{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أدعو القوى السياسية وكل المعنيين إلى قراءة الدراسة الرائعة عن تقسيم الدوائر الانتخابية فى قانون الانتخابات الذى أعده مجلس الشورى، وتدرسه الآن المحكمة الدستورية، والتى أعدها بامتياز وعمق الكاتب الصحفى جمال محمد غيطاس، ونشرت «اليوم السابع» حلقتها الأولى أمس، وتنشر الثانية فى عددها الصادر اليوم.
تشير الدراسة إلى الاختلال الفاضح فى توزيع المقاعد طبقا للقائمة بين المحافظات، وكذلك المقاعد الفردية، بحيث نجد محافظات يرتفع فيها عدد النواب عن المعدل العادل لها، فى مقابل محافظات أخرى تستحق عددا أكبر مما يُتاح لها فى قانون الانتخابات الحالى.
وتتخذ الدراسة معايير مهمة، أبرزها أن يكون عدد النواب فى كل محافظة متناسبا مع كتلتها التصويتية، فإذا كانت هناك محافظة حصتها %1 من الناخبين، فيتعين أن تحصل على %1 من عدد الأعضاء بالمجلس، لكن القانون لم يراع هذا المعيار، ووزع حصة كل محافظة بطريقة غريبة، كأن تجد مثلا دائرة حجمها الجغرافى متسع إلى حد كبير، وكثافتها السكانية كبيرة، لكن تجد حصتها من النواب قليلة، فى مقابل منح دوائر أخرى حصة أكبر من عدد النواب، بالرغم من أنها أقل سكانا ومساحة، وهكذا نجد أمامنا توزيعا ليس له علاقة بالعدالة، ولا يحقق أى معنى نحو الديمقراطية الصحيحة التى تقوم على حياة برلمانية سليمة، كما أنه يتنافى كلية مع أهداف ثورة 25 يناير.
هل يمكن أن نعتبر أن هذا التقسيم عشوائى، وينم عن جهل الذين أعدوا القانون، أم أنه مقصود؟، بما يعنى أن نوايا خبيثة تقف وراءه، حتى يضمن تحقيق الأغلبية لقوى سياسية بعينها، ويبعد قوى أخرى، وحصيلة ذلك هو ضمان القوى الفائزة للأغلبية التى تتيح لها فرصة التشريع بما تراه.
تتخذ الدراسة بعدا مهما لابد من التوقف أمامه، وهو أن القانون يعطى لحوالى 9 محافظات قالت «نعم» للدستور حصصا أكبر فى المقاعد البرلمانية، بينا يسلب من محافظات أخرى، مثل القاهرة والإسكندرية والقليوبية، مقاعد تستحقها. ويستخلص من هذه الفرضية أن قوى الإسلام السياسى تدخل الانتخابات، وفى جعبتها حصة مضمونة من عدد المقاعد البرلمانية تصل إلى نحو %15، ثم تبدأ المنافسة على الباقى، وبالرغم من أن الدراسة توضح أن هناك محافظات قالت «نعم» للدستور تعرضت للظلم نفسه مثل محافظة الجيزة، فإننا أمام تشريح إجمالى للوضع قام به جمال غيطاس، يعطى مؤشرا بأننا سنكون أمام قانون انتخابى ظالم، وعلى القوى السياسية المعنية قراءة هذه الدراسة بتمعن، حتى تعرف كيف ستخوض هذه الانتخابات.
تشير الدراسة إلى الاختلال الفاضح فى توزيع المقاعد طبقا للقائمة بين المحافظات، وكذلك المقاعد الفردية، بحيث نجد محافظات يرتفع فيها عدد النواب عن المعدل العادل لها، فى مقابل محافظات أخرى تستحق عددا أكبر مما يُتاح لها فى قانون الانتخابات الحالى.
وتتخذ الدراسة معايير مهمة، أبرزها أن يكون عدد النواب فى كل محافظة متناسبا مع كتلتها التصويتية، فإذا كانت هناك محافظة حصتها %1 من الناخبين، فيتعين أن تحصل على %1 من عدد الأعضاء بالمجلس، لكن القانون لم يراع هذا المعيار، ووزع حصة كل محافظة بطريقة غريبة، كأن تجد مثلا دائرة حجمها الجغرافى متسع إلى حد كبير، وكثافتها السكانية كبيرة، لكن تجد حصتها من النواب قليلة، فى مقابل منح دوائر أخرى حصة أكبر من عدد النواب، بالرغم من أنها أقل سكانا ومساحة، وهكذا نجد أمامنا توزيعا ليس له علاقة بالعدالة، ولا يحقق أى معنى نحو الديمقراطية الصحيحة التى تقوم على حياة برلمانية سليمة، كما أنه يتنافى كلية مع أهداف ثورة 25 يناير.
هل يمكن أن نعتبر أن هذا التقسيم عشوائى، وينم عن جهل الذين أعدوا القانون، أم أنه مقصود؟، بما يعنى أن نوايا خبيثة تقف وراءه، حتى يضمن تحقيق الأغلبية لقوى سياسية بعينها، ويبعد قوى أخرى، وحصيلة ذلك هو ضمان القوى الفائزة للأغلبية التى تتيح لها فرصة التشريع بما تراه.
تتخذ الدراسة بعدا مهما لابد من التوقف أمامه، وهو أن القانون يعطى لحوالى 9 محافظات قالت «نعم» للدستور حصصا أكبر فى المقاعد البرلمانية، بينا يسلب من محافظات أخرى، مثل القاهرة والإسكندرية والقليوبية، مقاعد تستحقها. ويستخلص من هذه الفرضية أن قوى الإسلام السياسى تدخل الانتخابات، وفى جعبتها حصة مضمونة من عدد المقاعد البرلمانية تصل إلى نحو %15، ثم تبدأ المنافسة على الباقى، وبالرغم من أن الدراسة توضح أن هناك محافظات قالت «نعم» للدستور تعرضت للظلم نفسه مثل محافظة الجيزة، فإننا أمام تشريح إجمالى للوضع قام به جمال غيطاس، يعطى مؤشرا بأننا سنكون أمام قانون انتخابى ظالم، وعلى القوى السياسية المعنية قراءة هذه الدراسة بتمعن، حتى تعرف كيف ستخوض هذه الانتخابات.