{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
اجلت المحكمة الدستورية العليا في مصر الثلاثاء قراراها بشان دعوى حل مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الاسلاميون، كما اجلت النطق بالحكم في دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور الي الشهر المقبل.
وقررت المحكمة الدستورية العليا إعادة دعوى حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري)، والذي يتولى سلطة التشريع مؤقتا بحكم الدستور الجديد، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة (هيئة استشارية) لاستكمال تقريرها في ضوء أحكام الدستور الجديد، حسبما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
كما قررت المحكمة تحديد جلسة 3 شباط/ فبراير المقبل للنطق بالحكم في دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور والتي سيطر عليها التيار الاسلامي وصاغت دستورا مثيرا للجدل تم تمريره في نهاية كانون الثاني/ديسمبر الماضي.
وتعد جلسة الثلاثاء الاولى للمحكمة بعد اعادة تشكيلها وفق الدستور الجديد، الذي وافق عليه 64% من الناخبين المشاركين في استفتاء شعبي من مرحلتين في كانون الثاني/ديسمبر، وخفض عدد قضاة المحكمة من 19 قاضيا الى 11.
وعلقت المحكمة الدستورية اعمالها في كانون الاول/ديسمبر الماضي اعتراضا على محاصرة انصار التيار الاسلامي لها قبيل نظرها في الدعوتين.
وامضى العشرات من انصار القوى المدنية ليلة الاثنين-الثلاثاء امام مقر المحكمة على كورنيش النيل في اعتصام ليلي لحماية المحكمة اثناء اصدارها الاحكام.
وتواجدت قوات الامن المركزي المصري لتامين المحكمة من مساء الاثنين.
وانتخب ثلثا اعضاء مجلس الشوري المكون من 270 مقعدا مطلع العام الماضي في انتخابات شهدت مشاركة انتخابية ضعيفة واسفرت عن سيطرة التيار الاسلامي على اغلبية المقاعد. وعين الرئيس المصري محمد مرسي، المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، الثلث المتبقي في نهاية كانون الثاني/ ديسمبر الماضي.
واعطى الدستور المصري الجديد مجلس الشورى سلطة التشريع بصفة مؤقتة لحين انتخاب مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب).
وتنظر المحكمة الدستورية في مدى دستورية القانون الانتخابي الذي اجريت على اساسه انتخابات الشورى.
وحكمت هذه المحكمة في حزيران/يونيو الماضي بعدم دستورية مجلس الشعب (الغرفة الاولى للبرلمان) بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات ما ادى الى حله.
وخلق الدستور المصري الجديد انقساما سياسيا ومجتمعيا حادا بين انصار التيار الاسلامي وانصار التيار المدني الذي يضم ليبراليين ويساريين. واندلعت اشتباكات واعمال عنف بين الطرفين بطول البلاد وعرضها خلفت قتلى ومصابين.
وحمل متظاهرون معادون للتيار الاسلامي لافتات تقول "لا لارهاب الاخوان المسلمين" امام مقر المحكمة، فيما هتف اخرون "محمد مرسي باطل.. جماعة الاخوان باطل".
وكان من المقرر نظر الدعويين في 2 كانون الاول/ديسمبر الماضي، لكن الاسلاميين حاصروا المحكمة ومنعوا دخول قضاة الدستورية. وهو ما تبعه تعليق المحكمة لعملها.
واصدر الرئيس المصري اعلانا دستوريا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وسع من سلطاته وحصن مجلس الشورى والجمعية التاسسيسية، ما اشعل فتيل اعنف ازمة سياسية في مصر منذ انتخابه في حزيران/يونيو الماضي.
وعلى الاثر تراجع الرئيس بشكل جزئي عن الاعلان الدستوري باسراعه في تمرير الدستور المصري الذي يقول منتقدوه انه فشل في تامين الحريات الاساسية ويتيح تفسيرات متشددة للشريعة الاسلامية.
وقررت المحكمة الدستورية العليا إعادة دعوى حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري)، والذي يتولى سلطة التشريع مؤقتا بحكم الدستور الجديد، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة (هيئة استشارية) لاستكمال تقريرها في ضوء أحكام الدستور الجديد، حسبما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
كما قررت المحكمة تحديد جلسة 3 شباط/ فبراير المقبل للنطق بالحكم في دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور والتي سيطر عليها التيار الاسلامي وصاغت دستورا مثيرا للجدل تم تمريره في نهاية كانون الثاني/ديسمبر الماضي.
وتعد جلسة الثلاثاء الاولى للمحكمة بعد اعادة تشكيلها وفق الدستور الجديد، الذي وافق عليه 64% من الناخبين المشاركين في استفتاء شعبي من مرحلتين في كانون الثاني/ديسمبر، وخفض عدد قضاة المحكمة من 19 قاضيا الى 11.
وعلقت المحكمة الدستورية اعمالها في كانون الاول/ديسمبر الماضي اعتراضا على محاصرة انصار التيار الاسلامي لها قبيل نظرها في الدعوتين.
وامضى العشرات من انصار القوى المدنية ليلة الاثنين-الثلاثاء امام مقر المحكمة على كورنيش النيل في اعتصام ليلي لحماية المحكمة اثناء اصدارها الاحكام.
وتواجدت قوات الامن المركزي المصري لتامين المحكمة من مساء الاثنين.
وانتخب ثلثا اعضاء مجلس الشوري المكون من 270 مقعدا مطلع العام الماضي في انتخابات شهدت مشاركة انتخابية ضعيفة واسفرت عن سيطرة التيار الاسلامي على اغلبية المقاعد. وعين الرئيس المصري محمد مرسي، المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، الثلث المتبقي في نهاية كانون الثاني/ ديسمبر الماضي.
واعطى الدستور المصري الجديد مجلس الشورى سلطة التشريع بصفة مؤقتة لحين انتخاب مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب).
وتنظر المحكمة الدستورية في مدى دستورية القانون الانتخابي الذي اجريت على اساسه انتخابات الشورى.
وحكمت هذه المحكمة في حزيران/يونيو الماضي بعدم دستورية مجلس الشعب (الغرفة الاولى للبرلمان) بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات ما ادى الى حله.
وخلق الدستور المصري الجديد انقساما سياسيا ومجتمعيا حادا بين انصار التيار الاسلامي وانصار التيار المدني الذي يضم ليبراليين ويساريين. واندلعت اشتباكات واعمال عنف بين الطرفين بطول البلاد وعرضها خلفت قتلى ومصابين.
وحمل متظاهرون معادون للتيار الاسلامي لافتات تقول "لا لارهاب الاخوان المسلمين" امام مقر المحكمة، فيما هتف اخرون "محمد مرسي باطل.. جماعة الاخوان باطل".
وكان من المقرر نظر الدعويين في 2 كانون الاول/ديسمبر الماضي، لكن الاسلاميين حاصروا المحكمة ومنعوا دخول قضاة الدستورية. وهو ما تبعه تعليق المحكمة لعملها.
واصدر الرئيس المصري اعلانا دستوريا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وسع من سلطاته وحصن مجلس الشورى والجمعية التاسسيسية، ما اشعل فتيل اعنف ازمة سياسية في مصر منذ انتخابه في حزيران/يونيو الماضي.
وعلى الاثر تراجع الرئيس بشكل جزئي عن الاعلان الدستوري باسراعه في تمرير الدستور المصري الذي يقول منتقدوه انه فشل في تامين الحريات الاساسية ويتيح تفسيرات متشددة للشريعة الاسلامية.