{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أكدت صحيفة الخليج الإماراتية اليوم السبت أن الوفد المصري برئاسة عصام الحداد مساعد الرئيس محمد مرسي للشئون الخارجية الذي زار الإمارات الأربعاء الماضي، طالباً الإفراج عن الموقوفين على ذمة ما أسمته قضية تنظيم "الإخوان" المصري.
وأكدت الصحيفة أن طلب الحداد يعدّ طلباً مستغرباً، حيث إن الإفراج السياسي غير وارد حسب التقاليد والأعراف والسلوكيات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الموقوفين الـ"11" تحقق معهم نيابة أمن الدولة في تهم خطيرة ضد أمن الدولة، والقضايا المعروضة أمام القضاء لا تنتهي إلا بأحكام قضائية.
ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين، استغرابهم أن الموقوفين المصريين في الإمارات على ذمة قضايا مختلفة، جنائية ومدنية، يبلغ عددهم حوالي 350 شخصاً، وهو عدد طبيعي بالنسبة إلى جالية يبلغ عدد أفرادها حوالي 400 ألف، غير أن السلطات المصرية مهتمة فقط بموقوفي التنظيم الإخواني، ما يؤكد الدوافع الحزبية وراء ذلك.
وقال المحللون: إن الإمارات لا تقبل أي تدخل خارجي في شئونها الداخلية، وهو ما تضمنه ردها على طلب الوفد المصري، على خلفية التدخل سابقاً في موضوع التنظيم السري الإماراتي المنظورة قضيته أمام نيابة أمن الدولة، وكذلك الهجوم الحزبي المستمر وغير المبرر على الإمارات.
وفيما شددوا على أن عدد الموقوفين 11 شخصاً وأنه لم يفرج عن أي منهم، في نفي لما أوردته مصادر الصحافة المصرية، أكدوا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وأن الأزمة الحالية طارئة ودخيلة على روح وتاريخ العلاقات الإماراتية المصرية، وأن الإمارات يهمها تماماً نجاح الدولة المصرية والشعب المصري الشقيق في تحقيق استراتيجية مستقبلية تعود بالخير والرفاه والاستقرار.
وأكدت الصحيفة أن طلب الحداد يعدّ طلباً مستغرباً، حيث إن الإفراج السياسي غير وارد حسب التقاليد والأعراف والسلوكيات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الموقوفين الـ"11" تحقق معهم نيابة أمن الدولة في تهم خطيرة ضد أمن الدولة، والقضايا المعروضة أمام القضاء لا تنتهي إلا بأحكام قضائية.
ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين، استغرابهم أن الموقوفين المصريين في الإمارات على ذمة قضايا مختلفة، جنائية ومدنية، يبلغ عددهم حوالي 350 شخصاً، وهو عدد طبيعي بالنسبة إلى جالية يبلغ عدد أفرادها حوالي 400 ألف، غير أن السلطات المصرية مهتمة فقط بموقوفي التنظيم الإخواني، ما يؤكد الدوافع الحزبية وراء ذلك.
وقال المحللون: إن الإمارات لا تقبل أي تدخل خارجي في شئونها الداخلية، وهو ما تضمنه ردها على طلب الوفد المصري، على خلفية التدخل سابقاً في موضوع التنظيم السري الإماراتي المنظورة قضيته أمام نيابة أمن الدولة، وكذلك الهجوم الحزبي المستمر وغير المبرر على الإمارات.
وفيما شددوا على أن عدد الموقوفين 11 شخصاً وأنه لم يفرج عن أي منهم، في نفي لما أوردته مصادر الصحافة المصرية، أكدوا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وأن الأزمة الحالية طارئة ودخيلة على روح وتاريخ العلاقات الإماراتية المصرية، وأن الإمارات يهمها تماماً نجاح الدولة المصرية والشعب المصري الشقيق في تحقيق استراتيجية مستقبلية تعود بالخير والرفاه والاستقرار.