مآل نفقات التأسيس ومن يتحملها قانوناً وحصر التنازل عن الحصص في الشركة امام الكاتب بالعدل أو موظف من مديرية الشركات أو باجتماع الهيئة العامة وبنصاب لا يقل عن 75
تعرف أكثر على صلب الموضوع من هنـــــااااااااااااااااااااااااا بورصة دمشق ..................