DE$!GNER
بيلساني محترف
- إنضم
- Apr 4, 2011
- المشاركات
- 2,637
- مستوى التفاعل
- 44
- المطرح
- بين الأقلام والألوان ولوحات التصميم
استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر إلى شرح موسع من العماد علي حبيب محمود وزير الدفاع حول مجريات الأحداث في محافظة إدلب وخاصة في مدينة جسر الشغور. وحيا مجلس الوزراء جهود قواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي في تنفيذ مهامها الوطنية.
وذكرت «سانا» أن المجلس قرر:
1** توجيه نداء إلى المواطنين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم نتيجة ترويع التنظيمات الإرهابية لهم قبل دخول الجيش، للعودة إلى جسر الشغور والقرى المحيطة بها بعد استعادة الأمن والطمأنينة إليها.
2** تكليف منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الاتصال مع الهلال الأحمر التركي للتعاون من أجل تسهيل عودة المواطنين السوريين إلى منازلهم وقيام الهلال الأحمر العربي السوري بتأمين الاحتياجات اللازمة لنقلهم وإعادتهم إلى قراهم.
3** تكليف الجهات العامة بتأمين التجهيزات والورش الفنية اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته التنظيمات الإرهابية من مؤسسات عامة وخاصة وبنى ومرافق خدمية في المنطقة، وتأمين الاحتياجات الأساسية لأهلها وأهل القرى المجاورة.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله واقر منها في ضوء المناقشة العامة مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية وإنهاء العمل بالمرسوم رقم 34 لعام 2006 وتعديلاته وذلك بهدف تطوير البادية وحمايتها وتنمية مجتمعها المحلي ومواردها الطبيعية والبشرية والتنسيق بين الجهات المعنية لإدارة وتنشيط وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية فيها.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي الموقعة بين وزارة التعليم العالي ووزارة العلوم والتكنولوجيا والإبداع في مملكة الدنمارك ويشمل ذلك التعاون بين الجامعات ومشروعات البحث العلمي وتنظيم المؤتمرات والورش العلمية.
ووافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتعلق بطلب محافظة حمص نقل ملكية قطعة من أراضي أملاك الدولة إلى أملاك مجلس مدينة الرستن لاستكمال إجراءات إقامة منطقة صناعية فيها.
وناقش مجلس الوزراء تقرير تتبع الموازنة الاستثمارية عن الربع الأول من عام 2011 على مستوى الوزارات والجهات التابعة لها ونسب التنفيذ والإنجاز فيها.
وبهدف حماية الاقتصاد الوطني وتوفير مادة المازوت للأغراض والاحتياجات التنموية والزراعية والخدمية ومنع تهريب هذه المادة إلى أسواق الدول المجاورة ناقش مجلس الوزراء بعض الآليات المقترحة لضبط عملية استجرار ونقل هذه المادة وتشديد الرقابة على عمل محطات الوقود وحركة الصهاريج في المناطق الحدودية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
وذكرت «سانا» أن المجلس قرر:
1** توجيه نداء إلى المواطنين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم نتيجة ترويع التنظيمات الإرهابية لهم قبل دخول الجيش، للعودة إلى جسر الشغور والقرى المحيطة بها بعد استعادة الأمن والطمأنينة إليها.
2** تكليف منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الاتصال مع الهلال الأحمر التركي للتعاون من أجل تسهيل عودة المواطنين السوريين إلى منازلهم وقيام الهلال الأحمر العربي السوري بتأمين الاحتياجات اللازمة لنقلهم وإعادتهم إلى قراهم.
3** تكليف الجهات العامة بتأمين التجهيزات والورش الفنية اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته التنظيمات الإرهابية من مؤسسات عامة وخاصة وبنى ومرافق خدمية في المنطقة، وتأمين الاحتياجات الأساسية لأهلها وأهل القرى المجاورة.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله واقر منها في ضوء المناقشة العامة مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية وإنهاء العمل بالمرسوم رقم 34 لعام 2006 وتعديلاته وذلك بهدف تطوير البادية وحمايتها وتنمية مجتمعها المحلي ومواردها الطبيعية والبشرية والتنسيق بين الجهات المعنية لإدارة وتنشيط وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية فيها.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي الموقعة بين وزارة التعليم العالي ووزارة العلوم والتكنولوجيا والإبداع في مملكة الدنمارك ويشمل ذلك التعاون بين الجامعات ومشروعات البحث العلمي وتنظيم المؤتمرات والورش العلمية.
ووافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتعلق بطلب محافظة حمص نقل ملكية قطعة من أراضي أملاك الدولة إلى أملاك مجلس مدينة الرستن لاستكمال إجراءات إقامة منطقة صناعية فيها.
وناقش مجلس الوزراء تقرير تتبع الموازنة الاستثمارية عن الربع الأول من عام 2011 على مستوى الوزارات والجهات التابعة لها ونسب التنفيذ والإنجاز فيها.
وبهدف حماية الاقتصاد الوطني وتوفير مادة المازوت للأغراض والاحتياجات التنموية والزراعية والخدمية ومنع تهريب هذه المادة إلى أسواق الدول المجاورة ناقش مجلس الوزراء بعض الآليات المقترحة لضبط عملية استجرار ونقل هذه المادة وتشديد الرقابة على عمل محطات الوقود وحركة الصهاريج في المناطق الحدودية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.