{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
الدولة تفرض سيطرتها على النيابة والمؤسسات القانونية بعد قرار الرئيس بتعيين النائب العام.. طلعت عبد الله نقل "خاطر" عقب إخلاء
ترددت الأنباء منذ عدة أيام بشأن إصدار المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الجديد، قرارا يقضى بإحالة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، والمشرف على تحقيقات اشتباكات الاتحادية إلى التفتيش القضائى وذلك بعد إصداره قرارًا بإخلاء سبيل 136 متهمًا فى تلك الأحداث.
إلا أن مصادر قضائية بمكتب النائب العام نفت ذلك الأمر جملة وتفصيلاً، وأكدت أن "خاطر" اجتمع مع النائب العام، عقب صدور قرار الإفراج عن المتهمين لمباشرة آخر المستجدات فى تحقيقات النيابة العامة، ولا نية للتحقيق مع المستشار أو إزاحته من منصبه، حتى فوجئ أعضاء نيابة شرق القاهرة صباح اليوم الأربعاء بمستشار آخر يحل محل المستشار مصطفى خاطر، ويجلس بداخل مكتبه، حتى تبين لهم أن النائب العام أصدر قراراً بنقل المستشار مصطفى خاطر لتولى منصب المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف، وتعيين المستشار أحمد منتصر بدلا منه.
وهو ما يتبين معه أن قرار النقل جاء عقب تحقيق المستشار فى أحداث الاتحادية بصحبة 40 عضو نيابة تحت رئاسته، وإصداره قرارا بإخلاء سبيل المتهمين، الذين كشفت التحقيقات أنهم ما هم إلا مجنى عليهم من قبل جماعات الإخوان المسلمين، الذين أوسعوهم ضربًا وعذبوهم ثم سلموهم للشرطة بدون توافر أى دليل ضدهم.
وعلم "اليوم السابع" الضغوط التى تعرض لها المستشار مصطفى خاطر من قبل النائب العام، لإجباره على إصدار قرار يقضى بحبس المتهمين، حتى لا يظهر رئيس الجمهورية كاذبا أو كلامه مغلوطًا، بعد أن صرح فى حواره أمام الشعب بأكمله أن المتهمين اعترفوا بتلقيهم أموالا وسلاحًا من بعض القوى السياسية لاقتحام قصر الرئاسة والتسبب فى اشتباكات الاتحادية، إلا أن "خاطر" رفض الاستجابة لأى نوع من الضغوط وأعطى تعليماته لأعضاء النيابة بوضع قرارهم الذى يرونه من خلال أوراق التحقيقات والأدلة وعدم التطرق لأى أحداث أو ضغوط خارجية.
وبناء عليه تم إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهمين لعدم توافر أى أدلة ضدهم، بل قرر عرض 120 من المتهمين على الطب الشرعى لبيان الإصابات، التى لحقت بهم جراء اعتداء الإخوان عليهم، حسبما أكدوا فى أقوالهم أمام النيابة، وجاء ذلك عقب ورود تحريات المباحث، التى أكدت أن أعدادًا من أعضاء حزب الحرية والعدالة، هم من قاموا بتسليم المتهمين إلى الشرطة، وأن قوات الشرطة لم تلق القبض على المتهمين بنفسها.
وعقب إصدار ذلك القرار، انتشرت شائعات كثيرة بإحالة "خاطر" إلى التفتيش القضائى، ولكن جاء اليوم ليحمل للشعب ولأعضاء النيابة أنفسهم مفاجأة كبرى بإزاحة المستشار من منصبه، وتعيين المستشار أحمد منتصر بدلا منه، والذى من المقرر أن ينظر عشرات البلاغات ضد عدد من الشخصيات السياسية، التى تمثل إزعاجًا للنظام الحاكم، وعلى رأسهم حمدين صباحى وعمرو موسى، ومحمد البرادعى وسامح عاشور.
جدير بالذكر أن تلك الواقعة لا تعد الأولى فى خطة النظام الحاكم فى السيطرة على المؤسسات القانونية للدولة، حيث إنه سبق وأصدرت وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد مكى قرارًا بنقل المستشار جمال حتة، رئيس محكمة جنح مصر الجديدة، والذى أصدر حكمًا ببراءة أربعة متهمين بالتعدى على موكب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إلى محكمة دمنهور، خلال الحركة القضائية السابقة، وذلك على الرغم من أن المستشار لم يكن واضعًا تلك المحكمة فى رغباته التى يريد الانتقال إليها فى الحركة القضائية.
هذه الوقائع تفتح الباب على مصراعيه أمام كثير من التساؤلات أمام المؤسسات القانونية، التى تحمى الدولة، فالمحامى العام الجديد لنيابات شرق القاهرة بصدد التحقيق فى عشرات البلاغات قدمها شباب الإخوان ضد شخصيات سياسية كبرى، وهو ما يدفع البعض إلى الزعم بأن ذلك القرار فى هذا التوقيت جاء فى محاولة للتخلص من تلك الشخصيات من خلال القانون بعيدا عن الاعتقالات التى قد تؤدى لإثارة جموع الشعب ضد النظام الحاكم.
يشار إلى أن المستشار مصطفى خاطر هو أحد أبرز قيادات النيابة العامة فى السنوات الأخيرة الماضية، وشارك فى التحقيق فى عدد من القضايا المهمة محل اهتمام الرأى العام، آخرها القضية الرئيسية لقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، والتى أدين على أثرها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، وقضى فيها بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.
كما تولى المستشار مصطفى خاطر مع المستشار مصطفى سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، التحقيق فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتى صدر فيها حكم نهائى وبات بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وضابط الشرطة السابق محسن السكرى بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب العديد من القضايا المهمة.
إلا أن مصادر قضائية بمكتب النائب العام نفت ذلك الأمر جملة وتفصيلاً، وأكدت أن "خاطر" اجتمع مع النائب العام، عقب صدور قرار الإفراج عن المتهمين لمباشرة آخر المستجدات فى تحقيقات النيابة العامة، ولا نية للتحقيق مع المستشار أو إزاحته من منصبه، حتى فوجئ أعضاء نيابة شرق القاهرة صباح اليوم الأربعاء بمستشار آخر يحل محل المستشار مصطفى خاطر، ويجلس بداخل مكتبه، حتى تبين لهم أن النائب العام أصدر قراراً بنقل المستشار مصطفى خاطر لتولى منصب المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف، وتعيين المستشار أحمد منتصر بدلا منه.
وهو ما يتبين معه أن قرار النقل جاء عقب تحقيق المستشار فى أحداث الاتحادية بصحبة 40 عضو نيابة تحت رئاسته، وإصداره قرارا بإخلاء سبيل المتهمين، الذين كشفت التحقيقات أنهم ما هم إلا مجنى عليهم من قبل جماعات الإخوان المسلمين، الذين أوسعوهم ضربًا وعذبوهم ثم سلموهم للشرطة بدون توافر أى دليل ضدهم.
وعلم "اليوم السابع" الضغوط التى تعرض لها المستشار مصطفى خاطر من قبل النائب العام، لإجباره على إصدار قرار يقضى بحبس المتهمين، حتى لا يظهر رئيس الجمهورية كاذبا أو كلامه مغلوطًا، بعد أن صرح فى حواره أمام الشعب بأكمله أن المتهمين اعترفوا بتلقيهم أموالا وسلاحًا من بعض القوى السياسية لاقتحام قصر الرئاسة والتسبب فى اشتباكات الاتحادية، إلا أن "خاطر" رفض الاستجابة لأى نوع من الضغوط وأعطى تعليماته لأعضاء النيابة بوضع قرارهم الذى يرونه من خلال أوراق التحقيقات والأدلة وعدم التطرق لأى أحداث أو ضغوط خارجية.
وبناء عليه تم إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهمين لعدم توافر أى أدلة ضدهم، بل قرر عرض 120 من المتهمين على الطب الشرعى لبيان الإصابات، التى لحقت بهم جراء اعتداء الإخوان عليهم، حسبما أكدوا فى أقوالهم أمام النيابة، وجاء ذلك عقب ورود تحريات المباحث، التى أكدت أن أعدادًا من أعضاء حزب الحرية والعدالة، هم من قاموا بتسليم المتهمين إلى الشرطة، وأن قوات الشرطة لم تلق القبض على المتهمين بنفسها.
وعقب إصدار ذلك القرار، انتشرت شائعات كثيرة بإحالة "خاطر" إلى التفتيش القضائى، ولكن جاء اليوم ليحمل للشعب ولأعضاء النيابة أنفسهم مفاجأة كبرى بإزاحة المستشار من منصبه، وتعيين المستشار أحمد منتصر بدلا منه، والذى من المقرر أن ينظر عشرات البلاغات ضد عدد من الشخصيات السياسية، التى تمثل إزعاجًا للنظام الحاكم، وعلى رأسهم حمدين صباحى وعمرو موسى، ومحمد البرادعى وسامح عاشور.
جدير بالذكر أن تلك الواقعة لا تعد الأولى فى خطة النظام الحاكم فى السيطرة على المؤسسات القانونية للدولة، حيث إنه سبق وأصدرت وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد مكى قرارًا بنقل المستشار جمال حتة، رئيس محكمة جنح مصر الجديدة، والذى أصدر حكمًا ببراءة أربعة متهمين بالتعدى على موكب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إلى محكمة دمنهور، خلال الحركة القضائية السابقة، وذلك على الرغم من أن المستشار لم يكن واضعًا تلك المحكمة فى رغباته التى يريد الانتقال إليها فى الحركة القضائية.
هذه الوقائع تفتح الباب على مصراعيه أمام كثير من التساؤلات أمام المؤسسات القانونية، التى تحمى الدولة، فالمحامى العام الجديد لنيابات شرق القاهرة بصدد التحقيق فى عشرات البلاغات قدمها شباب الإخوان ضد شخصيات سياسية كبرى، وهو ما يدفع البعض إلى الزعم بأن ذلك القرار فى هذا التوقيت جاء فى محاولة للتخلص من تلك الشخصيات من خلال القانون بعيدا عن الاعتقالات التى قد تؤدى لإثارة جموع الشعب ضد النظام الحاكم.
يشار إلى أن المستشار مصطفى خاطر هو أحد أبرز قيادات النيابة العامة فى السنوات الأخيرة الماضية، وشارك فى التحقيق فى عدد من القضايا المهمة محل اهتمام الرأى العام، آخرها القضية الرئيسية لقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، والتى أدين على أثرها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، وقضى فيها بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.
كما تولى المستشار مصطفى خاطر مع المستشار مصطفى سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، التحقيق فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتى صدر فيها حكم نهائى وبات بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وضابط الشرطة السابق محسن السكرى بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب العديد من القضايا المهمة.